خبير إقتصادي : العملة المطبوعة من فئة 1000 ريال قانونية ومن تعاقدات سابقة

ريبون / متابعات

قال خبير إقتصادي أن بيان فرع البنك المركزي صنعاء الصادر يوم أمس كان متناقضا وهو يتحدث عن تزوير في العملة قام به التحالف من الطبعات الجديدة والتي بمقاس الطبعات القديمة المتداولة في صنعاء والتي اعتبرتها حكومة صنعاء عملة خاصة بها ورفضت التعامل مع الطبعات الجديدة اصدارات البنك المركزي عدن وهو المؤسسة الرسمية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي.

وتابع الخبير الاقتصادي وأستاذ الاوراق المالية بجامعة عدن د.يوسف سعيد احمد في تعليق له عن العملة المطبوعة الذي يعزم البنك المركزي اليمني إنزالها من فئة 1000 ريال من العملة القديمة وقال “ما دخل التحالف العربي اخيرا بموضوع العملة طالما والطبعة صادرة عن البنك المركزي عدن أليس ذلك محاولة للتضليل ..ثم كيف تكون عملة مزورة كما يقول البيان وهي صادرة عن جهة رسمية .

والواقع أن الطبعة التي نزلت مؤخرا عن البنك المركزي عدن وهي بمقاس الطبعات القديمة المتداولة في صنعاء والتي أثارت مخاوفهم هي عملة قانونية وهي ناتجة عن تعاقدات سابقة لعام ٢٠١٧ وقد سبق أن نزلت الى السوق سابقا وهي عملة رسمية تكتسب قانونيتها من قوة القانون الذي يمثلها البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن وحكومة الشرعية وستجد طريقها للتعامل الرسمي بقطع النظر عن تحذيرات ومخاوف صنعاء.

وكان من الأجدر بهم أن يشكروا بنك الاصدار ممثلا في البنك المركزي عدن على ذلك لتعويض وسد النقص في الطبعة القديمة المتهالكة التي بحوزة صنعاء والتي لم تعد صالحة للتداول ويجبر الناس على استخدامها على الرغم من تهالكها بدلا أن يجري الكلام عن تزوير في العملة وهو كلام مردود عليه وغير مصوغ ولايمكن البناء عليه قانونا”.

وصرح مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني إلى عزم البنك انزال طبعة جديدة من فئة 1000 ريال من العملة القديمة وقال : بذلك مارس البنك حقه القانوني في محاولة لإستعادة العملة التي تدهورت نتيجة أسباب كثيرة أهمها رفض الحوثيين التعامل مع العملة الجديدة التي أقرتها الحكومة سابقا.