اتحاد نقابة عمال حضرموت تصدر بيان لفساد وظائف النفط

ريبون/ متابعات

قال الاتحاد العام لنقابة عمال حضرموت في بيان نشره مساء أمس بأن الفساد إستشرى في حضرموت في كافة مؤسسات الدولة وإن ذلك الفساد المستشري يتم بدعم من السلطة المحلية وخص في بيانه فساد التوظيف بشركة النفط وكذا نهب أراضي عمال الشركة .

اتهام هو الأول من نوعه الذي يوجهه الاتحاد العام للدكتور خالد سلمان العكبري والذي بات اليوم حديث الشارع الحضرمي بعد وقفات احتجاجية نفذها خريجي النفط الحضارم أمام مقر شركة النفط وطالبت تلك الاحتجاجات وزير النفط عبدالسلام باعبود ومحافظ حضرموت فرج البحسني بايقاف صفقة فساد التوظيف التي تزعمها العكبري .

تلك الاتهامات تعيد للاذهان اتهام العكبري لمندوب مبيعات محافظة شبوة بان لدية مكتب بشقة في شارع الستين بالمكلا يدير عملية الفساد فيها مما دفع بمحافظ شبوة بتشكيل لجنة تقصي حقائق في اتهام العكبري وتبين للجنة تقصي الحقائق بعدم صدق اتهام العكبري ولمحت اللجنة في تقريرها بأن العكبري هو من أنشأ مكتب بشقة في حي 40 شقة يدير من خلالها الأعمال التجارية .. ولكن السلطات في المكلا لم تتخذ أي إجراءات صارمة ضد العكبري رغم وجود الادلة المادية على ذلك وهو ما دفع برئس نقابة عمال حضرموت لاتهام السلطات المحلية بالتواطؤ مع العكبري لاستمرار أعمال الفساد .. ومن شأن هذا البيان للأتحاد العام لنقابات عمال حضرموت أن يلفت إنتباه الشارع الحضرمي لشبكة فساد كبيرة في السلطات التنفيذية بالمحافظة.

نص بيان الاتحاد العام لنقابات عمال محافظة حضرموت

بيان صادر عن اتحاد نقابات عمال حضرموت

أيها الأخوة والاخوات عمال محافظة حضرموت

أيها الأخوة والأخوات مواطني محافظة حضرموت

إننا في اتحاد نقابات عمال حضرموت وبحكم المسؤولية التي تقع على عاتقنا تجاه العمال والعاملات في شتي المجالات وتجاه كافة مواطني المحافظة من واقع المسؤولية الاجتماعية والاخلاقية المناطة بالاتحاد . نتوجه إليكم جميعاً بهذا البيان استشعاراً منا بمدى الظلم الذي يقع على كافة المواطنين جراء تدهور كافة الخدمات الأساسية التي يجب أن تتوفر بدون أي معوقات واستشراء الفساد في كل المؤسسات وبمشاركة مسؤولي السلطة المحلية ولعل أبرز مؤشرات الفساد التي ظهرت مؤخراً فضيحة التوظيفات الأخيرة في شركة النفط وأراضي العمال وأبرزها عمال الميناء . وتدخل الجهات الأمنية لفض إضراب عمال الميناء وإجبارهم على العمل ، وهو مؤشر خطير جداً . كما أن التعينات الخاطئة التي تتخطى معايير شغل الوظيفة العامة ، وعدم الالتفات للاحتجاجات والأصوات المنددة بهذه الأخطاء . بل وتخوين النشطاء المجتمعين وزجهم في السجون .

كل هذا يعبر عن مدى الصلف الذي وصلت إليه السلطة ولا مبالاتها بما يهم المجتمع وإصلاح أخطاءها وفسادها وفي هذا الاتجاه يأتي تدهور العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية ليفاقم الأوضاع المعيشية المتردية أصلاً .

أن الغلاء الجائر الذي يطحن الموظف والمواطن سوف يؤدي إلي خلخلة السلم الاجتماعي واستشراء الانحلال الاخلاقي . وقد أصبحت أغلب الأسر غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية فقط ، وهنا يبرز سؤال ؟ ألم يأن لنخب المجتمع ومنظماتة أن تنبري لاستنكار كل هذه المظالم ؟

أليس السكوت يعني مشاركة ومساهمة في الوصول إلي هذه الأوضاع ؟

والاتحاد العام للنقابات سبق وأن حاول التحرك وأعلان الأضراب العام في شهر سبتمر من العام الفائت . إلا أن تحركنا لم يأت بالنتائج المرجوة . فآثرنا أن نمهل السلطة المحلية مهلة لعلها تعود عن غيها . أو تحاول تحسين الأوضاع .

أما وقد وصلت الأوضاع إلي ما وصلت إليه فإن اتحاد نقابات عمال حضرموت إذ يبادر للتصدي للمظالم كما هي عادته ، فإنه يطالب كل النقابات والاتحادات المهنية والفرعية ومنظمات المجتمع المدني للتشاور فيما بينها للنظر في موقف موحد يتخذ إزاء الأوضاع المزرية والكارثية التي أوصلتنا إليها سلطات المحافظة والحكومة بتجاهلها وعدم الالتفات إلي صرخات المحتجين وأنين المظلومين وسعيها فقط وراء ملذاتها وزيادة أرصدتها .

وسيصدر الاتحاد تعميماً إلي قياداته النقابية في اللجان النقابية والمديريات والنقابات الفرعية لتحديد موعداً للاجتماع واتخاذ الموقف المناسب ، وكذا للتنسيق مع النقابات الأخرى والمنظمات أن أرادت .

وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح

صادر عن اتحاد نقابات عمال حضرموت

*يوم الثلاثاء الموافق ١٣ / ٧ / ٢٠٢١م .