أخبار العالم
سلطات تركيا توقف 105 أشخاص بتهمة التواصل مع جماعة غولن
ووفق ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية، صدر قرار التوقيف عن النيابة العامة بالعاصمة أنقرة في إطار التحقيقات المتعلقة بجماعة غولن.
وذكرت أن القرار شمل 50 عسكريًا برتب مختلفة لا يزالون في الخدمة بالإدارة العامة لقوات الدرك، وتم توجيه لهم اتهام الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة .
وأشارت صحيفة حريت التركية إلى أن القرار شمل 55 شخصًا آخرين لاتهامهم باستخدام تطبيق التراسل الفوري بايلوك ، والذي تؤكد السلطات بأنه يساعدهم على إجراء محادثات سرية بينهم.
وحظرت السلطات التركية استخدام تطبيق بايلوك في أعقاب محاولة الانقلاب، وسط مزاعم عن اعتماد أنصار غولن عليه مساء يوم 15 يوليو/تموز عام 2016 عند محاولة الإطاحة برجب طيب أردوغان.
ويوم الجمعة الماضية، فصلت السلطات التركية 17 شخصا ما بين قاضٍ ومدعٍ عام، بزعم اتصالهم بجماعة رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة سوزجو ، الخميس، قررت الجمعية العامة لهيئة القضاة والمدعين العامين التركية فصل 5 مدعين عامين، و12 قاضيا، لاتهامهم بالانتماء إلى جماعة غولن.
وأوضح المصدر أن القرار اتخذته الجمعية العامة بعد مراجعة الملفات التي تزعم تضمنها أدلة تثبت صلة المفصولين بالجماعة المذكورة.
تجدر الإشارة إلى أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قام بفصل أكثر من 4 آلاف و500 قاضٍ ومدعٍ عام منذ وقوع المحاولة الانقلابية عام 2016، بسبب صلتهم بغولن.
يتهم أردوغان وحزبه العدالة والتنمية ، غولن بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة.
وتعتقد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز هي انقلاب مدبر من أجل تصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني من خلال اختلاق جريمة تحت يافطة جريمة الانتماء إلى حركة الخدمة .
وتشن السلطات التركية بشكل متنظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.
وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري أعلن سليمان صويلو وزير الداخلية التركي أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.