موافقة على نشر مراقبين دوليين في الحديدة

واعتمد المجلس القرار 2452 الذي قرر فيه إنشاء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتـفاق الحديدة، وهي بعثة سياسية لدعم الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وفق المنصوص عليه في اتـفاق ستوكهولم.

وينص القرار على نشر 75 مراقبا دوليا لمراقبة وقف إطلاق النار بالحديدة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد.
وسيتم إرسال المراقبين غير المسلحين إلى مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون ومينائها، إضافة إلى ميناء الصليف ورأس عيسى لفترة أولية هي ستة أشهر.

وقرر المجلس أن تضطلع البعثة، من أجل دعم الطرفين في تنفيذ التزاماتهما، بولاية تشمل قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة، للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات نزع الألغام في المحافظة.
وتشمل ولاية البعثة رصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار في الحديدة، وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

كما ستعمل بعثة الأمم المتحدة مع الطرفين حتى تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة والموانئ، وفقا للقانون اليمني. وستيسر وتنسق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة.
وطلب قرار المجلس من الأمين العام نشر البعثة بسرعة، ودعا طرفي اتفاق الحديدة إلى دعم الأمم المتحدة بسبل منها كفالة سلامة وأمن أفراد البعثة، وانتقال أفرادها ونقل معداتها ومؤنها وإمداداتها الأساسية إلى اليمن.

وطلب القرار من الدول الأعضاء، وخاصة المجاورة، دعم الأمم المتحدة حسبما يقتضيه تنفيذ ولاية البعثة.

نص القرار:
«مشروع قرار المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية
إن مجلس الأمن.
إذ يشير إلى قراراته 2014 (2011) و2051، (2012) و2140 (2014) و2175 (2014) و2201 (2015) و2204 (2015) و2216 (2015) و2266 (2016 و2342 (2017) و2402 (2018) و2451 (2018)، وإلى بياناته الرئاسية المؤرخة 15 فبراير 2013 و29 أغسطس 2014 و22 مارس 2015 و25 أبريل 2016 و15 يونيه 2017 و15 مارس 2018م بشأن اليمن.
وقد نظر في رسالة الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن المؤرخة 31 ديسمبر 2018م ومرفقها، المعممين بوصفهما الوثيقة 2019/28، والمقدمين عملا بقرارة 2451 (2018).

وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، والتزامه بالوقوف إلى جانب شعب اليمن.
وإذ يؤكد من جديد تأييده للاتفاق الذي توصلت إليه في السويد حكومة اليمن والحوثيون بشأن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى (اتفاق الحديدة) وإذ يكرر دعوته الطرفين إلى تنفيذه.
1 – يقرر إنشاء بعثة سياسية خاصة، هي بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، من أجل دعم تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى المنصوص عليه في اتفاق ستوكهولم، والمعمم بوصفه الوثيقة 2018/1134/ S، لفترة أولية مدتها ستة أشهر اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار.

2 – يقرر كذلك أن تضطلع البعثة، لدعم الطرفين في تنفيذ التزاماتهما وفقا لاتفاق الحديدة، بالولاية التالية:
(أ) قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة، للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات نزع الألغام على نطاق المحافظة.

(ب) رصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
(ج) العمل مع الطرفين حتى تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وفقا للقانون اليمني.
(د) تيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة.

3 – يوافق على مقترحات الأمين العام بشأن تكوين البعثة وجوانب عملياتها المبينة في مرفق رسالته إلى رئيس مجلس الأمن المؤرخة 31 ديسمبر 2018، ويلاحظ أن البعثة سيرأسها رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الذي سيعين برتبة أمين عام مساعد، والذي سيقدم تقاريره إلى الأمين العام عن طريق المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن ووكيل الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام.
4 – يشدد على أهمية التعاون والتنسيق الوثيقين بين جميع كيانات الأمم المتحدة العاملة في اليمن في سبيل منع ازدواجية الجهود وتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من الموارد المتاحة، بما في ذلك مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، والمنسق المقيم/ منسق الشؤون الإنسانية وفريق الأمم المتحدة القطري في اليمن، وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، وآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش.
5 – يطلب إلى الأمين العام نشر البعثة بسرعة، ويدعو طرفي اتفاق الحديدة إلى دعم الأمم المتحدة على نحو ما هو منصوص عليه في الوثيقة 2019/28، بسبل منها كفالة سلامة وأمن أفراد بعثة دعم اتفاق الحديدة، وانتقال أفراد البعثة ونقل معداتها ومؤنها وإمداداتها الأساسية إلى اليمن وتنقل هؤلاء الأفراد ونقلل تلك المعدات والمؤن والإمدادات الأساسية داخله بسرعة ودون عراقيل.
6 – يطلب إلى الدول الأعضاء، ولا سيما الدول المجاورة، أن تدعم الأمم المتحدة حسبما يقتضيه تنفيذ ولاية البعثة
7 – يطلب إلى الأمين العام أن يقدم شهريا إلى مجلس الأمن تقريرا عن التقدم المحرز بشأن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك بشأن أي عراقيل أمام العمل الفعال للبعثة يتسبب فيها أي طرف، وبأن القرار 2451 (2018)، بما في ذلك بشأن أي حالة عدم امتثال من جانب أي من الطرفين.
8 – يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس استعراضا للبعثة في غضون خمسة أشهر من تاريخ اتخاذ هذا القرار.
9 – يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي».