الحشد المهيب والحضور الكريم… بيان الحركة الشعبية لانقاذ تعز (يكفي)

ريبون/ متابعات

يأتي احتشادنا الجماهيري هذا تأكيدًا على نهج الخيار المدني السلمي في عملية التغيير، وكتعبير جاد وعملي أن تعز مازالت قادرة على أن تدافع عن مدنيتها والمشروع الوطني ومازالت قادرة أن تقهر الة القتل والفوضى والموت والهلاك والفساد، والانتصار لقيم الدولة المدنية الحديثة والقانون والمواطنة وحقوق الانسان..

إن تنامي انتهاكات حقوق الانسان وتفشي الجريمة واتساع رقعة المظالم ونهب الاراضي والسطو على موارد المحافظة وتعطيل عمل مؤسسات الدولة وانتشار المظاهر المسلحة والعسكرة الكاملة للفضاء المدني واستمرار تغييب المخفيين قسرا ووجود سجون سرية وتعطيل اجراءات التقاضي في عدد من جرائم الاعدام خارج القانون، وغيرها من مظاهر الانفلات الأمني، والفوضى والتستر على جرائم المقابر الجماعية، وعدم الكشف عن المتسببين بالجريمة وضحاياها وتحصين ارباب الجريمة بغطاء أمني وعسكري وسياسي، وافلات المجرمين والجناة من العقاب وتمكينهم من شغل وظائف اساسية في الجيش والأمن، لأمر في منتهى الخطورة على مصير مواطني المحافظة وأمنهم وسلامهم.

إن الجريمة البشعة ضد أسرة الحرق والتنكيل بهم، واستمرار الجناة خارج اجهزة الضبط، ليس سوى استمرار لسياسة ونهج تمنح القتلة والمجرمين غطاء من الحماية والحصانة،
وإن ابرز المتسببين في الفوضى ومنتهكي حقوق الانسان ومقوضي اداء مؤسسات الدولة وناهبي مواردها افراد وقيادات تنتسب لمؤسسة الجيش ومنذ سنوات ولم تتخذ أي اجراءات جادة تجاهم..

إن مشكلة ومحنة مدينة تعز الاساسية هي فشل وفساد قيادات مؤسسة الجيش والأمن وإن المدخل الأساسي للإصلاح والتغيير في تعز هو في تحقيق اصلاحات جوهرية وبنيوية في مؤسسة الجيش والأمن.

الأخوات والأخوة..

إننا في الحركة الشعبية لانقاذ تعز (يكفي) وباسم هذا الحشد المهيب، نقول لهؤلاء: يكفي ارهابا، يكفي قتلا خارج القانون، يكفي تعطيلا لمؤسسات الدولة، يكفي نهبا وبيعا لمؤسسات القطاع العام، يكفي نهبا لموارد المحافظة، يكفي افلاتا للمجرمين من العقاب، يكفي التجنيد السري للجيش والامن من طرف وطيف معين، يكفي اساءة للقاعدة العريضة من أفراد مؤسسة الجيش والأمن، يكفي تدخلا من القيادات العسكرية في شؤون السلطة المحلية والقضائية، يكفي افسادا لهذه المؤسسة الوطنية، وتحزيبا وتطييفا لها.

الأخوات والأخوة..

نؤكد تمسكنا بالمطالب التالية:

١-اقالة كافة القيادات العسكرية الفاسدة والمنتهكة لحقوق الانسان والتي تمنح المجرمين غطاء حمائي وتمكينهم من مقدرات الجيش في الاعتداء على المدينة ومواطنيها وحقوق الناس، ونطالب بسرعة اصدار قرارات رئاسية لقيادات عسكرية من الكفاءات المهنية والوطنية النزيهة وممن لم يسبق تورطهم بالفساد وانتهاكات حقوق الانسان وذلك كمقدمة لاعادة بناء وهيكلة مؤسسة الجيش والامن على أسس ومعايير مهنية ووطنية.

٢- القبض على مرتكبي جرائم القتل والنهب المطلوبين أمنيا وتقديمهم للعدالة ولن يتسنى ذلك الا برفع الحصانة والغطاء العسكري من قيادات الجيش عن كل المطلوبين أمنياً من المنتسبين للجيش والأمن ومحاكمتهم محاكمة عادلة، لأن ذلك مقدمة ضرورية لاعادة الاعتبار لمؤسسة الجيش.

٣-نطالب بالكشف عن نتائج جرائم المقابر الجماعية المكتشفة قبل عاميين والكشف عن ضحاياها والمتسببين بالجريمة وايصالهم للعدالة واجراء محاكمة عادلة وعلنية وشفافة

٣-الكشف عن مصير المخفيين قسرًا واطلاق سراحهم، وجبر ضررهم، واغلاق السجون السرية.

٤-تجريم تدخل مؤسسة الجيش في مهام السلطة المحلية وتحصيل موارد المحافظة، وسرعة اخلاء المنشآت العامة والخاصة من التواجد العسكري.

٥-اعادة تموضع المعسكرات خارج المناطق المؤهلة بالسكان، وانهاء المظاهر العسكرية من المدينة.

٦- نطالب رئاسة الجمهورية والحكومة بانتظام سداد رواتب افراد الجيش والأمن ووضع تدابير مؤسسية جادة لمعالجة الجرحى من خلال تأهيل المستشفيات الحكومية.

٧-انهاء الازدواج الوظيفي في المؤسسة العسكرية والأمنية والمؤسسة المدنية من خلال إعمال نظام البصمة لانهاء مظاهر الازدواج.

الأخوة المواطنين

إن اساس أي إصلاح حقيقي لن يكون إلا في إعادة إصلاح وبناء مؤسسة الجيش والأمن وتطهيرها من الفاسدين والمتورطين بانتهاكات حقوق الانسان، وذلك كمقدمة لإصلاحات جادة في السلطة المحلية ومكاتبها ومختلف الأصعدة والمجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.

نؤكد أن هذه المسيرة هي تدشين لفعل شعبي مدني سلمي واسع ومستمر في مواجهه كل مظاهر الفوضى والانفلات.

جسارة الارادة ومدنية الوعي وسلمية النضال سبيلنا لتعافي تعز وسلامة اليمن..

صادر عن
الحركة الشعبية لإنقاذ تعز (يكفي …)
21 اغسطس 2021