البنك المركزي في العاصمة عدن يسترجع أرصدته المجمّدة في بريطانيا

ريبون / متابعات

أعلن البنك المركزي اليمني في عدن إفراج بنك إنجلترا المركزي عن أرصدته، التي كانت مجمدة منذ بدء الحرب في البلاد قبل نحو سبع سنوات.
ويأتي هذا الإجراء في وقت تجد فيه الحكومة الشرعية نفسها في أمسّ الحاجة إلى الأموال من أجل تخفيف الأزمات الملقاة على عاتق السكان في مناطق سيطرتها.

وقال المركزي، الذي يتخذ من العاصمة عدن مركزا له في بيان نشره على منصته الإلكترونية، إنه تلقى بلاغا رسميا من بنك إنجلترا يؤكد موافقته على تحرير أرصدة المركزي اليمني المحتجزة في لندن.

وأشار إلى أن ذلك يأتي “بعد عدة سنوات من الجهود الحثيثة التي بذلها البنك المركزي عقب نقل مقره الرئيسي إلى العاصمة عدن، واستمراره في التواصل مع كافة البنوك في الخارج”.

وشدد المركزي على أن “إطلاق تلك الأموال سيعزز من موقف الاحتياطي الخارجي للبنك المركزي، والذي سيسهم بدوره في تخفيف الضغط على الطلب للعملة الأجنبية”.

وتأمل الحكومة في أن تطلق البنوك الخارجية الأخرى قريبا باقي الأرصدة المجمّدة. وقال المركزي في عدن إن الخطوة تعدّ “انتصارا للبنك المركزي وتعبيرا عن استعادته لمكانته المصرفية الدولية ودعما مباشرا للجهاز المصرفي اليمني بشكل عام”.

وفي حين لم يذكر المركزي قيمة تلك الأرصدة، أشارت بعض التقارير ومصادر حكومية إلى أن الأموال المجمدة لدى بنك إنجلترا التي تلقّى المركزي اليمني إشعارا رسميا بتحريرها تقدر بحوالي 100 مليون دولار، محتجزة منذ العام 2016.

وظل بنك إنجلترا يرفض طلبات الحكومة الإفراج عنها بعد قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بنقل مقر المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن في سبتمبر من ذلك العام على خلفية انقسام النظام المصرفي في البلاد.

وكانت الحكومة المعترف بها دوليا، قد حررت سعر صرف الريال في عام 2017، وأخطرت البنوك باعتماد السعر الذي يحدده السوق دون تثبيت سعر محدد.
ووصل سعر الدولار في اليمن قبل الحرب التي اندلعت عام 2015 إلى نحو 215 ريالا يمنيا، بينما تجاوز آخر سعر مسجل في عدن حاليا 1200 ريال للدولار. ويشهد اليمن، خاصة المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، منذ ثلاثة أسابيع تدهورا اقتصاديا، على خلفية التراجع غير المسبوق للعملة المحلية أمام الأجنبية.

وتعهد المركزي الاثنين الماضي باتخاذ إجراءات حازمة على مستوى قطاعي البنوك والصرافة لوقف تدهور العملة المحلية التي تشهد تراجعا غير مسبوق وسط موجة سخط شعبي.
وبالتزامن مع ذلك، شددت الأمم المتحدة في تغريدة على حسابها في تويتر على ضرورة الدعم العاجل لاقتصاد اليمن من أجل الحفاظ على العملة المحلية التي تشهد تراجعا قياسيا.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن في بيان إن “هناك ضرورة عاجلة لدعم ‎الاقتصاد اليمني، للحفاظ على استقرار ‎العملة، ومعالجة بعض الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي”.

ودعا المكتب إلى ضرورة الدعم العاجل “لمنع الانهيار التام للأنظمة المؤسسية، بما في ذلك مرافق الخدمات الأساسية ونظم الحماية الاجتماعية”. ويعتمد نحو 80 في المئة من السكان على المساعدات، كما اقترب الملايين من شفا المجاعة، فيما تصفه الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم.

وتبذل الحكومة المدعومة من السعودية، جهودا مضنية لدفع أجور العاملين في القطاع العام وقد لجأت إلى طبع أوراق مالية لمواجهة العجز المالي في الميزانية السنوية لهذا العام.