حملة الكترونية سعودية تطالب بترحيل اليمنين والغاء تاشيراتهم ….

ريبون نيوز  – متابعات

22 مارس 2022

 

في حملة إلكترونية ضد اليمنيين المقيمين في #السعودية، طالب سعوديون السلطات بترحيل اليمنيين وإلغاء تأشيراتهم تحت وسم #ترحيل_اليمنيين_مطلب_امني_ووطني، وبذرائع مختلفة، أبرزها أن معظم التجار المتواجدين في المملكة هم من #اليمن.

 

ويلقي عدد من السعوديين التهم بأن اليمنيين يستفيدون من دخول السعودية بكروت زائرين لتنفيذ ما وصفوها بالجرائم والسرقات والغش التجاري، وهو ما رفضه عدد آخر من السعوديين معتبرين استهداف اليمنيين لا يعبر عن كافة السعوديين حد تعبيرهم.

 

واتهم البعضُ الوسمَ الذي تصدَّر قائمة التريند في المملكة، بالعنصرية ضد اليمنيين وبأنه مُدار عبر المراكز الرسمية لما يُعرف بـ”الذباب الإلكتروني” التابعة للسلطات، فيما طالب البعضُ الآخر اليمنيين، خصوصاً المشاهير والتجار المقيمين، بالخروج بتصريحات ترفض “الاعتداءات” التي تطال بلادهم، بعد يوم من هجمات نفذتها قوات #صنعاء على منشآت المملكة الحيوية والنفطية.

 

ومن خلال الوسم قال سعوديون إن “التخلص من اليمنيين” سيوفّر عليهم “اللصوصية والتسلل والغش التجاري في البضائع”، مشيرين إلى أن ذلك يندرج ضمن “الحفاظ على الأمن القومي السعودي” أسوةً بترحيل الروس من أراضي الدول الأوروبية ومصادرة أملاكهم وأموالهم بعد اندلاع حرب #روسيا و #أوكرانيا.

 

استهداف اليمنيين في المملكة

لايزال اليمنيون محلَّ ملاحقة من قبل السلطات السعودية بتُهم مختلفة. في أوائل مارس الجاري، أعلنت السلطات السعودية عن اعتقال 13771 مغترباً بتهمة مخالفة القوانين وترحيل 8414 منهم، و46% منهم يمنيون، وحذرت من الدخول بأي شكل من الأشكال مالم فسيتم فرض عقوبة تصل إلى السجن 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي.

 

وفي 12 مارس نفذت المملكة حكماً بإعدام 81 رجلاً بينهم سبعة يمنيين، وهو ما تسبب في غضب شعبي من عملية الإعدام الجماعي الأكبر في المملكة منذ سنوات وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش.

 

بعدها، في 20 مارس، قالت السلطات إنها اعتقلت أكثر من 13 ألف وافد (34% منهم يمنيون) معظمهم مهددون بالترحيل.

 

ومنذ شهر يوليو 2021 بدأت السلطات السعودية بإنهاء أو عدم تجديد عقود الموظفين اليمنيين، وصدر بيان رسمي يطالب الشركات السعودية بالحد من نسبة عمالها من جنسيات معينة، بما في ذلك نسبة 25% كحد أقصى للجنسية اليمنية.

 

وفي منتصف أغسطس قالت وكالة رويترز إن عمليات الإنهاء الجماعي للوظائف استهدفت عدداً غير معروف من اليمنيين في السعودية، وأضافت أنه يتم إجبار العمال الذين لا يجدون صاحب عمل آخر ككفيل على مغادرة البلاد أو يواجهون الترحيل، وهو ما يعني بالنسبة لليمنيين خطراً على حياتهم وحياة أسرهم في الداخل اليمني الذين يعتمدون بنسبة كبيرة على التحويلات المالية كمصادر للدخل.

 

وبينما ركزت أغلب التقارير على إنهاء عقود الأكاديميين والأطباء العاملين في مستشفيات وجامعات السعودية، تداولت وكالات الأنباء الدولية أن القرارات لا تستثني أياً من اليمنيين، بما في ذلك عمال المنشآت الصغيرة والمحال التجارية، وهي الفئة التي تشكل السواد الأعظم من العمالة اليمنية في المدن السعودية.

 

وجاء الاستهداف الرسمي للموظفين اليمنيين في الوقت الذي يجدون صعوبة في العودة إلى البلاد بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، حيث وصلت الأزمة الاقتصادية في اليمن إلى مستوى قياسي مع انهيار العملة المحلية، في حين تتطلع حكومة هادي إلى الحصول على وديعة جديدة من السعودية لبنك عدن المركزي لم يتم البت فيها أو الإعلان عن نتائج المفاوضات بشأنها.

 

من جهة أخرى يواصل التحالف بقيادة السعودية تشديد الخناق على ميناء #الحديدة ومنع دخول سفن الواردات النفطية، مما فاقم الأوضاع المعيشية وأدى إلى أزمات وقود خانقة في مختلف أنحاء البلاد وارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية والنقل العام.