عائلة الفنانة انتصار الحمادي تقول انها ستستأنف الحكم الجائر وتؤكد انتهاء علاقتها بالمحامي الكمال

ريبون / متابعات

اعربت عائلة الفنانة انتصار الحمادي عن “صدمتها، وفجيعتها بالحكم الجائر” الذي اصدرته الاحد محكمة تابعة للحوثيين في صنعاء بحق ابنتها المعتقلة تعسفا منذ فبراير/شباط الماضي.

كما اعربت العائلة عن املها النظر بعدالة الى القضية امام محكمة الاستئناف واسقاط الحكم الجائر.

ودعت العائلة في السياق وسائل الاعلام الى عدم التعامل مع المحامي خالد الكمال الذي قالت ان ابنتها انتصار كانت قد اعفته من المهمة في الجلسة الثانية مطلع يونيو الماضي.

كما دعت العائلة الى وقف التصرف والحديث باسمها لوسائل الاعلام والمؤسسات والجهات “ووقف تقديم معلومات غير دقيقة أضرت وتضر بسير القضية وبانتصار وبقية الفتيات”، واكدت الأسرة “احتفاظها بحقها القانوني عن كل الأضرار التي تلحق بها وابنتها بسبب تصرفات وتصريحات المحامي خالد الكمال”.

وتابعت في بيان، ان ابنتها “انتصار الحمادي، كانت قد وكلت محاميا آخر منذ بداية نظر القضية أمام المحكمة، وهو المحامي الذي تولى تقديم الدفوع وقيد الإستئناف للحكم الإبتدائي وسيعمل مع بقية المحامين في مرحلة الإستئناف”.

والاحد الماضي، قضت محكمة ابتدائية خاضعة للحوثيين بحبس الفنانة انتصار الحمادي واحدى رفيقاتها خمس سنوات، كما قضت بحبس اخرى ثلاث سنوات من تاريخ القبض عليهن، ومصادرة المضبوطات.

وشمل الحكم الجائر وفق محامين ايضا حبس زميلتهن الرابعة سنة كاملة مع وقف التنفيذ، لكن الظلم الفادح من الناحية الاخلاقية هو نشر الاسماء الرباعية للمحكومات في وسائل الاعلام، خلافا لما كانت تدعيه السلطات هناك من حرص على سمعة الفتيات الاربع، وخلافا للاعراف المتبعة في هذا السياق.

ووفق منطوق الحكم الذي اصدرته محكمة غرب امانة العاصمة، ادينت ثلاث من زميلات الحمادي يمتنع “يمن فيوتشر” عن ذكر اسمائهن، “بجريمة الزنا المنسوبة إليهن في قرار الاتهام”.

كما نص الحكم بادانة الفنانة انتصار الحمادي،

“بجريمة تعاطي المخدرات، وممارسة الفجور والدعارة”، وهي التهمة الفضفاضة التي اشتركت فيها مع زميلاتها الثلاث المشمولات بعقوبة “الزنا”.

واعتبرت المحكمة القضية بوصفها “من الجرائم الدخيلة على المجتمع اليمني المحافظ، إلى جانب أنها تأتي في سياق الحرب الناعمة على اليمن”، وفق وسائل الاعلام الرسمية في صنعاء.

وكان الحكم متوقعا فيما يبدو ردا على الزخم المحلي والدولي الواسع بشأن القضية، غير ان نشر اسماء المحكومات في وسائل الاعلام وفق مراقبين، ضاعف العقوبة، بقصد تدمير الفتيات الاربع معنويا وعزلهن مجتمعيا الى الابد.

والتزمت كافة وسائل الاعلام المستقلة محليا ودوليا بعدم نشر اسماء الفتيات الثلاث من رفيقات الحمادي بناء على اخلاقيات المهنة، والعواقب المدمرة للاجراء، التي تفوق في انتقاميتها حدود الحكم الصادر بحقهن، وفق محامين.

و اعتقلت الشابة اليمنية البالغة من العمر 20 عاما، بينما كانت في طريقها مع زميلتين لها وصديق الى جلسة تصوير، في 20 شباط/فبراير الماضي.

وتعمل الحمادي المولودة لأب يمني وأم إثيوبية، كعارضة أزياء منذ أربع سنوات، ومثّلت في مسلسلين تلفزيونيين يمنيين عام 2020.

وقال أفراد من عائلتها انذاك لمنظمة هيومن رايتس ووتش إنّها المعيل الوحيد لأسرتهار المكوّنة من أربعة اشخاص، بمن فيهم والدها الكفيف وشقيقها الذي لديه إعاقة جسدية.

ويقول صندوق الأمم المتحدة للسكان في تقرير نشر العام الماضي، الى ان  “معدل العنف ضد النساء في اليمن مرتفع للغاية، مقدرا وجود 2,6 مليون فتاة وسيدة يتعرضن للعنف.

وفي أيار/مايو الماضي، ذكرت منظمة العفو الدولية الحقوقية ان الحمادي أُجبرت على الاعتراف بعدة جرائم من بينها حيازة المخدرات والدعارة، وقررت السلطات اخضاعها لفحص “كشف عذرية قسري”.

لكنّ هيومن رايتس ووتش أشارت في بيانها إلى أنّ الجماعة “أوقفت سعيها إلى إجراء اختبار العذرية القسري”، وشددت على أنّ القضية “تشوبها مخالفات وانتهاكات”.

وتحدّثت المنظمة عن إجبار سلطة الحوثيين الحمادي على” توقيع وثيقة وهي معصوبة العينين أثناء الاستجواب، وعرضت إطلاق سراحها إذا ساعدتهم في إيقاع أعدائهم بالجنس والمخدرات”.

وتابعت ان حراس السجن “أساؤوا إليها لفظيا”، ووصفوها بـ”العاهرة”.