السودان: عدة قتلى خلال مظاهرات حاشدة جديدة ضد الانقلاب والسلطات تقطع الاتصالات

ريبون / وكالات

عاد الآلاف من السودانيين الأربعاء للتظاهر في الشوارع ضد انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين. فيما ردت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع بغية تفريقهم ما أدى إلى سقوط عشرة قتلى وعدة جرحى في الخرطوم وسط انقطاع كامل لخطوط الاتصال الهاتفي والإنترنت.

في ثالث “مليونية” من الاحتجاجات لصد انقلاب عبد الفتاح البرهان، نزل آلاف السودانيين في مظاهرات جديدة الأربعاء على الرغم من سقوط عشرات القتلى وتواصل الاعتقالات التي شملت مئات من السياسيين والناشطين والصحافيين.

وأكدت لجنة الأطباء المركزية مقتل عشرة متظاهرين على يد قوات الأمن في الخرطوم خلال احتجاجات الأربعاء.

وقالت اللجنة، وهي تنظيم نقابي سوداني مؤيد للحكم المدني،  في وقت سابق على صفحتها على فيس بوك إن متظاهرين اثنين قتلا خلال “قمع” المظاهرات في منطقة بحرى (شمال شرق الخرطوم)، موضحة أنهما أصيبا بـ”الرصاص الحي، أحدهما في الرأس والثاني في العنق”.

وأكدت “سقوط عشرات الجرحى بالرصاص الحي، بعضهم في حالات حرجة” بينما تقول السلطات إن قوات الأمن لا تستخدم الرصاص الحي.

وقال شهود لوكالة الأنباء الفرنسية إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع في وسط الخرطوم وفي منطقة بحري (شمال شرق) ما أدى إلى سقوط جرحي في العاصمة التي قطعت عنها كل خدمات الاتصالات الهاتفية كما قطع عنها الإنترنت منذ 24 ساعة.

وانتشرت قوات شرطة وجيش بكثافة في العاصمة السودانية وكانوا مسلحين ببنادق آلية وأغلقوا الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة وإلى قصر الرئاسة ومقر الحكومة.

بدأ المئات في التدفق بعد الظهر في أحياء عدة في الخرطوم وهم يهتفون “لا لحكم العسكر”، “السلطة سلطة الشعب” و”الشعب يريد المدنيين”.

وحمل المحتجون صور “الشهداء” الذين سقطوا خلال الاحتجاجات ضد الانقلاب وكذلك الذي قتلوا أثناء المظاهرات التي استمرت خمسة أشهر وأدت إلى إسقاط عمر البشير في نيسان/أبريل 2019.

ومنذ استحواذ البرهان على السلطة، سقط 24 قتيلا خلال الاحتجاجات، من بينهم 3 مراهقين بحسب منظمة اليونيسف التي أعربت عن قلقها من الاستخدام “المفرط” للقوة ضد المتظاهرين السلميين. وسبق أن سقط 250 سودانيا ضحايا لقمع التظاهرات المطالبة بإسقاط البشير.

تحركات دبلوماسية

وقامت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي في خلال الأيام الأخيرة بجولات مكوكية بين المدنيين، ومن بينهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي أقاله الجيش ووضعه قيد الإقامة الجبرية، وبين العسكريين في محاولة للتوصل إلى تسوية تتيح العودة إلى المرحلة الانتقالية المفترض أن تقود إلى سلطة منتخبة ديمقراطيا في العام 2023.

ولكن قائد الجيش لا يعتزم على ما يبدو العودة إلى الوراء: فقد أعاد الأسبوع الماضي تعيين نفسه على رأس المجلس السيادي، أعلى سلطة خلال المرحلة الانتقالية، بعد أن أعاد تشكيله مستبعدا منه ممثلي قوى الحرية والتغيير وهو تحالف المدنيين المنبثق عن الانتفاضة ضد البشير.

وتعهد الفريق أول البرهان مجددا للدبلوماسية الأمريكية أنه يعتزم إجراء انتخابات عامة عام 2023 ويؤكد أنه لم يفعل سوى “تصحيح مسار الثورة” .

وسبق أن نزل عشرات الآلاف من السودانيين إلى الشوارع مرتين في 30 تشرين الأول/ أكتوبر وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر احتجاجا على الانقلاب.

اعتقالات

ولتقويض الاحتجاجات، تتواصل الاعتقالات التي شملت مئات من السياسيين والناشطين والصحفيين بل والمارة.

وأوقفت السلطات الأحد مدير مكتب الجزيرة في السودان المسلمي الكباشي قبل أن تطلق سراحه الثلاثاء.

ووفقا للجنة الأطباء المركزية (تجمع نقابي موالي للقوى المدنية) قامت قوات الأمن، بتوقيف أطباء وناشطين حتى داخل المستشفيات في الخرطوم.

على الصعيد السياسي، لم يعلن العسكريون بعد تعيين رئيس جديد للوزراء رغم إعلانهم أكثر من مرة أن تشكيل حكومة جديدة صار “وشيكا”.

وأعلنت عدة شخصيات برزت أسماؤهم ليحلوا محل حمدوك اعتذارهم عن قبول منصب رئيس الوزراء. وطالبت مولي من جهتها بعودة حمدوك إلى موقعه.

فرانس24/ أ ف ب