مصر: السجن خمس سنوات للمدون والناشط علاء عبد الفتاح وأربع سنوات لاثنين آخرين بتهمة “نشر أخبار كاذبة”

ريبون / وكالات

أصدرت محكمة مصرية الإثنين حكما بسجن المدون والناشط المصري البارز علاء عبد الفتاح خمس سنوات، وأربع سنوات لاثنين آخرين بعد أن أدانتهم بـ”نشر أخبار كاذبة”، حسبما أعلنت منى سيف شقيقة علاء. وكان عبد الفتاح قد أوقف في 2013 وحكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة المشاركة في مظاهرة غير مشروعة قبل أن يخرج في 2019، ويتم توقيفه بعد بضعة أشهر ويودع الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين.

قضت محكمة مصرية الإثنين بالسجن مدة خمس سنوات بحق المدون والناشط المصري البارز علاء عبد الفتاح وأربع سنوات لاثنين آخرين لإدانتهم بـ”نشر أخبار كاذبة”، حسبما أكدت منى سيف شقيقة علاء.

وكتبت سيف على حسابها على موقع تويتر “علاء حكم عليه 5 سنين، باقر 4 سنين ومحمد أكسجين 4 سنين.. والقاضي.. أرسل الحاجب” لإعلان القرار. صدرت الأحكام عن محكمة استثنائية لا يجوز الطعن فيها.

وأكد مسؤول قضائي أن “محكمة جنح أمن الدولة قضت بمعاقبة علاء بالسجن لمدة 5 سنوات، في القضية التي يواجه فيها اتهامات بنشر أخبار كاذبة، وعاقبت المحكمة الباقر وأوكسجين، بالسجن لمدة 4 سنوات، لكل منهما، في القضية ذاتها”.

“المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”

وكانت جمعية “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” نشرت على موقعها الأحد أن المدون علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والصحافي محمد إبراهيم المعروف بـ”أكسجين” سيحاكمون بتهمة “نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي” أمام محكمة أمن الدولة طوارئ. وأفادت المبادرة بأن القضية نُظرت من جانب المحكمة على مدى 3 جلسات خلال الشهرين الماضيين و”لم تُمكّن المحكمة دفاع المتهمين من الحصول على صورة رسمية أو ضوئية من أوراق الدعوى، ليقفوا على أدلة الاتهام.. ودحضها”.

وأمضى عبد الفتاح 7 سنوات في السجن منذ 2013 حين ألقي القبض عليه وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات للمشاركة في مظاهرة غير مرخصة. وأفرج عنه عقب انقضاء فترة العقوبة في 2019 إلا أنه أعيد توقيفه بعد بضعة أشهر ووضع في الحبس الاحتياطي حتى الآن. من جانب آخر، تم توقيف باقر وأكسجين كذلك في سبتمبر/أيلول 2019 وهما محبوسان احتياطيا منذ ذلك الحين.

تنديد ألماني

والجمعة، كتبت وزارة الخارجية الألمانية على حسابها في تويتر أن حكم الإثنين سيكون “بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر”، مشيرة إلى توقعات الحكومة الألمانية بـالإفراج عن الموقوفين. وأضافت الوزارة بأنه “لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني. من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، فإن حرية التعبير هي أساس السلام الاجتماعي”.

ورفضت الخارجية المصرية في بيان التصريحات الألمانية وقالت إنها “تعتبر هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تدخلا سافرا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويصادر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي”.

وألقي القبض على عبد الفتاح في 2013 وحكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة المشاركة في مظاهرة غير مشروعة وخرج في 2019، لكن أعيد توقيفه مجددا بعد بضعة أشهر ووضع قيد الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين.

وتتهم منظمات حقوقية دولية مصر بالتنكيل بالمعارضين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، وتقدر عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف محتجز، منذ تولي السيسي رئاسة البلاد في 2014 بعد إطاحة الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي، وشن السلطات حملة قمع واسعة شملت الإسلاميين والليبراليين على حد سواء.

فرانس24/ أ ف ب