السودان: مظاهرات جديدة تحت شعار “لا تفاوض” مع الجيش وقوات الأمن تقطع الإنترنت وتغلق الجسور

ريبون / وكالات

انطلقت مظاهرات جديدة السبت في السودان تحت شعار “لا تفاوض” مع الجيش. وقامت قوات الأمن بقطع الإنترنت وإغلاق الجسور الرابطة بين المدن قبيل انطلاقها. وتأتي هذه المظاهرات في خضم سلسلة احتجاجات أسبوعية مناهضة لحكم العسكر في البلاد ومطالبة بحكم مدني.

قطعت قوات الأمن السودانية السبت شبكة الإنترنت للأجهزة المحمولة فيما نزل الآلاف إلى الشوارع في مظاهرات بالخرطوم وضواحيها وفي مدن أخرى احتجاجا على الحكم العسكري.

وتجوب قوات الأمن العاصمة وتغلق الجسور التي تربطها بضواحيها. فعلى الرغم من الانتشار الأمني الواسع، تشكلت قوافل المتظاهرين وبدأت تتجه إلى القصر الرئاسي في ذكرى مرور شهر على انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة الانتقالية التي تشكلت بعد إطاحة عمر البشير والتي يفترض أن تقود البلاد نحو انتخابات حرة تفضي إلى حكومة مدنية منتخبة.

وسيحرم الناشطون الذين ينظمون صفوفهم أو يبثون صورا حية لمسيراتهم عبر الإنترنت، من الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي السبت، في إجراء يلجأ إليه فعليا منذ حوالى شهر الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يرأس السلطات الانتقالية منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر.

وعشية هذه التعبئة الجديدة التي تنظم تحت شعار “لا تفاوض” مع الجيش، أعلنت ولاية الخرطوم أن جميع الجسور على النيل أغلقت مساء الجمعة، مؤكدة أن أجهزة الأمن ستتعامل “مع الفوضى والتجاوزات” وأن “المساس بالمواقع السيادية مخالف للقانون”.

وأفادت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم أنها “وجهت، في إطار خطة تأمين ولاية الخرطوم وحماية المواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم، بإحكام قفل الكباري النيلية عدا جسري سوبا والحلفايا اعتبارا من مساء الجمعة”.

وتابعت أن “الخروج عن السلمية والاقتراب والمساس بالمواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم مخالف للقوانين”، مؤكدة أنه “سيتم التعامل مع الفوضى والتجاوزات مع التأكيد على حق التظاهر السلمي”. فيما قال صحافي إن “القوات الأمنية أغلقت الطرق المؤدية إلى وسط الخرطوم من كل الاتجاهات”.

ويذكر أن 48 متظاهرا قتلوا منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر، في قمع حركة شعبية تمكنت من إطاحة الرئيس عمر البشير في 2019.

وكان البرهان أعلن في 25 تشرين الأول/أكتوبر إقالة حكومة عبد الله حمدوك وحلّ مجلس السيادة، وهما سلطتَا الحكم خلال المرحلة الانتقاليّة التي يُفترض أن تفضي إلى تسليم السلطة لحكومة مدنيّة منتخبة ديمقراطيا في العام 2023.

ورغم إعادة حمدوك إلى منصبه من دون حكومته في الحادي والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر بموجب اتّفاق سياسي معه، لم يَنل هذا الاتّفاق رضا الشارع السوداني الذي بات يُطالب بحكم مدني خالص.

فرانس24/ أ ف ب