كتابات
طريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية وآفاق الصين لقيادة العالم
ريبون / كتابات
كتب : د محمد أحمد علي المخلافي
نائب الأمين العام للحزب الإشتراكي اليمني
من اراد أن يعرف لماذا تتحدث الصين بثقة عن نجاح تجربة الصين في النهوض الاقتصادي عليه أن يطلع بعناية على بيان الدورة الكاملة السادسة للجنة المركزية التاسعة عشر للحزب الشيوعي الصيني الصادر بتاريخ ١١ فبراير ٢٠٢١م يجد خطاباً جديداً غير معهود من القيادة الصينية، وهو خطاب يعبر عن المدى الذي وصلت اليه الصين من الثقة بنجاح تجربتها الخاصة في التنمية السريعة وتحقيق الإستقرار طويل المدى بفضل تطبيق الإشتراكية ذات الخصائص الصينية .
فقد يقول قائل ما هي الأشتراكية ذات الخصائص الصينية ؟
سنجيب باختصار شديد هي الجمع بين تطبيق المبادئ الأساسية للماركسية اللينينية ومبادئ حرية السوق، وهو جمع بين متعارضات جعل الصين تثق بأن الإشتراكية تمثل الحل ليس للشعب الصيني عظيم العدد فحسب، بل ولحل مشاكل العالم، مشاكل التنمية والفقر والبطالة وجعلها تثق بإمكانية قيادة الصين للعالم .
وبالعودة إلى البيان الدورة الكاملة السادسة للجنة المركزية التاسعة عشر للحزب الشيوعي الصيني سنجد أن الصين فاخرت بإمتلاك هذه القدرة وإعلنت التصميم على تحقيقها في الواقع إن مباشرة أو ضمناً، الأمر الذي يظهر جلياً من خلال الآتي:
من يتتبع خطاب الحزب الشيوعي الصيني والدولة الصينية قبل صدور هذا البيان كان يجد خطاباً صارماً أن الصين بلد نامي وليس بصدد المنافسة الاقتصادية لأمريكا أو غيرها من دول العالم، وأن جهدها ينصب على مكافحة الفقر والبطالة والفساد على الصعيد الداخلي، غير أن الخطاب الجديد الذي تبناه البيان، يصرح بأن النظام الاشتراكي في الصين لا ينافس النظام الأمريكي فحسب، بل ينافس النظام الرأسمالي العالمي برمته ليس هذا فحسب بل يجزم بانه يستغلب عليه وبما لا يدع مجال للشك يؤكد افضلية وتفوق الاشتراكية على الرأسمالية.
هذا الإستخلاص يظهر أن ثقة الصين بتفوق الاشتراكية وصل حد لا يقبل المواربة أو المداهنة للعالم الرأسمالي، وهي ثقة مصدرها قدرة الصين على الجمع بين النقائض ونجاحها في ذلك، ونتائج ذلك النجاح ماثلة للعيان في الواقع المعاش وهذا النجاح يتجسد في انصع صوره في الشواهد التالية :
١ـ تميزت الإشتراكية ذات الخصائص الصينية في الجمع بين الإشتراكية والديمقراطية ومثل ما جمعت بين الأشتراكية والديمقراطية تميز في الجمع بين الديمقراطية السياسية وبين الديمقراطية الشعبية والديمقراطية التقليدية: «دولة واحدة ونظامان»، وهو جمع لا يسع المرء معه إلا أن يعترف بتفوق الإستراتيجية الصينية على إستراتيجيات كل بلدان العالم والعالم الرأسمالي مجتمعاً، ويفرض هذا الأمر نفسه على أصدقاء الصين وأعدائها معاً.
٢- تفردت الصين في الجمع بين نظامين ديمقراطيين في الجانب السياسي، يتمثلان في الديمقراطية الشعبية في كل أنحاء الصين، والديمقراطية التقليدية في هونغ كونغ وماكو، أي «دولة واحدة ونظامان».
٣- لعب الحزب الشيوعي الصيني خلال فترة حكمه الدور الرئيس في وضع وتحقيق السياسة الاجتماعية للصين وبهذا تناغم شقا الديمقراطية – الشق السياسي والشق الاجتماعي وحقق هذا التناغم تكامل صب في محصلته النهائية في خدمة الاستقرار والنهوض، وجوهر هذه التجربة الديمقراطية الشعبية في الصين ومحورها، هو الشق الاجتماعي للديمقراطية والذي نجح في تحقيق معجزة القضاء على الفقر والبطالة في بلد يبلغ سكانه حوالي مليار ونصف نسمة، نستطيع أن نطلق عليها معجزة القرن.
٤ـ نجحت الصين في تحقيق الديمقراطية الاجتماعية بكل جوانبها والمتمثلة في ضمان الحق في التعليم والتطبيب المجانيين لكل مواطن، وضمان حق العمل وتوفير فرصة وعدالة أجوره، وتوفير الضمان الاجتماعي في حالة العجز أو الشيخوخة وتقديم كافة الخدمات الاجتماعية والثقافية المجانية، وبهذا تكون الصين قد كفلت لكل مواطن نصيب عادل من الثروة لضمان حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبهذا حققت الصين لمواطنيها الأمن من الخوف والفاقة وحققت في الممارسة العملية الديمقرطية الشعبية .
ـ وبهذا تكون الاشتراكية ذات الخصائص الصينية قد تمكنت من تحقيق الديمقراطية الاجتماعية عبر اَليات ووسائل وأدوات إقتصادية ذات طابع إشتراكي، وفي مقدمتها الملكية العامة للأرض ووسائل الإنتاج، مع السماح بالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، والجمع بين الإشتراكية وحرية السوق الرأسمالية التي تلعب فيه الدولة دور رئيس كمالك لوسائل وموضوع الإنتاج ومخطط للاقتصاد والتنمية، وهذا يؤكد التفرد الذي لا تقدر عليه غير الصين ويظهر براعة لا نظير لها في الجمع بين النقائض المتعددة وتعايشها، وهو تعايش لم يكن يتوقع قبل إثباته في الواقع المعاش، ولاسيما الجمع بين إقتصاد السوق الإشتراكي والدمج مع إقتصاد السوق الرأسمالي، وتوزيع الموارد تحت سيطرة الدولة ودمج صلاحيات المؤسسات المملوكة للدولة مع متطلبات السوق، أي إقامة نظام إقتصادي ذو خصائص صينية .
ولذا فلا غرابة من أن تتحدث الصين وبثقة عالية عن نجاح تجربها في تغلب النظام الاشتراكي على النظام الرأسمالي، وهي ثقة يدعمها الواقع ويجعل تحقيق كل طموحات الصين المستقبلية أمر ممكن ومتوقع الحدوثه من شعب التفوق والتميز وبلد التحدي والمعجزات.
وهكذا تمكنت الصين بفضل الجمع بين الديمقراطية السياسية و الديمقراطية الاجتماعية وحرية السوق من التغلب على كوفيد 19 بفعل قوة نظامها الصحي الذي يرجع الفضل فيه لطبيعة النظام الإشتراكي وتفوقه المطلق في هذا المجال على النظام الرأسمالي والذي مكنها من تطعيم أكثر من مليار مواطن، وقدمت لقاحات لأكثر من مائة دولة ومنظمة دولية، وتعهدت بتوفير ملياري جرعة بنهاية العام الجاري.
لقد عكست ثقة الصين بتفوق الإشتراكية ذات الخصائص الصينية نفسها على الخطاب الذي إستعاد نبرة الحديث بقوة عن الإشتراكية وإيديولوجيتها التي كانت قد خفتت في الخطاب الصيني، وكاد الخطاب يقترب من الخطاب الليبرالي، هذا الإنعكاس نجده في بيان الدورة الكاملة، من خلال تأكيد البيان وبحزم التمسك بالإشتراكية ذات الخصائص الصينية وتطويرها والتمسك بمنهج المادية التاريخية والمادية الجدلية، والتمسك بالمثل العليا للشيوعية، والإيمان بالإشتراكية، وتطبيق المبادئ الأساسية للماركسية، والتأكيد على أن الإشتراكية الماركسية وحدها قادرة على مواجهة التحديات الكبرى مثل الكتلة السكانية الضخمة كالصين ومكافحة الفقر وتحول التحديات إلى فرص واستغلال الفرص وتحويلها إلى مكاسب ومنجزات .
لقد تحدث البيان عن الموروث النضالي ودور الفرد كقائد وصانع تحولات واعاد زخم التبجيل والتمسك ليس بالماركسية اللينينية فحسب، بل وأفكار ماوتسي تونغ وإسقاط هذا الموروث على واقع اليوم من خلال الحديث عن مكانة ودور أمين عام الحزب شي جين بينغ كرمز للزعيم الملهم وإعتباره نواة للجنة المركزية وللحزب، وهو خطاب تبجيل يعكس اعتزاز النخبة ومفخرة الشعب .
لقد أبرز البيان تعظيم غير مسبوق للنزعة الوطنية الصينية، فلم يقتصر الحديث عن الإشتراكية ذات الخصائص الصينية، بل تعداها إلى الحديث عن النظام الاقتصادي ذو الخصائص الصينية، ودبلوماسية الدولة الكبرى ذات الخصائص الصينية، والثقافة ذات الخصائص الصينية، ولم يقتصر التعظيم على تعظيم الحزب والقيادة إلى جانب الوطن، وإنما شمل أيضاً تعظيم المنجزات الوطنية، وأهمها معجزتان عظيمتان هما التنمية الاقتصادية السريعة والإستقرار الاجتماعي طويل الأجل.
ولم يغفل البيان الحديث وبشغب عن مهمة مقدسة تنتظر الإنجاز والمتمثلة بدفع عملية توحيد الوطن الأم، وتحقيق النهضة العظيمة للأمة الصينية.
أكد البيان على ضرورة الإلتزام بالدمج بين المبادئ الأساسية للماركسية والواقع الصيني الملموس والثقافة الصينية التقليدية، والتنمية المستدامة وحكم القانون والحوكمة ذات الخصائص الصينية، وعبّرت كلمات قيادات الدولة والحزب ولاسيما كلمات شي جين بينغ عن تعظيم الذات الصينية، كما هو حال البيان ووعدت للمضي قدماً نحو الهدف الطموح لتحقيق النهضة العظيمة للأمة الصينية، وإحتلت الثقافة التقليدية الصينية مكانة هامة في خطب القيادة ويجري تعمد الإكثار من الإستشهاد بالأمثلة الشعبية الصينية عند الحديث عن أّهم قضايا العصر بما في ذلك في أحاديث الرئيس شي جين بينغ ؛ وهذا يعكس التمسك والاهتمام بالموروث الثقافي كنبع لنهر الصين الثقافي والعلمي الجديد المتجدد .
وفي ظل هذا الزخم الجديد لإنجازات وتطلعات الصين ثمة تحديات كبرى أمام طموحات الصين، ولاسيما ما يتعلق بقيادتها للعالم، وتم إغفالها أو تعمد بيان الدورة الكاملة
وخطابات القيادة السياسية ؛ عدم الحديث عنها حتى لا يفسر بأن الصين نهجت خطاب استفزازي لبعض القوى العالمية التي لا يروق لها ريادة الصين للعالم .
ولذا نود أن نتحدث عن أهم التحديات التي تم تجنب الحديث عنها لأسباب منطقية كما أشرنا سلفا وهي :
طريق محفوف بالمخاطر
سعي الصين لريادة العالم وإنتزاعها دفة قيادة العالم من قوى عالمية اخرى هذا الطريق لم يكن مفروشا بالورود .
إذ أنه ليس من المعقول أو المنتظر أن يسلم النظام الرأسمالي بإنتصار النظام الإشتراكي عليه على الصعيد العالمي، ولن تسلم الولايات المتحدة الامريكية بإنتزاع قيادة العالم منها طواعية ؛ وبطبيعة الحال هذا الطريق محفوف بالمخاطر ولا يخلو من الصعوبات والتحديات .
ومن أهم المخاطر المتوقعة هي لجوء دول النظام الرأسمالي إلى إعلان حرب باردة جديدة؟ ولا يستبعد إنزلاق العالم إلى مواجهة عسكرية، بما في ذلك مواجهة نووية؟
إغفال البيان الحديث عن هذه التحديات الكبرى وعدم الاجابة على أسئلتها، لا يعني غيابها عن أجندة القيادة ؛ بالمخاطر الآنفة الذكر من وجهة نظري غير مستبعدة، وما يؤكد استنتاجنا حضور المخاطر والتحديات في أجندة القيادة الصينية هو إكتف التقرير بتشخيص مثالي لما يجب أن يكون عليه العالم في حالة إنتصار النظام الإشتراكي على النظام الرأسمالي وإنتقال قيادة العالم إلى الدولة القائدية للنظام الإشتراكي، وبالتأكيد هي الصين .
إن أهم المثل التي تسعى الصين للانتصار لها هي التسامح والإنفتاح والتعايش يبني مستقبل مشترك للبشرية جمعاً، ويصير البشر على هذه الأرض أسرة واحدة، ويتحقق معها التخلي عن الحرب الباردة والعيش بسلام وتكريس مفهوم أمني جديد ومستدام، بما يحقق الأمن المشترك للجميع وبهذا يصير للعالم حاضر ومستقبل مشترك، ويتحقق الرخاء المشترك للإنسانية ويتوازن نظام العولمة الذي يحضر فيه الإنفتاح والشمول والتعاون بين دول العالم لحماية البيئة والمناخ، ويغيب فيه الإنغلاق والصراع.
إذن التطلع الذي اظهره بيان الدورة الكاملة ويسعى الحزب الشيوعي الصيني والدولة الصينية الى تحقيقه هو إنتقال القيادة من النظام الرأسمالي إلى النظام الاشتراكي في العالم وما سيترتب عليه من بناء مجتمع ذا مصير مشترك للبشرية، يؤكد جدية السير في هذا والرغبة في وهذا ما يقوم به من يعد نفسه للإنتصار “الصين” .
ومن هذا المنطلق تبرز أمامنا العديد من الأسئلة منها :
هل سيقبل بهذا النظام المهزوم والدولة التي تفتقد لقيادة العالم ” الولايات المتحدة الأمريكية” ؟
مالذي يجب فعله في حالة مقاومة النظام الرأسمالي لنقل القيادة العالمية؟
هذان السؤالان الجوهريان الذي ننتظر الإجابة عليهما من قبل الحزب الشيوعي الصيني والدولة الصينية في مؤتمر الحزب العام القادم.
تحالف النظام العالمي الجديد
يشير البيان إلى طبيعة التحالف الدولي الذي يمكن أن ينهض بمهمة نقل القيادة الدولية من الولايات المتحدة الأمريكية والنظام الرأسمالي وما طبيعة القيادة الجديدة، هل يستعاد تعدد الأقطاب الذي كان قائماً زمن الإتحاد السوفيتي؟ أم سيستمر نظام القطب الواحد؟
ثمة إشارات ضمنية إلى أن الصين ستتحالف مع الدول النامية، ولكن هل هذا يكفي لنقل القيادة العالمية بسلام وتداول سلمي؟ هذا الأمر يزداد غموضاً من خلال إضفاء البيان الطابع الصيني على كل المسارات والمفاهيم التالية :
1- صيننة الماركسية
2- صيننة الإشتراكية
3- صيننة النظام الاقتصادي الحديث
4- صيننة الثقافة والأيديولوجية الإشتراكية
6- صيننة العولمة.
هذا كله يعطي إنطباع قد يكون خاطئاً هو أن الصين تسعى أن تجعل من الإشتراكية ذات الخصائص الصينية نظاماً دولياً تفرضه على العالم، وأن الصين تسعى إلى إستمرار نظام القطب الواحد ونمط النظام الواحد وتدويله وهو ما تعلن الصين بإستمرار رفضه، لكن السكوت على هذا الأمر يجعل الصراع أكثر خطورة، بل قد يمكن الدول الرأسمالية من تأليب العالم ضد الصين والتحريض عليها بأنها ستفرض على العالم نظام شمولي وقد تجد سند لما تقوله بمهاجمة مراكز الأبحاث في الصين للديمقراطية التعددية القائمة في العالم، وفي جميع الأحوال ومن غير الواقعي أن تحقق الصين هذا التغيير العالمي بمساندة الدولة النامية فقط، وإنما هي بحاجة إلى تحالف مع دولة كبرى أخرى وتدل المؤشرات أن روسيا مؤهلة لأن تكون هذا الحليف، ولاسيما أن الحزب الشيوعي لروسيا الإتحادية استعاد عافيته ومن غير المستبعد أن يكون حزبا الحاكما وحينها تتوحد الأيديولوجيا السائدة في البلدين، وربما يكون ذلك قريباً، وفي هذه الحالة ستضفي روسيا ديناميكية جديدة للإنتقال بفعل قدراتها السياسية والعسكرية وخبرتها في العلاقات الدولية.
معطيات خاطئة
يتداول الباحثين الصينيين المهتمين بالشرق الأوسط لفكرة مفادها أن الولايات المتحدة الأمريكية ترتب لإنسحاب إستراتيجي من منطقة الشرق الأوسط وأنه سيترتب على ذلك أن تملأ الصين الفراغ الذي ستتركه أمريكا في المنطقة، وهو إستنتاج لا يوجد في الواقع مايبرره، ويزداد إلتباساً عندما يتحدث هؤلاء الباحثون عن التأثيرات السلبية على منطقة الشرق الأوسط نتيجة لنشر الديمقراطية الغربية، وكأنما الفراغ الذي ستمليه الصين سيكون من مهامه منع نشر الديمقراطية التعددية، بينما الديمقراطية التعددية، هي مطلب لشعوب الشرق الأسط.
أن التعويل على الفراغات التي تخلفها أمريكا على مسرح الدول رهان خاسر واي قوى تبني مواقفها على هذا المعطى ستجد نفسها ضحية سوء تقديرها للموقف الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية ؛ وفي اعتقادي أن هذا الإستخلاص بالأصل يقوم على معطيات خاطئة وقراءة غير متأنية لمسعى الولايات المتحدة الأمريكية، فليس ثمة مؤشرات لإنسحاب إستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، وإنما ثمة مؤشرات لإستراتيجية جديدة للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة هدفها الحصول على مكاسب ومغانم دون مقابل ومن مظاهر ذلك:
1- التخلي عن مسؤلية الدعم لبلدان المنطقة.
2- التخلي عن مسعى تحقيق السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الأوسط، بالسعي الى سلام يحقق مصالح إسرائيل على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، وهو أمر يستبعد معه إمكانية تحقيق السلام، وهو ربما ما ترغب به الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين لضمان رواق سوق السلاح في المنطقة.
3- إعتماد نهج التفكيك ونشر الفوضى – الفوضى الخلاقة تحت ذريعة محاربة اعدائه في المنطقة وفي مقدمتهم إيران، ومساندة اصدقائه وفي مقدمتهم إسرائيل وتركيا، كثلاثة مشاريع تتنافس للسيطرة على شعوب العالم العربي.
إذن الولايات المتحدة الأمريكية ترتب للتخلي عن المسؤلية تجاه الشرق الأوسط وليس التخلي عن دورها ومصالحها وتأثيرها فيه، ولعب هذا الدور وتحقيق تلك المصالح عبر حلفائها الإستراتيجيين من الدول القوية في المنطقة.
وأما فيما يتعلق بنشر الديمقراطية التعددية، فهو مطلب لشعوب المنطقة، مما يجعل مسعى الصين لزيادة تأثيرها فيها أن تدعم هذا التوجه وتساعد شعوبها، وخاصة، شعوب العالم العربي على الفوز بالإنتقال الديمقراطي والتغلب على الثورات المضادة التي تستخدم الصراع الديني بدعم إقليمي ودولي وتقوم بالإستغلال السياسي للدين بهدف نشر الحروب، كما هو الحال في اليمن وليبيا وسوريا والعراق ولبنان، وبهذا الشأن من المفيد للصين ومنطقة الشرق الأوسط، ولاسيما العالم العربي، أن تتخذ الصين سياسات مناقضة للسياسات الأمريكية، ومنها:
1- تطوير المبادرة الصينية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط وتحقيق الحل العادل للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
2- تعزيز التعاون بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب اليسار في العالم العربي، ومنها الحزب الإشتراكي اليمني.
3- إعتماد نهج إنهاء الصراعات والحروب ودعم حدوث إنتقال ديمقراطي في بلدان المنطقة، ومنها اليمن، وإعتماد نهج توحيد شعوب المنطقة ومنع التفكيك والمساعدة على إيقاف الصراعات والحروب المذهبية والسلالية والقبلية في اليمن وليبيا وسوريا والعراق ولبنان وفلسطين المحتلة.
4- تنفيذ مبادرة الحزام والطريق في منطقة الشرق الأوسط والعودة إلى مسار تنفيذ المشاريع المتفق عليها مع حكومات بلدان العالم العربي، ومنها اليمن وخاصة تطوير وتعميق موانئ عدن والمخا وتحلية المياه في كل من عدن وتعز وإستخراج البترول وغيرها من المشاريع الحيوية الهامة والعمل على تحقيق الاستقرار في اليمن والمشاركة في عملية إعادة البناء والتعافي الاقتصادي.
وددنا في هذا المقال طرح العديد من الأسئلة نتمنى أن نجد إجابات عليها في مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني المزمع عقده العام القادم ٢٠٢٢م.