مواجهات بين قوى الأمن وطلاب خلال مظاهرة في بيروت ضد زيادة الرسوم الجامعية في لبنان

ريبون / وكالات

وقعت السبت اشتباكات في بيروت بين قوات الأمن وطلاب تجمعوا للتظاهر ضد قرار بعض الجامعات الخاصة بزيادة سعر صرف الدولار ما يؤثر على الرسوم الجامعية، فيما أسموه “يوم الغضب الطلابي”.  وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للحكومة داعين إلى توفير التعليم بتكلفة ميسرة في بلد غارق في أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية 1975-1990. ويخشى الطلاب أن تحذو الجامعات الأخرى حذو الجامعات الخاصة وتتسبب بالتالي في نزوح جماعي إلى الجامعات العامة التي تعاني من نقص التمويل والعدد الكبير للمنتسبين.

شهدت العاصمة اللبنانية السبت اشتباكات بين قوات الأمن وطلاب يحتجون على قرار جامعات خاصة اعتماد سعر جديد لصرف الدولار لتحديد سعر الرسوم الدراسية، ما يعني زيادتها حكما.

وأطلقت قوات الأمن قرب مدخل الجامعة الأمريكية في بيروت في حي الحمرا، الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا الاقتراب من البوابة الرئيسية.

ورد الطلاب بإلقاء مقذوفات على رجال الشرطة الذين شكلوا درعا بشريا لاعتراض طريقهم. ولم ترد أنباء عن وقوع اصابات.

وتأتي الاحتجاجات في أعقاب قرار الجامعة الأمريكية والجامعة اللبنانية الأمريكية تحديد الرسوم الدراسية بسعر صرف 3900 ليرة لبنانية للدولار، بدلاً من السعر الرسمي (1500 ليرة للدولار) ما يعني زيادة حادة في هذه الرسوم.

ويخشى الطلاب أن تحذو الجامعات الأخرى حذوهما وتتسبب بالتالي في نزوح جماعي إلى الجامعات العامة التي تعاني من نقص التمويل والعدد الكبير للمنتسبين.

“يوم الغضب الطلابي”

تجمع مئات الطلاب في الحمرا خلال النهار في ما أسموه “يوم الغضب الطلابي” ورددوا شعارات مناهضة للحكومة داعين إلى توفير التعليم بتكلفة ميسرة في بلد غارق في أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية 1975-1990. ووفقًا للأمم المتحدة، يعيش أكثر من نصف سكان لبنان في الفقر حالياً.

في وقت لاحق من المساء، أشعل المتظاهرون النار في صناديق القمامة وهاجموا البنوك قبل أن تفرقهم قوات الأمن.

خلال العام، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من ثلثي قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء حيث تم تداول الدولار السبت مقابل 8200 ليرة لبنانية على الأقل. وكان من نتيجة ذلك أن تضاعفت الأسعار عدة مرات.

وأوقفت المصارف من جهتها التعامل بالدولار وقيّدت السحب بالليرة اللبنانية.

وواجهت الجامعات صعوبة في التعامل مع انخفاض قيمة العملة، ولا سيما بسبب حفاظ الحكومة على السعر الرسمي الثابت.

فرانس24/ أ ف ب