مطالبات بمحاسبة محافظ البنك المركزي “زمام” بعد رفضه الانصياع للأجهزة الرقابية

اكد اقتصاديون ومهتمون بالشأن الصرفي اليمني أن الفضيحة التي كشفها رئيس الاقتصادية حافظ معياد المعروف بخبراته الادارية في المجال الاقتصادي، بكشف تفصيلي عن جريمة انحراف إداري خطير بمسار عمل البنك المركزي واساءة استخدام محافظه لصلاحياته ومهامه الوطنية كمسؤول أول عن بنك بنوك الدولة وتوظيفه في عملية مضاربة بالعملة وتحقيق فوارق مالية بقرابة 9 مليارات في اقل من شهر العام الماضي مايزال يرفض تقديم اي توضيحات حولها حتى الآن لهيئة مكافحة الفساد والأجهزة الرقابية الحكومية.

الامر استدعى من رئيس الحكومة معين عبدالملك الى توجيه جهاز الرقابة والمحاسبة بالتدخل ومراجعة كافة تقارير وبيانات سير عمل البنك على خلفية تلك الفضيحة، من خلال توجيه مذكرة الى رئيس الحكومة لتمكين هيئة مكافحة الفساد- التي يرفض زمام التعامل معها- من التحقيق في عمليات فساد مستشرية على نطاق واسع داخل البنك المركزي وعززها بكشف تفصيلي توضيحي لاهم تفاصيل الفضيحة التي توصلت اليها لجنة الاقتصادية، بعد تورط البنك بعملية شراء البنك المركزي لعملة “ريال سعودي” من السوق باسعار تفوق السعر الحقيقي ما نتج عنها وجود فارق سعر بلغ أكثر من 8 مليار و969 مليون خلال الفترة من 4/ 11 وحتى29 /11 /2018م والعلم عند الله كم هو فارق شراء البنك لعملة الدولار التي يحولها كمرتبات لموظفي القطاع الدبلوماسي اليمني والكثير من المسؤوليين الحكوميين المقيمين خارج اليمن.

ويواجه زمام اليوم أكبر حملة تعرية اعلامية لشخصه العنادي الغبي الرافض للتعامل مع الأجهزة الرقابية على اعتقاد أن لديه من يحميه من حكومة وهمية هاربة عن شعبها يدرك أن جميع من فيها لايقلون لصوصية عنه ومن جاء به، وخاصة بعد تدخل رئيس الحكومة وتوجيه الرقابة والمحاسبة للشروع في عملية مراجعة وفحص تقارير البنك المركزي الذي خرج محافظه بالمقابل بتصريحات اعلامية يزعم من خلالها موافقة منظمات الأمم المتحدة على تحويل أموالها للمساعدات عبر البنك المركزي الرئيسي عدن بدلا عن مركزي صنعاء وتصريحات أخرى يزعم من خلالها تعبير ادارة البنك عن استغرابها مما وصفتها بـ”الأخبار المفبركة” بشأن استخدام إحدى أدواته في السياسة النقذية” وهو الرد الوحيد الغير مباشر على ماكشفه مستشار الرئيس ورئيس اللجنة الاقتصادية.

المصدر: تاربة اليوم