العرب اللندنية: تصعيد دبلوماسي يمني يعيد كاميرت إلى مهامه في الحديدة

أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ”العرب” أنّ عودة كبير المراقبين الدوليين في الحديدة باتريك كاميرت لمزاولة عمله، جاءت في أعقاب التصعيد الدبلوماسي والسياسي في موقف الحكومة اليمنية واتهامها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث بمجاملة الميليشيات الحوثية وعدم الكشف عن الجهة المعرقلة لتنفيذ اتفاقات السويد.
وأشارت المصادر إلى أنّ عودة كاميرت مؤقتة لنزع فتيل الأزمة ومنع انهيار وقف إطلاق النار في الحديدة، غير أن موضوع استقالته بات في حكم المؤكد، لكنّه سيستمر في ممارسة مهامه حتى تعيين بديل له من المرجح أن يتم تسميته بعد رفع التقرير الدوري من قبل كاميرت لمجلس الأمن الدولي مطلع فبراير القادم.
وعاد كبير المراقبين الدوليين إلى عدن بعد زيارة قصيرة إلى العاصمة السعودية الرياض برفقة المبعوث الأممي مارتن غريفيث التقى خلالها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
وكشفت مصادر في الحكومة اليمنية لـ“العرب” أن كاميرت برر تركه لمنصبه بأن مهمته كانت مؤقتة فقط لوضع اللبنات الأساسية في عمل لجنة إعادة تنسيق إعادة الانتشار وتثبيت وقف إطلاق النار.
واتهمت الحكومة اليمنية بشكل غير رسمي المبعوث الأممي بلعب دور في استقالة كاميرت عقب تصاعد الانتقادات الحوثية له والتلويح من قبل قيادات حوثية بعرقلة تنفيذ اتفاقات السويد حال بقائه في منصبه.
وعقد رئيس لجنة المراقبين الدوليين اجتماعا في عدن، السبت، ضم أعضاء الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أنه تطرق لمناقشة التطورات الجارية في ملف إعادة الانتشار في الحديدة، قبل مغادرته إلى صنعاء التي يفترض أن يعقد فيها لقاء مماثلا مع ممثلي الحوثي في لجنة إعادة الانتشار قبل عودته المؤقتة إلى الحديدة.
واعتبرت مصادر في الحكومة اليمنية أن عودة كاميرت إلى الحديدة محاولة أممية لامتصاص الغضب الذي عبرت عنه تصريحات مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة المعترف بها دوليا خلال اليومين الماضيين، قبل أن تصدر وزارة الخارجية بيانا شديد اللهجة حذرت فيه من انهيار اتفاق ستوكهولم في الحديدة، نتيجة لما وصفته بـ“تمادي ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية”.
وقال وكيل وزارة الإعلام اليمنية نجيب غلاب في تصريح لـ“العرب” إن عودة كاميرت تهدف في الأساس إلى تغطية الفشل الأممي واستكمال دوره المرسوم في لعبة
التفاوض التي يديرها أكثر من طرف في الملف اليمني.
وترافق التصعيد الحكومي ضد الحوثيين والأمم المتحدة على حد سواء مع جولة يقوم بها وزير الخارجية في الحكومة الشرعية خالد اليماني إلى الولايات المتحدة الامريكية، حيث عقد اجتماعا مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي.
ووفقا للموقع الرسمي لوزارة الخارجية اليمنية فقد استعرض الوزير في لقائه الذي حضره سفراء دول التحالف العربي خلفيات “تعثر تنفيذ اتفاق مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى بسبب تعنت الميليشيا الحوثية منذ اليوم الأول من وصول فريق المراقبة الأممي والجنرال كاميرت”.
وخرج اليماني من لقاء جمعه بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك، السبت، بتغريدة على حسابه الرسمي في تويتر غلب عليها طابع التفاؤل، وقال فيها إنه تلقى وعدا من الأمين العام للأمم المتحدة بأنه “لن يخذل الشعب اليمني الذي تربطه به علاقة خاصة مذ كان مفوضا ساميا للاجئين”، مضيفا “قال غوتيريش بأن اتفاق الحديدة سينفذ وأن الحوثيين سيغادرون المدينة والموانئ كخطوة أولى باتجاه تحقيق السلام في اليمن”.
ورجّح مراقبون أن تكون التطمينات الأممية في سياق الحيلولة دون انهيار اتفاقات ستوكهولم، والرهان على ضغوطات قادمة قد تمارسها المنظمة الدولية على الحوثيين لحثهم على الالتزام بالاتفاقات وهو أمر يصعب التكهن بنتائجه.
ويستبعد خبراء استراتيجيون عودة المواجهات العسكرية في الحديدة خلال الفترة القادمة بالرغم من حالة الاحتقان نتيجة العرقلة الحوثية لاتفاقات السويد.
وأرجع الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني العقيد يحيى أبوحاتم في تصريح لـ”العرب” تضاؤل احتمالات عودة الخيار العسكري في الحديدة للضغوط الدولية الهائلة التي تمارسها دول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتت تمسك بزمام الملف اليمني كبريطانيا التي يمتد نفوذها إلى الأمم المتحدة ومواقفها من الأزمة اليمنية، مضيفا أن الاشتباكات حتى لو عادت فلن تكون بهدف الحسم العسكري.