قرار إجراء انتخابات مبكرة يعرض على مجلس اللوردات البريطاني

ريبون / وكالات

يناقش مجلس اللودرات البريطاني الأربعاء قرار النواب الموافقة على اقتراح رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون إجراء انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من مأزق بريكست الذي يشل المملكة المتحدة منذ أكير من ثلاث سنوات.

وسيعرض النص الأربعاء على مجلس اللوردات حيث قد لا يكون تمريره أكثر من إجراء شكلي. وقال جاكوب ريس موغ الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان في حكومة جونسون أنه سيتم بناء على هذا القرار، حل البرلمان عند الساعة 00,01 بتوقيت غرينتش من الأربعاء المقبل.

وبعد مناقشات صاخبة استمرت ساعات، وافق مجلس العموم البريطاني بأغلبية ساحقة بلغت 438 صوتا مقابل عشرين، على تنظيم الاقتراع الذي يريد جونسون إجراءه. وقد حدد موعد الانتخابات في التاسع من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وكانت تلك رابع محاولة يقوم بها جونسون لدعوة البريطانيين إلى التصويت. وقد نجحت بفضل دعم نواب حزب العمال أكبر تشكيلات المعارضة.

وستكون هذه الانتخابات المبكرة الثالثة خلال أربعة أعوام.

ويأمل جونسون الذي تشير استطلاعات الرأي أنه في موقع قوة بتقدمه بفارق نحو عشر نقاط على خصومه، في الحصول على أغلبية مطلقة لا تمتلكها حكومته حاليا. وقد يسمح له ذلك بتنفيذ وعده بإخراج بريطانيا فعليا من الاتحاد الأوروبي.

وكان موعد تنفيذ بريكست أرجىء ثلاث مرات منذ أن صوت 52 بالمئة من الناخبين البريطانيين لمصلحة الخروج من التكتل الأوروبي في استفتاء 2016. وبعد ثلاث سنوات من الاستفتاء، ما زال البرلمان البريطاني منقسما على طريقة تنفيذه.

وكان يفترض أن تجري الانتخابات العامة في 2022، بعد اقتراع مبكر أجري في 2017 على خلفية الخلافات حول بريكست، وانتخابات 2015.

وستكون هذه الانتخابات الأولى التي تنظم في كانون الأول/ديسمبر منذ 1923، إذ إن عمليات التصويت تجرى عادة في الربيع.

وكان زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن تحفظ طويلا على مسألة تنظيم انتخابات في كانون الأول/ديسمبر. لكن الحجة التي كان يطرحها، أي التهديد بالخروج من الاتحاد ولو بدون اتفاق في 31 تشرين الأول/كتوبر، زالت مع موافقة المفوضية الأوروبية على إرجاء بريكست حتى 31 كانون الثاني/يناير.

ومع اعلان عن موعد الانتخابات، وعد كوربين بتنظيم “أكثر حملاته طموحا وراديكالية من أجل تغيير حقيقي لم تر بلادنا مثيلا له”.

وينص قرار المفوضية الأوروبية على إرجاء بريكست حتى 31 كانون الثاني/يناير ع إمكانية خروج المملكة المتحدة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر أو 31 كانون الأول/ديسمبر في حال تمت المصادقة على الاتفاق قبل هذه المواعيد.

وكان جونسون أكد أمام النواب أن إجراء انتخابات هو “الطريقة الوحيد الآن لدفع البلاد قدما”.