عن دعوة الاشتراكي إلى كتلة تاريخية لاستعادة الدولة

ريبون نيوز _ عدن

كتبه: أحمد سعيد

السبت, 29 /أكتوير 2022

 

ما يزال الحزب الاشتراكي اليمني يدعو مختلف الفاعلين في مقدمتهم القوى السياسية، إلى تكتل سياسي واسع، يعيد لتلك القوى مكانها ومكانتها في التوافق السياسي، ويسهم بفاعلية في إيقاف الحرب وتحقيق السلام المستدام، القادر على استعادة الحياة السياسية وتحقيق مصالح الشعب اليمني، كون الحرب الأهلية أيا كان أطرافها غير قادرة على الوصول إلى انتصار لأي طرف، فلا انتصار دوما في حرب أهلية يكون الخاسر في كل حالاتها هو الشعب.

 

وفي المقابل يتطلب الوضع السياسي في البلاد من الجميع، التمتع بروح جديدة في مقاربة المخاطر الجدية، بدلا من نهج السياسة لهثا دائما وراء جعل الدولة مدار محاصصة، وتقاسم مكاسب وظيفية، وصنع مراكز نفوذ تزاحم سلطات الدولة على اختصاصاتها، ما يؤدي في التحليل الأخير إلى انهيارها والتجربة التي عشناها خلال ربع قرن من الزمن، كفيل بأن يعي من لم يعي، أن الانحياز إلى التوافق الوطني أجدى من جعل السياسة مجرد تحصيل لمغانم فردية أو خاصة، تتجلى بصور عديدة، أكثرها مقتا الشللية والمناطقية والحزبية الضيقة، على حساب مكانتها السياسية، ومكاسبها الحقيقية في إطار التوافق الوطني، الذي انقلبت عليه مليشيا الحرب في سياق الانقلاب على الدولة، ومخرجات الحوار الوطني الشامل منذ 2015.

 

رسالة أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف إلى أمين عام حزب التجمع اليمني للإصلاح عبدالوهاب الآنسي، ردا على رسالة الأخير إليه بمناسبة الذكرى الـ 44 لتأسيس الحزب الاشتراكي، كانت تجديدا لدعوات الحزب الاشتراكي في السياق نفسه، حيث شددت الرسالة على أهمية “اجتراح وضع سياسي تحالفي جديد؛ لتأسيس كتلة تاريخية موسعة تضم كذلك القوى السياسية الجديدة”.

 

بدا واضحا في رسالة أمين عام الاشتراكي، إلى أمين عام حزب الإصلاح، طبيعة التكتل الذي يدعو إليه الحزب الاشتراكي، فهو يضم “الأحزاب والتنظيمات والتيارات السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني، وأشكال عديدة من الأوعية التي يمكن لها أن تضم المشاركات الشعبية”، وهو أمر أوسع من تكتلات سابقة ارتبطت بمرحلة تاريخية لها ضروراتها وظروفها، ولم تعد بصيغتها تلك قادرة على إحداث تغيير في واقع اليوم المختلف كليا عن مراحل سابقة.

 

ومهمة هذا التكتل؛ هي الالتفاف مرحلياً حول مجلس القيادة الرئاسي والوقوف إلى جانبه لتصويب مسار الديمقراطية السياسية التوافقية، ولإنجاز مهام المرحلة الانتقالية نحو استعادة الدولة، من خلال وقف الحرب والانخراط في عملية التسوية السياسية والإعداد لها، وطي صفحة الانقلاب، وإحلال السلام وحل القضية الجنوبية.

 

وتمثل القضية الجنوبية أساسا متينا في رؤية الحزب، لذلك توسعت الرسالة في وصفها بالتشديد على حلها “بمنأى عن كل ما ينتقص من عدالتها أو يعمل على تهميشها والمزايدة باسمها للانتفاع الآني غير المواكب لطموحاتها أو مساو لتضحيات شهدائها. ذلك أن مصطلح القضية الجنوبية يضع الجنوب في إطاره السياسي والتاريخي كطرف في الوجود السياسي بتجلياته المختلفة، وليس ملحقا بغيره من الأطراف”.

 

كانت رسالة أمين عام التجمع اليمني للإصلاح إلى أمين عام الحزب الاشتراكي ذكرت أن للاشتراكي “أدواراً عديدة، وحضوراً ممتداً داخل التجربة السياسية اليمنية، منذ إعلان تأسيسه، وحتى تحقيق الوحدة اليمنية والتي كان له دور مهم في التهيئة لها، والتوقيع على وثيقتها وإعلانها. وقد ظل حزبكم في قلب الحركة السياسية للبلد، سواء من موقعه كمشارك في الحكم أو حين انتقل إلى المعارضة”.

 

كما أشارت رسالة أمين عام الإصلاح إلى تجربة في التجمع اليمني للإصلاح مع الاشتراكي إلى جانب بقية الأحزاب السياسية في “اللقاء المشترك” الذي مثّل حالة سياسية فريدة بحق، حسب وصف الرسالة، الأمر الذي ركز عليه أمين عام الاشتراكي في رده بالإشارة “إلى أهمية الوقوف لتقييم تلك التجربة مع توفر سعة الصدر لتنقيتها في وعينا السياسي من كل الشوائب التي علقت بها والتعلم من الفجوات التي رافقتها”.

 

واستفادة من تلك التجربة بعد تقييمها، تأتي دعوة الاشتراكي اليوم الى تشكيل كتلة تاريخية موسعة تتطلب أن تجد حرصا مشابها من مختلف القوى السياسية التي يمكنها بذلك الإسهام فعليا في توحيد قوى الشرعية وطي صفحة الانقلاب واستعادة الدولة، وإحلال السلام.