-تنفيذًا لتوجيهات محافظ حضرموت لقاء بالمكلا برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة يُقر رفع إضراب عمال النظافة 

ريبون نيوز _ المكلا

_ 11 ديسمبر 2022

 

بتوجيهات من محافظ حضرموت رئيس المجلس المحلي الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، وتنفيذًا لتوصياته بمتابعة حقوق عمال صندوق النظافة والتحسين، وإيلائهم الإهتمام الكامل، ترأس الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت صالح عبود العمقي، بمكتبه اليوم بالمكلا، لقاء ضم عضو الإتحاد العام لنقابات عمال حضرموت علي عبدالله الحبشي، ورئيس نقابة عمال صندوق النظافة والتحسين محمد خميس برويشد، ومندوبين عن عمال النظافة.

 

خلال اللقاء، أوضح أمين عام محلي حضرموت، أن السلطة المحلية بالمحافظة وعلى رأسها المحافظ الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، تقدر عالياً الجهود التي يبذلها عمال النظافة بساحل حضرموت، في سبيل ابراز المنظر الجمالي لمدن المحافظة، مؤكداً أن السلطة المحلية، لن تألوا جهدًا في سبيل دعمهم وإيلائهم الرعاية الكاملة، إيمانًا منها بأهمية الدور العظيم، الذي يؤدونه في المجتمع.

 

وأشار الأمين العام صالح العمقي، الى أن السلطة المحلية، بالتنسيق مع المكاتب والجهات المختصة بالمحافظة، وبإشراف ومتابعة حثيثة من قبل السيد المحافظ، تعمل على تحسين وضع كافة العاملين في هذا القطاع الحيوي المهم، لضمان نظافة المدن وسلامة أهلها من الأمراض والأوبئة، التي قد تنتشر نتيجة تراكم المخلفات والنفايات، التي تراكمت بسبب الإضراب الذي نفذه عمال نظافة مدينة المكلا، خلال الأيام الماضية.

 

واستمع الأمين العام، من رئيس نقابة عمال النظافة ومندوبيهم، لأبرز المطالب المتعلقة بتحسين الرعاية الصحية لهم، بالإضافة لمتابعة صرف أراضي العمال المتعثرة.

 

وأكد العمقي أن السلطة المحلية قطعت شوطاً كبيراً في جانب الصحي لعمال النظافة من خلال إلزام المستشفيات الحكومية، بإجراء تأمين علاجي لهم، بالإضافة إلى الاستمرار في متابعة بعض المراكز الصحية الخاصة، وإدراجها ضمن التأمين العلاجي، إلى جانب مواصلة متابعة موضوع صرف قطع الأراضي مع الجهات المعنية.

 

وحرصًا من الجميع على سلامة المواطنين، وعدم الأضرار بالصورة الجمالي لعاصمة المحافظة، فقد أقر اللقاء، بإجماع الحاضرين، رفع الإضراب العام من قبل عمال النظافة بالمكلا بدءً من ظهر اليوم الأحد الحادي عشر من ديسمبر، وعودة جميع العمال لمباشرة عملهم، مع التزام جميع الأطراف بتنفيذ ما تم الإتفاق عليه، ومتابعة مستوى تنفيذه وفق الأطر القانونية.