النيابة العامة الجزائرية تستجوب رئيس الوزراء السابق أويحيى في ملفات “تبديد أموال عامة”

أعلن التلفزيون الجزائري الحكومي الثلاثاء أن النيابة العامة تستجوب رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الذي أقيل في آذار/مارس الماضي لمحاولة تهدئة حركة الاحتجاج غير المسبوقة ضد النظام، في ملفات “تبديد أموال عامة وامتيازات غير مشروعة”.

ووصل أويحيى الذي شغل منصب رئيس الحكومة أربع مرات منذ 1996 بينها ثلاث في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ودفع إلى الاستقالة في الثاني من نيسان/ابريل، صباح الثلاثاء إلى المحكمة كما ظهر في لقطات بثها التلفزيون.

وقال التلفزيون إن “أحمد أويحيى يمثل في هذه الأثناء أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد في قضايا تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة”.

وكانت النيابة العامة استجوبت الإثنين وزير المالية والحاكم السابق للمصرف المركزي محمد لوكال الذي غادر بعد ذلك المحكمة حرّا.

وكان القضاء أعلن في 20 نيسان/أبريل أنه استدعى لوكال ورئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى بدون أن يوضح ما إذا كان يريد الاستماع إليهما كشاهدين أو كمشتبه بهما.

ومنذ تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد أن أرغمته حركة احتجاجية غير مسبوقة على الاستقالة، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد ضد رجال أعمال نافذين ومسؤولين كبار في الدولة.

واستجوب القضاء الاثنين أيضا، المدير العام للأمن الوطني السابق عبد الغني هامل الذي كان يتمتع بنفوذ كبير وأقيل في حزيران/يونيو 2018، مع ابنه في محكمة تيبازة على بعد ستين كيلومتراً غرب العاصمة في قضايا أخرى، بحسب التلفزيون الحكومي.

وغادرا أيضا المحكمة طليقين، بحسب قنوات تلفزيون خاصة لم تورد تفاصيل اضافية.

لكن وكالة الانباء الجزائرية قالت ان “المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء هامل دخل بمفرده” مشيرة إلى انه غادر المحكمة “دون ان توجه له أي تهمة”.

فرانس24