مهام معلقة واجتماعات مؤجلة.. هكذا تبدو هياكل السلطة الجديدة مع اكتمال المدة المحددة لتشكيلها

ريبون نيوز – 22 مايو 2022

 

 

بعد مرور ٤٥ يوماً على إعلان نقل السلطة وتشكيل المجلس الرئاسي في اليمن، ما تزال هناك استحقاقات رئيسية مزمّنة نص عليها الإعلان لم يتم تنفيذها بعد، رغم انتهاء الفترة المحددة لتنفيذها.

 

ويفتح تأجيل البدء في تلك الاستحقاقات باباً واسعا للأسئلة حول جدية المجلس في استكمال الخطوات والهياكل المكملة له في شكل السلطة الجديدة، وما إذا كان هناك عقبات او تحديات تعيق المجلس عن حسمها.

 

وحتى الان، لم يلتئم الفريق القانوني المنصوص عليه في المادة الثالثة من الإعلان، والذي يفترض أن يصيغ مسودة القواعد المنظمة لأعمال المجلس، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريق القانوني، والفريق الاقتصادي، المشكلين بموجب الإعلان. رغم أنه كان من المفترض أن يكون قد سلم أعماله بعد مرور خمسة وأربعين يوماً.

 

وتنتهي الـ45 يوماً المحددة، اليوم الأحد، وقال مصدر مطلع لـ”المصدر أونلاين” إن الفريق المكون من عشرة أعضاء، “لم يلتئم بشكل مباشر حتى الآن، ولكن عقد أو يعقد اجتماعات افتراضية عن بُعد”، مرجعاً ذلك إلى غياب بعض أعضاء الفريق.

 

 

وأكدت مصادر أخرى لـ “المصدر أونلاين” أن رئيس الفريق “إسماعيل أحمد الوزير”، ما زال متواجداً في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين المدعومين من إيران، ويشارك في لقاءات الفريق عن بعد من هناك.

 

وقال المصدر المطلع إن المجلس الرئاسي ما يزال يعمل بلا إطار عمل أو أي قواعد تنظم عمله حتى الآن. لأن “تحركاته كلها معلقة على الفريق القانوني، هو من سيحدد الإطار القانوني ومهام الرئيس والأعضاء. وهذه عقدة كبيرة لأنه ممكن البعض يرفض أو يطالب بصلاحيات أكبر”.

 

وليس الفريق القانوني وحده، بل الفريق الاقتصادي لم يلتئم كذلك، واعتذر بعض أعضائه، على الرغم من حاجة الحكومة لتوصيات الفريق والتحديات الملحة في الجانب الاقتصادي التي تمر بها البلاد.

 

وعدا هيئة التشاور والمصالحة التي حُسمت رئاستها توافقياً بعد ليلة نقاش طويلة في قصر معاشيق بعدن، في أواخر شهر رمضان “أبريل الفائت”، وعقدت الرئاسة اجتماعاً لا تعرف حتى الآن ما هي المهام التي ستقوم بها، مما حدا ببعض اعضائها الى تجميد عضويتهم حتى معرفة مهام الهيئة.

 

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلن مصطفى نعمان عضو هيئة التشاور والمصالحة تجميد مشاركته في الهيئة “حتى أفهم ما هي مهامها وكيف يتم اتخاذ القرار فيها وما هو دور الاعضاء غير هيئة الرئاسة التي عينها مجلس القيادة الرئاسي”.

 

ويرى محللون وسياسيون أن هذا التأخير رسالة سلبية ليست جيدة للمجلس، وأنها ستقود الى تململ غير محمود، يذكّر بالجمود الذي كانت عليه السلطة السابقة التي غادرت المشهد في السابع من أبريل الفائت.

 

المصدر اونلاين