العرب اللندنية: محاولات يائسة لوقف الانهيار المتسارع للريال اليمني والبنك المركزي يصدر قرارا جديدا

ريبون / وكالات

حاول البنك المركزي اليمني في عدن إيقاف انهيار العملة المتسارع بوقف نشاط محلات ومنشآت الصرافة جراء عدم قدرة السلطات النقدية على ضبط سوق صرف وبيع العملات، في ظل الصراعات السياسية وضعف الأجهزة الأمنية.

 

وأصدر البنك المركزي اليمني في عدن قرارا بتجميد حسابات 30 شركة صرافة، في محاولة لإيقاف الانهيار المتسارع لسعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأخرى نتيجة تضارب السياسة النقدية بين الحكومة والمنظومة المصرفية الموازية التي يشكلها الحوثيون.

وأكدت الوثيقة الصادرة عن قطاع الرقابة على البنوك، الثلاثاء، أنه تم حظر التعامل مع تلك الحسابات والشركات التي شملها التعميم، الذي شدد في ذات الوقت، على حظر السحب من أرصدة تلك الشركات إلا بعد موافقة مسبقة من البنك المركزي.

 

وعزت مصادر مصرفية يمنية هذا الإجراء، إلى عدم قدرة السلطات النقدية في الحكومة اليمنية على ضبط سوق صرف وبيع العملات، في ظل الصراعات السياسية وضعف الأجهزة الأمنية، وتزايد الضغوط الشعبية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، نتيجة الانعكاسات المعيشية المباشرة على حياة اليمنيين، جراء انهيار العملة الوطنية.

 

وفي مؤشر على شلل القطاع المصرفي في المحافظات اليمنية الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية، أعلنت جمعية الصرافين بالعاصمة المؤقتة عدن، الخميس، إغلاق جميع شركات الصرافة عقب انهيار متسارع للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، إذ بلغ سعر الدولار الأميركي الواحد 880 ريالًا يمنيا، في واقعة غير مسبوقة.

وفي المقابل يفرض الحوثيون إجراءات مشددة في مناطق سيطرتهم، شملت إغلاق البنوك وشركات الصرافة، إضافة إلى منع تداولات العملات النقدية الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في عدن، وهو الأمر الذي ساهم بحسب خبراء ماليين في شح العملة المحلية المتداولة، وبالتالي المحافظة على سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية الأخرى.

 

وفي اتصال مع “الـعرب” من عدن، اعتبر الصحافي اليمني، محمد الجنيدي، “انهيار العملة المحلية الريال في المناطق المحررة يوما بعد آخر، هو تعميق لمعاناة السكان المعيشية والاقتصادية في هذه المناطق، خصوصا مع توقف صرف المرتبات للقطاعين الأمني والعسكري”.

 

وأضاف الجنيدي “في مثل هذا الوضع يصبح من الصعب على الأسر التي تعتمد على الرواتب الشهرية، وكذلك الأسر محدودة الدخل، شراء حاجياتها الأساسية من المواد الغذائية وغيرها، لاسيماء وأن من يعيلون أسرهم يعملون في غالبيتهم بالأجر اليومي ودخلهم الثابت لا يرتفع مع انهيار الريال”.

 

ولفت الجنيدي إلى أن “الانهيار المستمر في العملة اليمنية، بات أمرا يؤرق السكان، ويطغى على اهتماماتهم الأخرى، نظرا لانعكاساته المباشرة على حياتهم اليومية، مشيرا إلى أن البنك المركزي اليمني في عدن بات يتحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية جراء ما يحدث من انهيار كارثي للريال”.

 

وأضاف “منذ تولي قيادة البنك المركزي الحالية مسؤولة إدارة البنك، شهدنا انهياراً تلو آخر ولم نلمس أي تحسن أو حتى محاولات جادة لتثبيت سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وفي المقابل نرى أن الريال في مناطق جماعة الحوثي سعره ثابت وهو ما يؤكد أن هناك تلاعبا إما من البنك ذاته أو من الحكومة الشرعية التي لا تهتم إلا بمصالحها وتغرد بعيداً عن هموم وأوجاع المواطن..”.

وشدد “نحن نحتاج إلى حكومة كفاءات جديرة بالمسؤولية قريبة من المواطن وليست بعيدة عنه ومشغولة بصراعاتها”.

ويعتقد مراقبون أن الحرب الاقتصادية بين الحكومة المعترف بها دوليا وسلطات الأمر الواقع في صنعاء، ساهمت في نشوء أسواق سوداء للبيع والمتاجرة بالعملة الصعبة التي يحتاجها التجار ورجال الأعمال لاستمرار تشغيل استثماراتهم، واستيراد المواد والسلع من الخارج، فيما تسبب الصراع في ازدواج المؤسسات النقدية، وتضارب الاختصاصات بين صلاحيات البنك المركزي في عدن ونظيره في صنعاء.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في اليمن، الثلاثاء، إن الريال اليمني فقد 250 في المئة من قيمته منذ بدء الحرب عام 2015، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 140 في المئة.

 

ويؤكد الخبراء أن التباين في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية الأخرى بين مناطق الشرعية ومناطق الحوثي، ناتج عن اختلاف السياسات النقدية، وتعزيز الحوثيين من إجراءاتهم الرافضة لقرارات البنك المركزي في عدن، ومنعهم التعامل بالطبعات النقدية الجديدة الصادرة عن البنك، إضافة إلى تنفيذهم إجراءات قاسية بحق البنوك والمصارف وشركات الصرافة التي تتعامل مع البنك الرئيسي في عدن.

ويرى محللون أن كل ذلك تقوم به الميليشيات الحوثية بهدف تمويل نشاطها، والاستحواذ على الثروة وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني والقطاع التجاري فيه وتركيز السيطرة عليه في يد قيادات تابعه لها، وكذلك من أجل الاستغلال السياسي للأزمات الإنسانية والانهيار الاقتصادي الذي تتسبب به تلك الإجراءات، أمام المجتمع الدولي.

 

وأدت هذه الأوضاع إلى إعاقة صرف رواتب المدنيين في تلك المناطق والدفع بتركيز المضاربة على العملة في العاصمة المؤقتة عدن وخلق أزمة سيولة في المناطق الخاضعة لهم، وإعاقة حرية التجارة ونقل البضائع والنقود بين المناطق وارتفاع الأسعار وانهيار للعملة، وازدهار السوق السوداء، وتدني الوضع الإنساني، ما هي إلا أعراض للإجراءات الحوثية.

 

ويشير محللون إلى أن البنك المركزي في عدن انتهج سياسة قائمة على العرض والطلب، فيما بنك صنعاء انتهج سياسة مغلقة، بحيث يبدو الأمر كما لو أن صنعاء وضعت سعرا محددا للعملات الأجنبية غير معلن ولا يمكن تجاوزه من قبل الصرافين والبنوك.

 

ويرجع هذا الاستقرار الشكلي إلى شحّ السيولة من الريال اليمني في مناطق حكومة صنعاء في مقابل وجود سيولة كبيرة جدا من الريال اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في عدن.