أخبار العالم
مؤتمر للمانحين يأمل في جمع 2.4 مليار دولار لليمن في ظل انتشار كورونا
ريبون / وكالات
تستضيف الأمم المتحدة والسعودية مؤتمرا للمانحين لليمن يوم الثلاثاء بهدف المساعدة على جمع نحو 2.4 مليار دولار فيما يُهدد نقص التمويل أكبر عملية للمساعدات على مستوى العالم.
ويجعل الصراع بين التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران 80 بالمئة من سكان اليمن يعتمدون على المساعدات. ويكافح اليمن حاليا انتشار فيروس كورونا المستجد وسط السكان الذين يعانون من سوء التغذية الحاد.
وقالت ليز جراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن لرويترز قبل أيام من موعد المؤتمر ”كل ما هو دون 1.6 مليار دولار يعني أن العملية ستواجه انتكاسات كارثية“.
وأضافت ”لن نتمكن من توفير الغذاء الذي يحتاجه الناس للبقاء أو الرعاية الصحية التي يحتاجونها أو الماء أو الصرف الصحي أو التغذية التي تساعد على إنقاذ مليوني طفل مصابين بسوء التغذية من الموت“.
وتلقت الخطة الإنسانية التي تجرى بتنسيق من الأمم المتحدة 3.2 مليار دولار العام الماضي لكنها لم تحصل إلا على 474 مليون دولار منذ بداية عام 2020 حسبما قال مارك لوكوك مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة يوم الخميس مضيفا أن معظم الوكالات ستفلس في غضون أسابيع.
وردا على سؤال عن مشاركة السعودية في استضافة الحدث، قال لوكوك إن الرياض من كبار المانحين وإن الأمم المتحدة ستواصل انتقاد الأطراف المتحاربة بسبب تصرفات ”يجب ألا تصدر عنهم“.
وتعهدت السعودية بالفعل بدفع 525 مليون دولار. وقالت الولايات المتحدة الشهر الماضي إنها ستقدم 225 مليون دولار في شكل مساعدات طارئة لتوفير الغذاء.
وحوالي 180 مليون دولار من التمويل المطلوب لازمة لمكافحة فيروس كورونا في بلد تحطمت فيه منظومة الصحة ويفتقر إلى قدرات الفحص الكافية.
وقال منظمون في بيان يوم الثلاثاء ”اليمن على حافة الهاوية. وكل المؤشرات تظهر أن كوفيد-19 ينتشر بسرعة في البلاد بما يفوق قدرة منظومة الصحة“.
ويرزح اليمن تحت وطأة العنف منذ أن أخرج الحوثيون الحكومة التي تدعمها السعودية من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014 مما دفع التحالف للتدخل بعد ذلك بشهور.
وخفض المانحون التمويل للمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بسبب مخاوف من أن الجماعة تعرقل وصول المساعدات وهو اتهام نفاه الحوثيون.
وقالت جراند إن سلطات الحوثيين عالجت العديد من القضايا الآن بما في ذلك إعفاء عمليات المساعدة من ضريبة بنسبة اثنين في المئة.