عدن.. الحكومة اليمنية تشكل لجنة لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي

ريبون نيوز _ عدن

أقرت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء في اجتماع بعدن تشكيل لجنة الدولي لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي بما فيها السياسات والأنشطة والإجراءات المزمنة وحوكمة أعمال التنفيذ. وشُكلت اللجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية البنك المركزي اليمني ووزارات الصناعة والتجارة والخدمة المدنية والنفط والمعادن والإدارة المحلية والتخطيط والتعاون وتتولى اللجنة وضع خطة مزمنة لتنفيذ المهام الواردة في برنامج الإصلاح ومناقشة الخطة وإقرارها والرفع الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، وإنشاء آلية للمتابعة وجمع البيانات وتحليلها. كما ستعمل اللجنة على إعداد التقارير الدورية عن مستوى تنفيذ البرنامج وارسالها إلى صندوق النقد العربي المشرف على البرنامج، على أن تكون وزارة المالية نقطة اتصال مع صندوق النقد العربي والداعمين لبرنامج الإصلاح. في ذات السياق كشف تقرير تحصيل الموارد المالية للسلطة المحلية للعام المالي 2022، على مستوى المحافظات المحررة، أن المبالغ المحصلة من الموارد العامة المشتركة للعام الماضي بلغت 28 مليار و26 مليون و986 ألف ريال، وبزيادة عن الربط التقديري لذات العام بمبلغ 5 مليار و162 مليون و998 ألف ريال وبنسبة زيادة 23 %، وزيادة عن المحصل في الفترة المقابلة من العام المالي 2021 بلغ 8 مليار و659 مليون و97 ألف ريال وبنسبة زيادة 54 %. وتضمن التقرير الذي اطلعت عليه الحكومة في اجتماعها الاختلالات القائمة في مستوى تحصيل الموارد المحلية، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة.. وأكد المجلس بهذا الخصوص دعمه للإجراءات العملية اللازمة لتحصيل الموارد العامة المشتركة وفقا لقانون السلطة المحلية. من جهته أكد رئيس الوزراء معين عبدالملك، أن هناك تحديات لتمويلية تواجه الحكومة في تنفيذ التزاماتها، مع تراجع الإيرادات العامة جراء استهداف الحوثيين لموانئ تصدير النفط، وتأثير ذلك على جهود تحسين الخدمات.