تقارير وتحقيقات
مليونا دولار فاتورة الطاقة المشتراة شهرياً.. رشاوى “اجريكو” لسلطة مـأرب تمنع تشغيل محطة حريب
وقال مصدر محلي ، إن شركة انتراكس استوفت ما عليها من التزامات في عقود إنشاء محطة مديرية حريب، وباتت المحطة جاهزة للتشغيل، لكن شركة “اجريكو” المنافسة وشخصيات نافذة مستفيدة يعرقلون تشغيل المحطة في الوقت الحالي.
وكشف المصدر أن شركة “اجريكو” المنافسة تدفع مبالغ مالية لشخصيات في السلطة المحلية بمديرية حريب وكذا بمدينة مأرب، نظير تعطيل تشغيل المحطة الكهربائية، لتستمر في احتكار بيع الطاقة بتسعيرة عالية جداً وتحقيق أرباح خيالية.
ونقل مصدر آخر”، تأكيد مصدر مسؤول في شركة انتراكس، أن الأخيرة انتهت من إنشاء محطة كهرباء حريب وأصبحت جاهزة للتشغيل، مضيفاً أن التأخير الحاصل بسبب طلبات نافذين، غير موجودة ضمن العقد المبرم معها. بحسب “نيوز يمن”.
وقال إن “انتراكس” مستعدة لتدشين المحطة ولديها قطع غيار وصيانة تغطي احتياجات عام كامل، داعياً أهالي مديرية حريب لزيارة المحطة لمعرفة الحقيقة.
ووفقاً لمصادر ، فإن هذه ليست المرة الأولى التي يعطل فيها نافذون تدشين محطة كهرباء في مأرب، إذ يتعمدون، منذ سنوات، ترحيل حلول أزمة توليد الكهرباء في مديريتي الجوبة وحريب بالصيانة، وهو ما حدث في محطة الجوبة حيث لم يتم إدخال أية طاقة جديدة لتغطية منطقة حريب باستثناء 5 ميجاوات، فيما يتم الاعتماد على الطاقة المشتراة من “اجريكو” منذ أكثر من 6 سنوات.
وعن فساد بيع الطاقة في مأرب، يقول مواطن إن شركة “اجريكو” لبيع الطاقة تتواجد في البلدان الفقيرة، وتعتمد على “الرشاوى” المالية للمسؤولين في نطاق تواجدها، لتغطية رداءة الخدمة التي تقدمها، وكذا لبيع الطاقة بأسعار مرتفعة، وهذا ما هو حاصل في اليمن وفي مأرب تحديداً.
وأردف “يتقاضى مسؤولون عشرات الآلاف من الدولارات كرشاوى من الشركة دون أي رقابة حقيقية عليها من قبل السلطة المحلية، بل أصبحت قطاعاً لنهب المال العام من ديزل وزيت وأسعار باهظة تتقاضاها من الدولة مقابل سعر العداد الواحد”.
ونقل عن أبناء حريب مطالبتهم مدير المديرية وأعضاء المجالس المحلية بسرعة تشغيل المحطة وتحري المصداقية لتبيين المعرقل لتشغيل المحطة وقطع الأيادي الممتدة لعرقلتها بسبب مصالحهم الشخصية.
هدر المال العام بعقود مشبوهة
وتظهر وثيقة مطالبة شركة “اجريكو” للحكومة بسداد مبلغ أربعة ملايين وخمسمائة ألف دولار متأخرات أجور طاقة مشتراة لمحافظة مأرب لأربعة أشهر فقط، رغم أن الطاقة المشتراة من الشركة -بحسب السكان المحليين- لم تغط 20% من المحافظة، إضافة إلى أن جميع مولداتها متهالكة ولا تغطي هذه النسبة البسيطة من المحافظة، حيث تغرق في الظلام باستمرار نظراً للأعطال التي تصيبها بين وقت وآخر.
ويتساءل أحد النشطاء بمديرية حريب عن “المانع لقيام الدولة بشراء مولدات، وبما أن كل مديرية لديها فرع لمؤسسة الكهرباء وعمال وإدارة تدير المشروع يبقى المشروع حكومياً، ولن تخسر السلطة سوى قيمة المولدات أما العمال فهم موجودون في كل مديرية”؟
رفض عرض سعودي مغرٍ
ويؤكد مهندس في مؤسسة الكهرباء بمأرب أن شركة اجريكو تتقاضى مبلغ مليون وثمانمائة ألف دولار شهرياً من السلطة المحلية في مأرب نظير الطاقة المشتراة بحسب العقد المبرم معها، لافتاً إلى أن هذا المبلغ الكبير جداً نظراً لتسعيرة بيع التيار الكهربائي العالية، كفيل بشراء 30 مولداً قدرة ألف كيلو، أي ما يعادل 80% من إنتاج شركة “اجريكو” لمحافظة مأرب بشكل عام.
وتبين وثائق ، عروض سعر تقدمت بها شركة سعودية لتوليد طاقة بقدرة 30 ميجاوات لمحافظة مأرب لمدة 3 أعوام تنتهي فترة العقد بالتمليك، غير أن نافذين رفضوا العرض، لأن مصلحتهم تقتضي عدم حصول ذلك.
وجرى تحويل عرض شركة الرها السعودية صاحبة العرض الميسر إلى شركة الكهرباء بمأرب لدراسته، نظراً للخدمة السيئة التي تقدمها شركة اجريكو، بالإضافة إلى سعرها المرتفع، لكن أيادي الأخيرة في السلطة المحلية عطلت عرض الشركة السعودية.
ومطلع الأسبوع الجاري خرج المولد الثاني لشركة اجريكو في بيحان بمحافظة شبوة عن الخدمة، لتنخفض القدرة التوليدية من 4 ميجاوات إلى 2/3 ميجاوات، فيما تماطل الشركة في توفير قطع الغيار التي التزمت بها في عقد الشراء، وذلك للضغط على الحكومة لدفع مستحقاتها.
واتجه سكان مشتركون في التيار الكهربائي التجاري، لمناشدة مسؤولين حكوميين للتوسط لدى الشركة لإعادة التيار الكهربائي لمنازلهم، بدلاً من مطالبة المسؤولين بإلزام الأخيرة ببنود العقد، وهي صورة من صور الفساد الخفي، حيث لا يستطيع السكان مخاطبة مؤسسة الكهرباء في محافظهم التي تعج جيوب مسؤوليها بدولارات “اجريكو”.
المصدر: صحيفة 4مايو الالكترونية