متابعات
المحافظ البحسني يدشن أعمال صندوق حضرموت الخيري بمدينة المكلا
ريبون / متابعات
دشنت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، اليوم بمدينة المكلا، بقاعة المسرح الوطني، أعمال صندوق حضرموت الخيري، بحضور محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، ووكلاء المحافظة، ومديرو عموم المكاتب التنفيذية والمديريات.
وخلال مراسم التدشين ألقى محافظ حضرموت كلمة، عبّر خلالها عن سعادته بأن يكلل هذا المشروع بالنجاح، من خلال بدء الشروع في تدشين أعمال الصندوق لتقديم المساعدات للأسر الفقيرة والمحتاجة، شاكرًا جهود أعضاء مجلس إدارة الصندوق على إخراجهم للوائح الداخلية للصندوق إلى حيز الوجود، واهتمامهم بتطوير الأفكار في الصندوق.
واشار المحافظ البحسني إلى أن العمل في مثل هذه الظروف الصعبة التي يشهدها البلد نتيجة للحرب التي شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية ضد الحكومة، وإخراج صندوق حضرموت الخيري إلى حيز الوجود أمر يستحق كل التقدير والإحترام، آملًا أن يحظى الصندوق بمزيد من التبرعات للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، الذين يعيشون حياة صعبة نتيجة لتدهور العملة المحلية، وانعكاسها سلبًا على ارتفاع كافة المواد الغذائية والسلعية وتأثيرها على حياتهم المعيشية. وقال المحافظ: “نعلّق آمال كبيرة على الصندوق الخيري، وسنقف إلى جانبه، لما له من أهمية في تقديم يد العون والمساعدة لأهالي حضرموت”، موضحًا أن المرحلة الأولى تستهدف أكثر من 25 ألف مواطن في حضرموت، وعند تمكّن إدارة الصندوق من تحصيل موارد أكثر ستتوسع رقعة الاستهداف للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين المحتاجين.
ودعا محافظ حضرموت أصحاب الأيادي البيضاء من التجار والميسورين من أبناء المحافظة في الداخل والخارج إلى تقديم التبرعات لصندوق حضرموت الخيري، لمساعدة قيادة الصندوق على القيام بالواجبات والمهام المناطة لدعم المحتاجين في حضرموت وإسعادهم، حاثًا أعضاء مجلس الإدارة بالتواصل مع الجهات الخارجية المانحة وشرح لهم فكرة عمل الصندوق الخيري بهدف الحصول على تبرعات أكبر، موجهًا نداءً لرئاسة الحكومة ممثلة بدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بشأن دعم صندوق حضرموت الخيري بمليار ريال يمني شهريًا لتعزيز عمل الصندوق كدعمًا منهم تجاه المواطنين في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، كما دعا وسائل الإعلام إلى أن تضطلع بدورها في الترويج لهذا العمل الإنساني الخيري في سبيل أن يحصل الصندوق الخيري على مزيد من التبرعات وتقديم الإعانات بشكل أوسع.
وتطرق المحافظ البحسني إلى الصعوبات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والطلاب، نتيجة لارتفاع تكلفة المواصلات، نظرًا لتراجع العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، مبديًا استعداد قيادة السلطة المحلية بالمحافظة في التدخل وبحث الحلول والمعالجات اللازمة، لضمان استمرار العملية التعليمية في حضرموت دون أي انقطاعات.
واستعرض نائب رئيس مجلس إدارة صندوق حضرموت الخيري الشيخ محمد البسيري اللبنات الأولى لتأسيس مجلسًا للصندوق وإدارة تنفيذية له، بقرار من محافظ حضرموت، استشعارًا منه بمعاناة الأسر الأشد احتياجًا في حضرموت، موضحًا أن تدشين أعمال الصندوق ستبدأ بتوزيع معونة مالية تقدر بـ30.000 ألف ريال يمني لـ10% من إجمالي سكان مديريات حضرموت، لما يزيد عن 25 ألف أسرة، وذلك عبر استمارات خاصة تم توزيعها لمديري العموم وعبر لجان إشرافيه في كل مديرية.
وقال البسيري: “إن عمل الصندوق لن يقتصر على تقديم المعونات المالية والغذائية، ولكن تم البدء بها إلى أن تتمكن الإدارة من رسم خارطة تنفيذية طموحة، لتمكين هذه الاسر من الإنخراط في سوق العمل وفق محددات تراعي خصوصية كل منطقة في المحافظة”، وعبّر عن شكره لكل من ساهم في التأسيس وقدم الدعم لصندوق حضرموت الخيري من مكاتب إيراديه وتجار ومنظمات مانحة ومؤسسات داعمة.
من جانبه بيّن المدير التنفيذي لصندوق حضرموت الخيري سالم عمر باراس أن الصندوق يهدف في مرحلته الأولى وبشكل عاجل إلى استهداف 25.028 أسرة بمبلغ إجمالي 750 مليون وثمانمائة وأربعون ألف ريال يمني، مشيرًا إلى أن الصندوق يعمل مع كل المانحين من الإدارات الإيرادية بالمحافظة وكل الشركاء المانحين المحليين والدوليين على تحصيل الإيرادات سواءً نقدية أو عينية في إطار تمكين الأسر الأشد احتياجًا بمشاريع تدر عليهم الدخل وتغنيهم عن السؤال والحاجة.
وأكد باراس أن الصندوق انشئ لجميع الأسر المحتاجة في حضرموت ساحلًا وواديًا، معاهدًا البيوت التجارية ان الصندوق وإدارته التنفيذية ومجلس الإدارة ينتهجون الشفافية الكاملة في العمل سواء في تحصيل الإيرادات أو في عملية الصرف، مناشدًا تجار حضرموت في الداخل والخارج بدعم الصندوق الخير كلًا حسب استطاعته لإعانة الفقراء والمساكين. وألقى نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي فؤاد الرباكي كلمة عن الجهات المانحة، اشاد خلالها بفكرة إنشاء صندوق حضرموت الخيري الذي انشئ للتخفيف عن الناس أزماتهم التي فرضتها عليهم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، مشيرًا إلى أن قيادة مؤسسة موانئ البحر العربي حرصت على دعم هذا العمل الخيري بـ200 مليون ريال لإسناده على القيام بواجبه تجاه المواطنين المحتاجين ولسد حاجاتهم.
فيما ألقى مدير عام مديرية غيل باوزير سالم العطيشي كلمة المستفيدين، حيّا خلالها الموقف الإنساني الذي يأتي استشعارًا من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لتلبية احتياجات الأسر المحتاجة في ظل تفاقم الأوضاع الصعبة التي يعاني منها أبناء المحافظة، حاثًا القطاع الخاص وأبناء حضرموت الميسورين للوقوف صفًا واحدًا لدعم هذا العمل الخيري والعمل على تحسين موارده حتى يقوم بدوره الذي انشئ من أجله على أكمل وجه.
وشهدت مراسم الفعالية، تدشين توزيع الإعانات لـ10 حالات مستفيدة من صندوق حضرموت الخيري، التي عبّرت عن خالص شكرها وتقديرها للخطوات التي اتخذتها قيادة السلطة المحلية بحضرموت ممثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني، من خلال إنشاء هذا الصندوق الذي سيقدم مساعدات وإعانات للأسر المحتاجة بالمحافظة.
وكان محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، قد أصدر في السادس والعشرين من أغسطس المنصرم، القرار رقم (109) لسنة 2021م، بشأن إنشاء صندوق حضرموت الخيري لدعم الأسر الأشد احتياجاً، على خلفية القرار رقم (70) لسنة 2021م، بشأن تشكيل لجنة لوضع معالجات لمساعدة الأسر الأشد احتياجاً، كما أصدر المحافظ البحسني، القرار رقم (110) لسنة 2021م، بشأن تشكيل مجلس إدارة لصندوق حضرموت الخيري لدعم الأسر الأشد احتياجاً، برئاسة محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، ونائبه الشيخ محمد عوض البسيري، ويضم في عضويته الدكتورة خليل فؤاد بامطرف، والشيخ أحمد ثابت السعدي، والدكتور خالد يسلم بلخشر، وصالح فائز العمري، وأوسان محمد باحسين، والشيخ صالح عبدالله باجرش، والدكتور عبدالله محمد بن شهاب، وعادل طالب بن مهنا، وفادي حسين بأفضل.
ويهدف الصندوق إلى دعم الأسر الأشد احتياجاً وتمكينها، والمساهمة في تقديم إعانات نقدية للأسر الأشد احتياجاً، والمساهمة في تمكين الأسر الأشد احتياجاً، على أن يخصص للصندوق إيرادات من موارد حضرموت لتحقيق أهدافه، وقبول المنح من الجهات المختلفة بما لا يخالف الأسس العامة والإطار العام للدولة، وأن يضع مجلس الإدارة شروط الإدارة وقواعدها، وأن تضع الإدارة التنفيذية لوائح تقديم المساعدات للأسر الأشد احتياجاً، وأن تقر من قبل مجلس الإدارة، وكذا وضع خطة سنوية لكل عام لعمل الصندوق نهاية كل عام للبرامج والمشاريع والأنشطة، على أن يتم إقرارها من قبل مجلس الإدارة.
ويكون للصندوق موازنة سنوية مستقلة تشمل إيراداته ومصروفاته وتدار بأسس إدارية وترفع لمجلس الإدارة لإقرارها بعد انتهاء السنة المالية، وأن ترفع الحسابات الختامية من قبل الإدارة التنفيذية بعد مراجعتها ومصادقتها من قبل المحاسب القانوني إلى مجلس الإدارة وإقرارها، على أن يخضع نشاط الصندوق بجميع صوره للرقابة المالية والمحاسبية وفقاً والقوانين واللوائح النافذة.
حضر مراسم التدشين، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، ووكلاء المحافظة، ومديرو عموم المكاتب التنفيذية، ومديرو عموم المديريات، وممثلين عن البيوت التجارية ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعي الشباب والمرأة.