ترقب في عدن لعودة قيادات الدولة بموجب التوجيهات الرئاسية

ريبون نيوز _ صحيفة الشرق الأوسط

علي ربيع

 

يترقب اليمنيون في العاصمة المؤقتة عدن وفي بقية المحافظات المحررة في الساعات المقبلة عودة جميع قيادات الدولة لمزاولة مهام أعمالهم من المقار الرسمية، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية التي جاءت عقب الدعم السعودي الجديد لليمن بمبلغ 1.2 مليار دولار.

 

ويأمل الشارع اليمني في أن تمثل عودة المسؤولين بالتزامن مع وصول أول دفعة من الدعم السعودي إلى حساب البنك المركزي اليمني في عدن، بداية للسيطرة على تدهور سعر العملة المحلية وتحسين الخدمات لا سيما الكهرباء، فضلاً عن الانتظام في صرف رواتب الموظفين في المناطق المحررة، وتمكين البنك المركزي من تغطية احتياجات التجار من العملة الصعبة من أجل استيراد السلع الرئيسية.

ما تتطلع الأوساط السياسية إلى أن تكون عودة مسؤولي الدولة والأجهزة التنفيذية إلى عدن نهائية لإنجاز مهام المؤسسات والوزارات والمصالح بما يخدم المواطنين.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قد وجه جميع مسؤولي الدولة للعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن في موعد أقصاه السادس من أغسطس (آب) الجاري، لاستئناف أعمالهم من مقارها في المدينة وفي بقية المحافظات، وذلك عقب الإعلان عن الدعم السعودي الجديد.

 

التعميم الرئاسي المذيل بتوقيع مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية يحيى الشعيبي، تم توجيهه إلى رئيس الحكومة معين عبد الملك، واستثنى من العودة إلى الداخل المكلفين بمهام رسمية وبناء على موافقات كتابية من السلطة المختصة.

 

وشدد التعميم الرئاسي على إلغاء أي تفويضات بالصرف من موازنة الدولة أو موازنات الجهات، واقتصار الصرف على المخولين قانونياً، وهم الوزير أو نائبه، والمحافظ أو نائبه، ورئيس الجهاز أو نائبه، إلى جانب ممثلي وزارة المالية في الجهات.

 

وأوضح التعميم أنه في حال الاستثناء المبرر يجوز التفويض لأحد قيادات الجهة غير الاستشاريين لفترة مؤقتة، لا تتجاوز أسبوعين، ولسقف محدد، وللأغراض الضرورية كالمرتبات، وبموافقة رئيس الحكومة.

الحاجة إلى حضور حكومي فاعل

 

تعليقاً على القرار الرئاسي اليمني بعودة المسؤولين إلى عدن وبقية المحافظات المحررة، يؤكد المحلل السياسي والأكاديمي اليمني فارس البيل، على أهمية الحضور الفاعل للحكومة على الأرض.

 

ويشير البيل، في حديثه لـ “الشرق الأوسط”، إلى أن مثل هذا القرار صدر فور تولي الرئيس رشاد العليمي مجلس القيادة، حيث ألزم مسؤولي الحكومة بالعمل من العاصمة المؤقتة عدن، وعدم السفر إلا لمهمات رسمية.

 

ويضيف: “ربما شهد الأمر حينها نوعاً من الالتزام، لكن كثيراً من المعينين بمناصب أقل من الوزير لم يلتزموا به، خصوصاً نواب ووكلاء الوزارات والمديرين، الذين هم بأعداد كبيرة، وينتشرون في عواصم الدول المختلفة”.

 

وينتقد البيل ما يصفه بـ “التسيب الحكومي” الذي قوبل بالعتب والسخرية، كما ينتقد “ضعف الأداء، وتعطل كثير من المؤسسات والقطاعات، حيث يرى الناس أن مثل هذه المناصب كما لو كانت غنيمة للأفراد دون مقابل، في وقت يعيش اليمنيون أصعب مراحل حياتهم ويحتاجون من الحكومة لعمل جاد ومضاعف وفوق الاعتياد”.