60 دولة توقع أول معاهدة أممية لمكافحة الجرائم الإلكترونية

ريبون نيوز – اندبدنت عربية

 

وقعت أكثر من 60 دولة في هانوي، يوم أمس السبت، أول معاهدة للأمم المتحدة تستهدف الجرائم الإلكترونية، على رغم معارضة مجموعة من شركات التكنولوجيا والمنظمات الحقوقية المتخوفة من أن يؤدي النص إلى تشديد الرقابة الحكومية.

 

ويهدف هذا الإطار القانوني الدولي الجديد إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تتنوع وجوهها، وتمتد من استغلال الأطفال في المواد الإباحية إلى عمليات الاحتيال وغسل الأموال.

 

وأعلنت فيتنام هذا الأسبوع أن نحو 60 دولة أعربت عن نيتها التوقيع على هذه المعاهدة الأولى.

 

وستصبح المعاهدة نافذة عندما تصادق عليها كل دولة من الدول الموقعة عليها.

 

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن ارتياحه لهذه “الخطوة المهمة”، واصفاً إياها بأنها “البداية ليس إلا”.

 

وقال خلال مراسيم التوقيع على المعاهدة في العاصمة الفيتنامية، “في كل يوم، تدمر عمليات الاحتيال المتطورة العائلات، وتسرق المهاجرين، وتستنزف مليارات الدولارات من اقتصادنا… نحن في حاجة إلى رد عالمي قوي ومترابط”.

 

وكانت روسيا عام 2017 أول دولة اقترحت اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وأقر بالإجماع عام 2024 بعد مفاوضات طويلة.

 

ورأى منتقدو المعاهدة أن نطاقها الواسع قد يؤدي إلى إساءة استخدام السلطة، ويتيح قمع معارضي الحكومة خارج حدود البلد المعني.

 

ولاحظت مؤسسة معهد “تك غلوبل إنستيتيوت” البحثي سبهاناز رشيد ضياء أن مشاركين في المفاوضات أعربوا “عن مخاوف عدة من أن النص قد يجعل الشركات ملزمة مشاركة البيانات”، وهي من “الممارسات التي تستخدمها الدول الاستبدادية ضد الصحافيين”. لكنها أقرت بأن الجريمة الإلكترونية مشكلة عالمية حقيقية.

 

وشهد الاحتيال الإلكتروني ازدهاراً كبيراً جداً في جنوب شرقي آسيا خلال الأعوام الأخيرة، وتورط آلاف الأشخاص في هذا النشاط الإجرامي الذي يتوزع ضحاياه على مختلف أنحاء العالم، وتقدر الخسائر الناجمة عنه بمليارات الدولارات سنوياً.

 

وقالت ضياء، “حتى الدول الديمقراطية في حاجة إلى درجة معينة من الوصول إلى بيانات لا يمكنها الاطلاع عليها من خلال الآليات المتاحة راهناً”.

 

لكن نحو 10 منظمات غير حكومية معظمها تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، رأت أن الضوابط والضمانات التي تنص عليها المعاهدة “ضعيفة”. وانتقدت هذه المنظمات تضمن المعاهدة “إنشاء آلية قانونية لمراقبة المعلومات وحفظها وتبادلها” بين الدول. كذلك أعربت مجموعات من قطاع التكنولوجيا عن مخاوفها.