مبارك يدلي بشهادته في قضية اقتحام السجون المتهم فيها مرسي وقادة من الإخوان

أدلى الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، بشهادته أمام المحكمة بناء على طلب من دفاع المتهمين في قضية اقتحام السجون عام 2011 التي يحاكم فيها الرئيس السابق محمد مرسي وأعضاء آخرون في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وأثبت القاضي في بداية الجلسة حضور الرئيس السابق محمد مرسي، ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وكبار قادة جماعة الإخوان، وعددهم 26 متهما، داخل قاعة المحكمة ولم يتغيب أحد من المتهمين في القضية.

ورفض مبارك في أول الأمر الإجابة عن أسئلة المحكمة قبل الحصول على إذن بالحديث من رئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وقال إن شهادته قد تمس بعض الأمور الحساسة التي تتعلق بالأمن القومي للبلاد ، غير أنه وافق على الإجابة عن الأسئلة الأخرى التي لا يرى أنها حساسة بالقدر الذي يحتاج إلى إذن.

ماذا قال مبارك؟

وقال مبارك إن نحو 800 مسلح تسللوا من قطاع غزة عبر الحدود الشرقية للبلاد، إبان فترة الانفلات الأمني التي واكبت أحداث ثورة 25 من يناير/كانون الثاني عام 2011.

وأوضح مبارك أن هذه العناصر تسللت إلى داخل البلاد بغرض ارتكاب أعمال “فوضى وتخريب”، وأنهم تسللوا إلى الميادين، بخاصة ميدان التحرير، وأطلقوا النار من فوق أسطح بنايات فقتلوا متظاهرين داخل الميادين، وذلك بعد تخريب مقار أمنية وأقسام شرطة في رفح، والشيخ زويد، والعريش وقتل بعض رجال الشرطة.

ونفى الرئيس السابق مبارك علمه بجنسيات العناصر التي تسللت، ولكنه أشار إلى أن غالبيتهم ينتمون إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي وصفها بأنها “جزء من جماعة الإخوان وفق بيان تأسيسها”.

وعرض رئيس الجلسة، القاضي محمد شيرين فهمي، على مبارك شهادات بعض قادة الأمن، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، فضلا عن كتاب من وزارة الخارجية المصرية إلى المحكمة حول طبيعة الأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد إبان ثورة يناير، خاصة فيما بين 25 و28 من شهر يناير/كانون الثاني عام 2011.

وتلخص تلك الشهادات دور ما وصفته المحكمة بـ”مخطط خارجي” لتقويض أمن البلاد واختراق حدودها إبان تلك الفترة.

لكن مبارك رفض الاسترسال في الإجابة عن هذه الأسئلة، أو تأكيد، أو نفي ما جاء فيها، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية يتعامل مع رؤوس الموضوعات الكبيرة، لكنه لا يخوض في تفاصيلها الدقيقة التي تكون عادة موكلة إلى الأجهزة المعنية.

وعلق مبارك على موضوع الأنفاق الحدودية الموجودة مع قطاع غزة، قائلا إن تلك الأنفاق – التي استخدمها المتسللون – موجودة منذ فترة طويلة، وكان يعلم باستخدامها لأغراض إمدادات الغذاء أو عبور بعض الأفراد، وذلك قبل أحداث 25 يناير بوقت طويل.

وأوضح مبارك أنه وجه القيادة العامة للقوات المسلحة إلى اتخاذ بعض الإجراءات لضبط الحدود ووقف موضوع الأنفاق، لكنه في حل من الإدلاء بتفاصيل حول هذه الإجراءات لدواعي الأمن القومي، وضرورة الحصول على إذن من الجيش للتحدث في هذه التفاصيل.

وكانت محكمة النقض – أعلى جهة قضائية في البلاد – قد قبلت طعن المتهمين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وقررت إعادة المحاكمة وإسقاط أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة على المتهمين في القضية.

وقد أذيعت المحاكمة على الهواء مباشرة على قناة “صدى البلد” المصرية الخاصة.

استشكال محامي مبارك

وكان مبارك قد تخلف عن حضور جلسة القضية السابقة، وكان ينتظر حضوره أمام محكمة جنايات القاهرة بعد استدعائه للإدلاء بشهادته.

وقال وقتها فريد الديب، محامي مبارك الذي حضر الجلسة، إن “مبارك لا يزال برتبة فريق طيار في القوات الجوية، وإذا أرادت المحكمة استدعاءه للشهادة، فيجب عليها مخاطبة القوات المسلحة وفق القوانين المعمول بها في هذا الشأن”.

ولكن النيابة ذكرت في بداية تلك الجلسة أنها تلقت إخطارا رسميا من قطاع الأمن الوطنى يقول إن “مبارك مدنى ولا يتمتع بأى صفة عسكرية”.

من المتهمون وما هي التهم؟

يتهم في هذه القضية مرسي و28 من قادة جماعة الإخوان المسلمين، وتعاد محاكمتهم بعدما أبطلت محكمة النقض في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 أحكاما سابقة عليهم، تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد.

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن أصدرت حكمها في عام 2015 بالإعدام شنقاً على مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، ونائبه رشاد البيومي، وعضو مكتب الإرشاد، محيي حامد، ورئيس مجلس الشعب المنحل، محمد سعد الكتاتني، والقيادي بالجماعة، عصام العريان، كما قضت بمعاقبة بقية المتهمين بالسجن المؤبد.
وتنسب النيابة للمتهمين في القضية تهم “اقتحام الحدود الشرقية للبلاد، والاعتداء على المنشآت الأمنية، وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011 بالاتفاق مع حزب الله اللبناني، وبمعاونة من عناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني”.

وتضم لائحة الاتهامات الوقوف وراء “قتل 32 من قوات التأمين والمسجونين بسجن “أبو زعبل”، و15 نزيلا من نزلاء سجني “وادي النطرون”، وسجن “المرج”، وتهريب نحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة”.