اتفاق يمني في عمّان على تبادل 2200 أسير

أعلن وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، ماجد فضايل، أن المشاورات اليمنية الجارية في الأردن بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين رست على قائمة أولية تضم 2200 أسير سيخضعون لعملية التبادل، مؤكداً أن الرقم «قابل للارتفاع».

وقال فضايل في تصريحات صحفية أمس إن «المشاورات مستمرة، باستثناء فترة توقف وجيزة يعود فيها الجانبان إلى القيادة السياسية لمناقشة بعض الأمور التي تحتاج إلى قرار، على غرار رفض الحوثيين إطلاق سراح الشخصيات الأربع
المشمولة بالقرار 2216. وشدد على أن عملية تبادل الأسرى لا تُسقط حقوقهم في رفع دعاوى قضائية، لأن «مثل هذه القضايا لا تسقط بالتقادم».

في غضون ذلك، أكد مصدر حكومي رفض أي مساعٍ لتجزئة مسارات تنفيذ «اتفاق السويد» الخاص بالانسحاب الحوثي من مدينة الحديدة وموانئها، وذلك في أول تعليق على تصريحات الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، رئيس لجنة إعادة تنسيق إعادة الانتشار، بشأن خطته التي قال إنها تهدف إلى فتح ممرات آمنة ونشر قوات دولية.

وشدد فضايل، من جهة أخرى، على أن عملية تبادل الأسرى لا تسقط حقوق ضحايا الاعتقال بأي شكل من الأشكال في إقامة دعوى قضائية، وذلك بسبب تعرضهم لانتهاك حقوقهم والاعتقال. وقال: إن «مثل هذه القضايا لا تسقط بالتقادم؛ حتى وإن كان الإفراج عنهم من خلال الوصول لاتفاق سياسي، لأن عملية اختطافهم واعتقالهم تمت وهم آمنون خارج ساحات المعركة سواء من بيوتهم أو من الطرقات، وهو ما يعطيهم الحق، حسب القانون الدولي، في رفع الدعاوى».

وأكد وكيل وزارة حقوق الإنسان أن الجماعة الحوثية ما زالت مستمرة في عمليات الاختطافات والاعتقالات، مطالباً الأمم المتحدة بالضغط لتقديم ضمانات لعدم اعتقال من سيفرج عنهم، ووقف عمليات الاعتقال التي تتم حتى اللحظة، وأيضاً تعجيل السير بملف الأسرى.

المصدر: الايام