رئيس الوزراء يرأس اجتماع للجنة الامنية والعسكرية في مأرب

ريبون / سبأنت

ترأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك اجتماعا للجنة الأمنية والعسكرية بمحافظة مأرب بحضور نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن عبدالله النخعي ونائب رئيس هيئة الأركان رئيس العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز وقيادات من وزارتي الدفاع والداخلية.

وأشاد، بما قدمته مؤسستي الدفاع والأمن من تضحيات عظيمة في الدفاع عن الثوابت الوطنية في مختلف المستويات القيادية .. ناقلا اليهم تحيات فخامة رئيس الجمهورية واشادته بتضحيات منتسبي القوات المسلحة والأمن وجهودهم لحماية الوطن واستعادة الدولة وحفظ أمن واستقرار أبناء الوطن.

وقال رئيس الوزراء ” ان الحكومة تدرك حجم التحديات والتعقيدات التي يواجهها الأمن والجيش بمدينة مارب وفي مختلف المحافظات، خاصة فيما يتعلق بالاستحقاقات المالية والدعم اللوجستي والمادي”.

وأكد ان الحكومة وعبر المؤسسات والهيئات المعنية في وزارتي الدفاع والداخلية ستعمل على إيجاد الحلول المستدامة لهذه التحديات، مشيرا إلى أن هناك فرصة حقيقية لاصلاح المؤسستين وبناءهما وفقا لرؤية حديثة وخطط امنية سليمة بما يساهم في هزيمة الانقلاب الحوثي، والذي يمثل العدو الأساس للمشروع الوطني والهوية اليمنية.

وعبر رئيس الوزراء، عن رفض الدولة لأي بناء عسكري او امني خارج مؤسسات الدولة، وأن التمرد الذي حدث في عدن واعتداء مايسمى بالمجلس الانتقالي على محافظتي ابين وشبوة مؤخرا شواهد حاضرة على خطورة هذا الامر وتداعياته الكارثية على مؤسسات الدولة ووظائفها ويفسح المجال للجماعات الإرهابية للتمدد واستغلال هذا الازدواج.

كما أشاد بالاداء الأمني والعسكري في محافظة مأرب، الأمر الذي جعلها ملاذاً آمنا لليمنيين الفارين من فاشية وانتهاكات المليشيات الحوثية.

من جانبه أكد رئيس هيئة الأركان العامة، ان مليشيات الحوثي الانقلابية ومن ورائها ايران تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار كمدخل لنشر الفوضى وتحقيق مشروعها، وشدد على مضاعفة الجهود للتصدي لما يحاك لمحافظة مأرب والمحافظات المحررة بشكل عام.

وتطرقت القيادات الأمنية في المحافظة الى شرح عن جهود مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية والعسكرية لحفظ الامن والاستقرار وتحقيق العدالة في المحافظة.

وأشاروا الى التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية والعسكرية واحتياجاتها.

وكلف رئيس الوزراء، وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان بعرض هذه المشاكل ومناقشتها مع الأجهزة الحكومية المعنية واقتراح رؤية للتعامل معها.