أرض النملة في الريان بين الحقيقة والبهتان!!!

بقلم الشاعر/ عبدالله الجعيدي:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (الحجرات)

يعتبر خالد بن إبراهيم النملة، أول مستثمر من أصول سعودية رغب في دخول حضرموت بهدف الإستثمار فيها ، بعد أن كان والده الفاضل إبراهيم بن علي النملة واحداً من التجار السعوديين المعروفين الذين تعود جذورهم الى منطقة القصيم والذي تبنى وأقام العديد من المشاريع الخيرية في حضرموت حباً فيها وفي أهلها الذين عايشهم وعايشوه وعملوا معه ولا زالوا وذلك منذ أكثر من 40 عاماً وقد تخصص في حفر آبار المياة وبناء بعض المساجد ودعم بعض الأسر الفقيرة لوجه الله تعالى وذلك في عدد من مناطق البادية النائية وتحديداً في هضبة حضرموت. وقد أبداء أبنه المستثمر خالد بن إبراهيم النملة رغبته الفعلية في الاستثمار في حضرموت والسير على خطى والده وذلك بعد زيارة سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز رحمه الله إلى المكلا في العام 2006، حيث نصحه عدد من الإصدقاء الحضارم بضرورة إقامة بعض المشاريع الخيرية والإستثمارية في بلدهم بعد أن تم فتح باب الاستثمار للجميع والاستقرار الذي تنعم به حضرموت في ذلك الوقت ناهيكم عن العلاقات التاريخية التي يرتبطون بها أبناء حضرموت مع أخوانهم السعوديين.

حينها سافر المستثمر النملة إلى حضرموت بهدف الحصول على قطعة أرض مناسبة ليقيم عليها مشاريعه الإستثمارية والخيرية وعند وصوله الى المكلا سعى أن تكون تلك الأرض تتوسط المدن الرئيسية في ساحل حضرموت وهي المكلا والشحر والغيل وجاء اختياره على منطقة الريان كمنطقة قريبة من كل تلك المدن ومجاورة لمطار الريان الدولي وبعد زيارات عديدة ومشاورات مكثفة مع الدولة والمسئولين فيها أدرك خالد النملة حجم التعقيدات في ملف الإستثمار في اليمن وعدم جدية أحد في الدفع بالاستثمار الحقيقي الى الأمام هناك. وعندها قرر النملة شراء أرض لا علاقة للدولة بها ولا تعود ملكيتها لها.

وأشار اليه بعض الاصدقاء الى أن يقوم بشراء قطعة أرض في منطقة الريان تلبي طموحاته الإستثمارية والخيرية والانسانية المتعدده كالمساجد والحدائق والفنادق والاسواق والمساكن وغيرها من المشاريع وأن لا تعود ملكيتها للدولة.

وحينها وقع اختياره على قطعة أرض هناك فبحث عن مالكي تلك الأرض والتي تقع في منطقة الريان حتى وصل اليهم وعرف ان ملكيتها تعود الى (أل الحيقي) وبدأت المشاورات والمفاوضات معهم لشراء تلك الارض وفعلاً قام بشراء قطعة الأرض تلك وبماله الخاص وذلك في عام 2008 وهو ما يعرفه عدد كبير من ابناء حضرموت وما سمعنا به نحن في حينه ورحبنا به كعمل يعود بالنفع لحضرموت يقوم به أول مستثمر من أصول سعودية ومن تلك الأيام وذلك المستثمر يتابع اجراءات ترسيم تلك الأرض التي اشتراها من أصحابها وبحُر ماله وكانت كل معاملاته في ذلك الوقت تتم عبر المحامي نجيب خنبش والذي هو اليوم المستشار القانوني لمحافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني.

سعى النملة جاهداً وفي كل الاتجاهات وبكل الوسائل لانهاء اجراءات استثماراته وسافر إلى هناك عدة مرات ومرت اليمن بعدة منعطفات سياسية كبيرة ولجاء إلى كل الجهات لتنصفه وتقوم بتوثيق أرضه ليبداء أعماله الاستثمارية ومشاريعه الخيرية التي بدأها والده منذ اكثر من أربعين سنة في حضرموت ولم يترك باباً لم يطرقه من مصحلة العقار والمحاكم ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية والمحافظين الذي تعاقبوا على حضرموت، وبعد طول سنين وتحرير حضرموت من الفاسدين والقاعدة والإرهاب وامساك ابنائها بها بدأ مجدداً في استئناف معاملاته حاملاً توجيهات صريحة من فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي الذي أنصفه مشكوراً وأمر بتوثيق تلك الأرض وذلك بعد سنين ومعاناة وخسائر لا يعلم بها الا الله.

مع العلم أن الجميع كان يدرك بأن الأراضي في منطقة الريان في عام 2008 لم تكن محل جذب وإهتمام أحد وكان الكل يسعى للحصول على أراضي في مناطق خلف والمكلا وفوه ولكن النملة كان مقتنع بعمل إستثماراته في تلك المنطقة وتحويلها إلى منطقة حيوية وجاذبة لأنه يفكر في خدمة حضرموت ككل ولتعم الفائدة من مشاريعه الإستثمارية هناك عدد من سكان ومناطق ومدن ساحل حضرموت مثل المكلا والشحر والغيل وشحير والمناطق المجاورة الأخرى وليس المكلا فحسب.

وفيما يتعلق بوثائق آل الحيقي الذين باعوا تلك الأرض للمستثمر النملة والتي يقال بأنها مزورة فهذا كذب وزور وبهتان وافتراء ومخالف للحقائق فكل ما في الموضوع أن هناك تاجر شمالي متنقذ يدعى دومان بسط على جزء من أرض النملة التي قام بشراؤها من ال الحيقي بحجة ان لديه توجيهات من صنعاء ومن مسئولين كبار في الدولة اليمنية وان هذه الأرض هي أرض الدولة لا أرض آل الحيقي وهذا مخالف ومجافي للحقيقة. وحينها تحاكم كلا من آل الحيقي والمتنفذ دومان في المحكمة الابتدائية وموخراً انتهت القضية بعد تسويتها قبلياً بين دومان والحيقي والنملة مما يثبت ان تلك الأرض لا تعود ملكيتها للدولة كما يدّعون البعض لكون المحاكمة لم تتم بين الدولة وآل الحيقي او أي طرف آخر وإنما بين دومان وآل الحيقي وهو ما يجب ان يعرفه من يقول اليوم أن الأرض هي ملكية الدولة أو مطار أو غير ذلك. ونعرف أنهم يعرفون تلك الحقائق ولكنهم ولغرض في نفس يعقوب يدّعون ان ملكية تلك الارض للدولة التي لم تدعي هي أنها تمتلكها وكل ذلك بهدف أبعاد المستثمر السعودي من الإستثمار في حضرموت.

السؤال هو:
لماذا المستثمر السعودي النملة ؟؟
هل لأنه التاجر السعودي الوحيد الذي دخل حضرموت الى الان .. ولماذا لم تثار قضية التاجر الحضرمي السعودي بقشان الذي يملك الجزء البحري من نفس الأرض والمحاذي للمطار والذي هو الآخر قام بشرائها بحر ماله ايضاً من أل الحيقي وقامت الدولة بتوثيقها له.
ولماذا لم تثار قضايا لعدد كبير من الأراضي الشاسعة التي تعود ملكيتها للدولة تم تمليكها لعدد كبير من التجار والنافذين دون ان يعترض على ذلك أحد كما اعترضوا على الأرض التي تملّكها المستثمر السعودي النملة من أصحابها لا من الدولة وبملايين الريالات التي لو استثمرها خلال أكثر من عشر سنوات في مكان ومشروع آخر لا في المكان الغلط لتضاعفت قيمتها عدة مرات ولكن حظه التعيس وضعه في المكان الغلط وفي منطقة لا يعرف أهلها أين تكمن مصلحتهم بعد أن تلوثوا بالفساد والابتزاز وأخذ مال الغير دون وجه حق وهو ما يروجون له ويقومون به اليوم تجاه المستثمر السعودي النملة.

جميعنا يدرك أن نجاح المستثمر السعودي النملة في حضرموت سيفتح أبواب كثيرة وكبيرة على مصراعيها لدخول عدد كبير من المستثمرين السعوديين والخليجيين والعرب الكبار الى حضرموت وغيرها من المناطق والمحافظات الأخرى الأمر الذي لم يروق للبعض بل وأزعجهم والا لوقفوا الى جانب ذلك المستثمر وأنصفوه وأعطوه حقه الذي لا يريد سواه ولكنهم اليوم وبكل أسف وبأعمالهم المشينة واللا اخلاقية والا انسانية هذه يحاولون الدفع بالمستثمر السعودي الأول والأوحد النملة الى أن ينقل صورة سيئة عن حضرموت وعن أهلها وعن عدم جدوى الإستثمار فيها وكل ما قاموا به ضد ذلك المستثمر السعودي لا يشير سوى الى طرد الإستثمار وتعقيد أمور المستثمرين وظلمهم وأخذ أموالهم وحقوقهم دون وجه حق.

لقد بات مستقبل الإستثمار في حضرموت وغيرها مرهون بإنصاف المستثمر السعودي النملة الذي لا يطالب بغير تسليمه ارضه دون ادنى عراقيل أو ابتزازات ورشاوي بعد ان دفع فيها دم قلبه وأن يقف الجميع بجانبه ويسارعوا في تسهيل أموره ليبدأ العمل في مشروعه الاستثماري والخيري عاجلا لا آجلا والإعتذار له على ما لحق به من ضرر وتشويه سمعة وما نالته من اتهامات باطلة باطلة باطلة قام البعض ممن لهم أهداف لا وطنية ولا أخلاقية ويرتبطون بعلاقات مشبوهة ببعض الجهات المحلية والاقليمية التي لا تريد لنا وللمملكة وللمنطقة الخير بالترويج لها اعلاميا بعد أن قاموا بتزوير وقلب الحقائق بشأنها. واقنعوا البعض بأن ذلك المستثمر تملك الأرض من الدولة وبالمجان ودون مقابل وهو الأمر الذي لم يحدث بل ان ذلك المستثمر دفع للدولة كل الرسوم والمبالغ المالية المطلوبة منه مقابل ترسيم الأرض التي قام بشرائها من أصحابها وملاكها الاصليين.

نرى اليوم أن استهداف النملة هو استهداف للسعودية بهدف منع دخولها ودخول مشاريعها ومساعداتها بقوة الى حضرموت وضخ مئات المليارات للتنمية والبنية التحتية ومشاريع التعليم والصحة في ساحل ووادي حضرموت. وهنا يطرح سؤال لماذ للآن لم تظهر أي مشاريع كبيرة للسعودية في حضرموت مقارنة بمشاريعها التنموية التي أقامتها في مأرب والمهرة المجاورتين.
ولذلك على كل حضرمي حر وشريف وغيور على حضرموت أن يتنبه لما يحاك ضده وضد حضرموت ويثبت للعالم أن حضرموت من السعودية والسعودية من حضرموت وما إستهداف التاجر النملة الا جزء من مخطط كبير يراد به تنفير المملكة ومواطنيها من حضرموت وتمكين آخرين منها ولو نعود للأسماء التي تبنت وروجت لذلك العمل اللا اخلاقي تجاه المستثمر السعودي النملة وعلاقاتها المشبوهة ببعض الجهات لادركنا خطورة ما يقومون به.

أخيراً نطالب السلطات في محافظة حضرموت الضرب بيد من حديد على كل من يعرقل التنمية والاستثمار الحقيقي والخيري في أي منطقة من حضرموت أو يروج وينشر الأكاذيب والشائعات وكذلك نطالب سرعة التحقيق مع هؤلاء والتحقق من مدأ صحة المعلومات التي يروجون لها ومن هم الذين يقفون خلفهم كما على السلطات ممثلة بالمحافظ التحقيق مع المسئولين في بعض الإدارات التي تهربت من خلالها الوثائق والمستندات الرسمية المنتقاة والمبتورة لهؤلاء ومحاسبة من قاموا بتسريبها بهدف خلط الأوراق أو الابتزاز المالي أو السياسي أو خدمة لجهات مشبوهة لا تريد الخير لحضرموت بل وللمنطقة ونجزم أنهم معروفين وسهل الوصول إليهم من خلال التحقيق مع الذين روجوا لتلك الكذبة الكبيرة بخصوص أرض المستثمر السعودي النملة.وعلينا ان لا ننكر أن هناك طابور خامس في حضرموت يعمل ضد حضرموت وابناءها ويحاول جاهدا عرقلتها وعرقلة المشاريع التنموية فيها..

(ما ورد في هذا المقال بني على معلومات ووثائق لا على تحليلات أو تكهنات كما فعل البعض . وللجميع مطلق الحرية في نشره وعلى مسئوليتي)

ملاحظة:  ( المقال لايعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع بل تعبر عن وجهة نظر كاتبها )