لبنان يطلب مساعدة صندوق النقد الدولي لتنفيذ خطة الانقاذ الاقتصادية

ريبون / وكالات

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أن بلاده ستطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي للحد من الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلد. وكانت حكومته قد تبنت الخميس خطة إنقاذ اقتصادية سعيا منها للعمل على إعطاء نفس جديد لاقتصاد البلد. ويأتي تبني الخطة بعد ثلاثة أيام متتالية من الاحتجاجات، تظاهر خلالها اللبنانيون ضد غلاء المعيشة وفقدانهم مصادر رزقهم وغياب حل في الأفق للأزمة الاقتصادية الحالية.

ستطلب الحكومة اللبنانية المساعدة من صندوق النقد الدولي لوضع حد للأزمة الاقتصادية الخانقة، بعد وقت قصير من تبني مجلس الوزراء خطة إنقاذ، حسب ما أعلنه رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب الخميس.

وقال دياب في كلمة وجهها الى اللبنانيين “سنمضي في طلب برنامج مع صندوق النقد الدولي”، واصفا خطة حكومته بأنها “خريطة طريق واضحة لإدارة المالية العامة”، في الوقت الذي يشهد فيه البلد أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود ويرزح 45 في المئة من السكان تحت خط الفقر.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت الخميس تبني خطة إنقاذ اقتصادية طال انتظارها، وتأمل على أساسها إقناع المجتمع الدولي بمساعدة لبنان على الخروج من دوامة انهيار مالي عمقته تدابير وقاية مشددة لمواجهة وباء كوفيد-19.

وجاء في تغريدة وردت على حساب الرئاسة عبر تويتر أن “مجلس الوزراء وافق بالإجماع على الخطة الاقتصادية بعد إدخال تعديلات طفيفة على الصيغة المقترحة” من دون أي تفاصيل إضافية، على أن يلقي رئيس الحكومة حسان دياب كلمة عند العصر.

ويأتي تبني الخطة بعد ثلاثة أيام متتالية من الاحتجاجات نزل خلالها المتظاهرون إلى الشوارع احتجاجا على غلاء المعيشة وفقدانهم مصادر رزقهم وغياب حل في الأفق للأزمة الاقتصادية، رافعين الصوت عاليا ضد “الجوع”. وحصلت مواجهات بينهم وبين وحدات من الجيش، خصوصا في مدينة طرابلس شمالا.

ووفق نسخة أولية من الخطة تم تسريبها قبل أسابيع وأثارت انتقادات كثيرة، تقدر الحكومة حاجة لبنان اليوم إلى أكثر من 80 مليار دولار للخروح من الأزمة والنهوض بالاقتصاد، ضمنها ما بين 10 إلى 15 مليار دولار على شكل دعم خارجي خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتأمل الحكومة بإقناع المجتمع الدولي الذي اشترط عليها القيام بإصلاحات “سريعة وفعالة” لتقديم أي مساعدة مالية أبرزها 11 مليار دولار أقرها مؤتمر “سيدر” في العام 2018 لهذا البلد الصغير المنهك بسنوات من الأزمات السياسية المتتالية وعقود من الفساد.

وتعد الأزمة الاقتصادية الحالية التي تتخبط فيها البلاد الأسوأ منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، وهي وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية. ويعدتبر لبنان من أكثر الدول مديونية في العالم، وتبلغ قيمة ديونه 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 170 في المئة من ناتجه المحلي.

وفي مارس/آذار، أعلنت الحكومة التوقف عن سداد الديون الخارجية في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين هدفها حماية احتياطات البلاد من العملة الأجنبية التي تراجعت خلال الأشهر الماضية بشكل كبير.

فرانس24/ أ ف ب