هيئة المساحة الجيولوجية تشن حملات تفتيشية للمناجم والمحاجر لتحصيل مستحقات الدولة بـ حضرموت

انطلاقاً من الحفاظ على المال العام ، دشن فريق الرصد والمتابعة بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت، النزول الميداني للمناجم والمحاجر و الكسارات لتحصيل مستحقات الهيئة بمديرية غيل باوزير محافظة حضرموت.

وقام فريق الرصد بالنزول الميداني وشن حملات تفتيشية ، لتفعيل الإتاوات و تجديد الرسوم و ضبط المخالفين بالعمل في مجال التعدين ، بالإضافة إلى احتساب الإتاوات الخاصة للمواد و المنتجات المعدنية التي تم استخراجها من المناجم و المحاجر والكسارات بالنسبة للمستثمرين والمؤسسات والشركات المرخصة بواقع 0.30 سنت للطن من الصخور الصناعية، 0.10 سنت للطن من الصخور و المواد الإنشائية  و بالنسبة للمعادن الفلزية ( 3% ) و للاحجار الكريمة و شبة الكريمة ( 8% ) .

و في حالة المخالفات مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة في أحكام المادة ( 121 ) ، تؤدي اتاوة أي مواد معدنية أو خامات محور مباعة استخراجها بدون ترخيص بنسبة (25 %) من سعر السوق للكميات المباعة .

و بحسب خطة و برنامج العمل الذي أعدته الهيئة، فتصدرت مديرية غيل باوزير الترتيب الأول من حيث التحصيل، نظرا للعدد الكبير من المحاجر و المناجم و الكسارات و المصانع المعدنية  الداخلة في الصناعات التحويلية للخامات ، واستجابة المستثمرين و الشركات  بالتقيد بما عليهم من رسوم و اتاوات خاصة بالهيئة  و التزامات الدولة.

تأتي هذه الخطوة في إطار تحسين الإيرادات العامة وتوجيهات اللواء فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية محافظ حضرموت، و قانون تحصيل الأموال العامة رقم ( 813 ) لسنة 1990 م ولائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم ( 49 ) لسنة 1993 م و قانون المناجم و المحاجر رقم ( 22 ) لسنة 2010 م و قرار مجلس الوزراء رقم ( 1 ) لسنة 2012 م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المناجم و المحاجر.

من جانبه ، قال المهندس صلاح أحمد بابحير ، مدير عام الفرع ، إن هذه الخطوة استباقية لتفعيل الإيرادات متمثلة في الرسوم و الإتاوات من أجل تحسين الإيرادات  العامة .

وأضاف بابحير ،: نحن كهيئة ووحدة اقتصادية نقوم بما يجب علينا لتحسين الإيرادات سواء عن طريق الرسوم أو الإتاوات ، بالإضافة إلى إجراء الدراسات الجيولوجية وتفعيل جميع الجوانب الفنية والعلمية والعملية ، مما يتيح النهوض بالهيئة كوادرها لاكتساب الخبرات التراكمية في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية التي تساهم في نهضة البلد و التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

وأكد : نحن نثق كل الثقة في المستثمرين و الشركات العاملة في مجال التعدين في الالتزام بالقوانين ودفع كل ماعليها من مستحقات الدولة متمثلة بهيئة المساحة الجيولوجية،  وكذلك المخالفين في رغبتهم في تصحيح أوضاعهم والتقيد بما عليهم من التزامات الدولة أسوة بالمستثمرين والمساهمة في خدمة الوطن .