هام : مباحثات “غير معلنة” بين عدن وصنعاء في الرياض

انقسام النظام المالي والنقدي في اليمن القى بضلالة على معيشة السواد الأعظم من السكان . وشكل فارق سعر الصرف بين عدن وصنعاء وتناقض واختلاف السياسات النقدية معضلة كبيرة زادت من سؤ الأوضاع .

ويؤدي فارق سعر الصرف إلى ارتفاع تكلفة المبادلات والتحويلات ، لكنه يعمل لصالح سلطة صنعاء وليس بالضرورة لصالح سكان المناطق التي تقع تحت سلطتها و نظرا لتميز المناطق هناك بالخصوبة واعتدال المناخ والكثافة البشرية مما أكسبها ميزة نسبية في تصدير المنتجات الزراعية إلى مناطق الشرعية وتعد سلعة القات أكثر السلع قيمة .

وتستفيد صنعاء بتواجد المقرات الرئيسية للبنوك والمؤسسات المالية والتجارية والكتلة المالية. ولذلك ظل فارق سعر الصرف يصب لمصلحتها .

فقيمة السلع الزراعية المصدرة إلى مناطق الشرعية ومنها عدن تباع بعملة مناطق الشرعية لكن قيمتها تحول يوميا إلى الريال السعودي وهذا يشكل ضغوطا قوية على الطلب على قيمة الريال السعودي تحديدا وحتى الدولار في مناطق حكومة الشرعية الذي تحدد قيمتة حسب ٱلية العرض والطلب لكن في سوق ينحو للمضاربة في أسعار الصرف في ظل ضعف نفاذ القانون كانعكاس لضعف أو لغياب مؤسسات الدولة المناط بها تنفيذ القانون