محلية
ضبط 1483 متهماً على ذمة قضايا جنائية مختلفة في المحافظات المحررة خلال شهر فبراير المنصرم
ريبون نيوز _ عدن
الإعلام الأمني
ضبطت الأجهزة الأمنية بالمحافظات المحررة خلال فبراير المنصرم 1483 متهماً من مختلف الفئات العمرية في قضايا جنائية مختلفة، موزعين بحسب ضبط المحافظات على النحو التالية:
حضرموت الساحل 380 متهماً ،
و محافظة تعز 299 متهماً ، ومحافظة مأرب 239 متهماً ، والعاصمة المؤقتة عدن 181 متهماً ،
ومحافظة شبوة 110 متهما، ومحافظة الضالع 96 متهماً ،
ومحافظة المهرة 72 متهماً ، وسيئون 66 متهماً ،
ومحافظة أبين 21 متهماً ، ومحافظة الحديدة 19 متهماً.
وكانت الشرطة قد ضبطت خلال الفترة نفسها 1119 جريمة من أصل 1706 جريمة مختلفة بنسبة ضبط 65% وقعت في مختلف المحافظات حسب التقارير الأمنية المرفوعة إلى غرفة عمليات القيادة والسيطرة .
وتوزعت الجرائم المضبوطة خلال شهر فبراير المنصرم وفقا للتصنيف التالي:
10 جرائم قتل عمدي، و جرائم الإيذاء العمدي بواقع 272 جريمة ،
و203 جرائم سرقات متنوعة ،
و 164 جريمة إعتداء و الإضرار بأملاك الغير ،و خيانة الأمانة 61 جريمة ، و 57 جريمة نصب واحتيال ، و 56 جريمة سب وشتم، 49 جريمة تهديد، ، و 36 جريمة حيازة وتعاطي وترويج مواد مخدرة، و22 جريمة شروع في القتل، و 18 جريمة اعتداء على المال العام ، و 17 جريمة إطلاق نار وتبادل إطلاق النار، و16 جريمة إنتهاك حرمة المساكن ، و13 جريمة عقوق والدين ، و11 جريمة تحرش ، و 10 جرائم مقاومة السلطات ، و 10 جرائم تشهير وتشوية سمعة ، و 9 جرائم هتك الأعراض ، و 9 جرائم تزوير محررات واختام، و7 جرائم زنا، و7 جرائم مطل الغني ، و 7 جرائم صناعة وشرب خمور ، و 5 جرائم اعتداء على موظف عام، و5 جرائم قذف ، و5 جرائم تفجير عمدي .
بالإضافة إلى 4 جرائم لواط ، و4 جرائم انتحال شخصية ، و4 حالة وفاة مشكوك فيها ، و3 جرائم فعل فاضح ، و3 جرائم خلوة غير شرعية ، و3 جرائم حريق عمدي .
وسجل معدل جريمتي خلايا إرهابية و تخريبية ، تقطع ونهب ، و سحر وشعوذة، و وعنف أسري ، وابتزاز ألكتروني ، وإشهار سلاح .
إلى ذلك سجل معدل جريمة واحدة اغتصاب ، و تدنيس المصحف، اختطاف، نشل.
ووفقا للاحصائية كان ضعف الوازع الديني والأخلاقي سببا رئيسي في الجرائم المسجلة خلال فبراير المنصرم ، بالإضافة إلى الخلافات الشخصية، والأسرية ، وخلافات الأراضي والعقارات، والكسب غير المشروع ، وثارات شخصية وقبلية ، وأسباب أخرى منها البلطجة وعدم المبالاة بالقانون ، وانتشار السلاح، والكسب غير المشروع ، والمعاملات المالية دون عقود وتوثيق .