اللجنة الاستشارية بحضرموت تبحث الواقع المعيشي وتطلع على تقارير مكتبي الثقافة والتخطيط

بحثت اللجنة الاستشارية بمحافظة حضرموت لتعزيز الحكم المحلي وبناء السلام الشامل في اليمن، صباح اليوم في اجتماعها الدوري برئاسة نائب رئيس اللجنة الأستاذ محسن سالم نصير، الواقع المعيشي للمواطنين واطلعت على تقارير مكتبي الثقافة والتخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت.

وأكدت اللجنة الاستشارية وقوفها إلى جانب السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ومطالبتها بحقوق المحافظة ومعالجة التحديات الراهنة، مطالبة السلطات المركزية بتحمل مسؤولياتها.

وناقشت اللجنة الاستشارية الواقع المعيشي للمواطنين من انهيار العملة وتدني الأجور وعدم التزام الحكومة بصرف حقوق الموظفين والتهرب من المسؤوليات وتحميلها للسلطات المحلية مما أدى إلى توقف وتعطيل الأعمال في أغلب مرافق ومؤسسات الدولة، حتى بلغ الأمر الإضرار وتعطيل عمل المدارس الحكومية، ومؤشرات تدل بامتدادها إلى الجامعات وقد تصل إلى إضراب عام وشامل وتوقف الحياة بأكملها.

وتناولت اللجنة مشكلات انقطاع التيار الكهربائي في حضرموت وقضية الكهرباء المشتراة، ومحروقاتها في الساحل التي أرهقت موارد المحافظة، وكذا تعطيل كهرباء وادي وصحراء حضرموت وكثرت انقطاعاتها وعدم إيجاد الحلول السريعة لها.

وطالبت اللجنة الاستشارية بحضرموت القيادة السياسية والحكومة وقيادة الأحزاب والمكونات المؤثرة التحرك السريع لوضع حل لهذه المشكلات بدءً بإعادة تصدير النفط ورفع هياكل الأجور لمرافق ومؤسسات الدولة بما فيهم المعلمين بما يحفظ لهم كرامتهم، ويوفر لهم ولأسرهم معيشة كريمة، وتوقيف انهيار العملة وصرف كافة المستحقات العمالية المتوقفة منذ عام 2011م، وإجراء التسويات والترقيات وفقًا للقانون.

كما أوصت اللجنة الاستشارية بضرورة عقد ورشة عمل نوعية متخصصة لمناقشة هذه القضايا والمشكلات بصورة مستفيضة والرفع بالتوصيات للجهات ذات العلاقة.

ومن جانب آخر، استعرضت المدير العام لمكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت الأستاذة عبير الحضرمي جملة من المناشط والبرامج الذي نفذها وينفذها المكتب وأبرز الصعوبات التي تواجه عمل المكتب.

وتعرف أعضاء اللجنة من المدير العام لمكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت الأستاذ عمر الأشولي على وضع المشاريع الممولة داخليًا وخارجيًا المنفذة منها والمتعثرة ومصادر التمويل المتنوعة من السلطات المحلية في المديريات والمحافظة وصندوق صيانة الطرق وتدخلات المنظمات الدولية والقطاع الخاص والصعوبات التي تواجه عمل المكتب والمقترحات المتاحة.