فساد كهرباء عدن يدفع الأهالي للمبيت على الأرصفة لليوم الثاني على التوالي

فساد كهرباء عدن يدفع الأهالي للمبيت على الأرصفة لليوم الثاني على التوالي

دفعت الإنطفاءات الطويلة لخدمة الكهرباء التي تعاني فسادا كبيرا في العاصمة المؤقتة عدن، معظم الاسر للخروج إلى الشوارع والمبيت على الأرصفة والسواحل والحدائق العامة، على وقع 10 ساعات انطفاء وساعة ونصف إلى ساعة “لاصي”.

ولليوم الثاني على التوالي باتت عشرات الأسر على الارصفة والشوارع والسواحل، بحثا عن نسمة هواء باردة، بعد استفحال أزمة الانقطاعات في الكهرباء والتي اثرت على الأهالي خاصة كبار السن والاطفال والمرضى الذين يعانون من امراض مزمنة كـ “السكري، والربو، والضغط والقلب”.

وشهدت الأرصفة والحدائق القريبة من البحر، إلى جانب سواحل المدينة، باعتبارها مناطق مفتوحة، ازدحما كبيرا بالاسر التي خرجت بحثا عن “الهواء البارد” كي تستطيع النوم في ظل تزايد ساعات الانطفاءات إلى اكثر من 10 ساعات خلال “السبت والاحد الماضيين”، وسط تأكيدات من مؤسسة كهرباء عدن باستمرار الأزمة لأيام قادمة.

وعلى وقع مشاهد الاهالي وهي تفترش الشواطئ والارصفة والحدائق العامة، ندد حقوقيون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالجهات المسؤولة عن الكهرباء، مطالبين القائمين على تلك الجهات الخروج من منازلهم مساءً لمشاهدة معاناة الاهالي النائمين في مناطق عدة شوارع وأرصفة واحياء وسواحل المدينة.
وأكدوا بان المشاهد تدعوا لرفع قضايا حقوق انسان ضد المسؤولين الحكوميين والقائمين على الكهرباء، خاصة فيما يتعلق بالاطفال والنساء وكبار السن والمرضى، الأكثر تأثرا بانقطاع الكهرباء عن المدينة لساعات طويلة.

وكان مصدر في المؤسسة العامة لكهرباء عدن، أكد مساء امس، استمرار الازمة الحالية في حال لم يتم توفير الوقود الكافي لمحطات التوليد، مشيرا إلى ان هناك سفينة تحمل وقودًا ستصل إلى غاطس ميناء الزيت بعدن، فجر الاثنين، لكن لا تأكيدات حتى الآن على موافقة التاجر على تفريغها فور وصولها ، كونه لم يستلم قيمتها بعد.

واوضح، بأنه في حال موافقة التاجر على تفريغ السفينة فور وصولها وفقا للطلب الحكومي، سيحتاج الامر الى 11 ساعة حتى تعود الكهرباء للتحسن، وفي حالة رفض التاجر التفريغ حتى يستلم نقوده، سيرتفع العجز وساعات الانطفاءات إلى أكثر من 11 ساعة مقابل ساعة “لاصي”.

وتعاني “كهرباء عدن” من فساد موثق بتقارير حكومية ودولية، يقف ورائها العديد من المسؤولين الحكوميين، خاصة فيما يتعلق بعقود الطاقة المشتراه، وشراء الوقود وصفقات الصيانة وشراء قطع الغيارات للمحطات، والتي كلفت الدولة على مدى 9 سنوات الماضية اكثر من 2 مليار دولار فساد ذهبت إلى مسؤولين وتجار وحزبيين.