على طاولة المحافظ المعبقي

ريبون نيوز _ كتابات و اراء

كتب / عبدالواسع سالم الملجمي

في ظل الانخفاض المستمر للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية حيث بلغ الدولار الواحد 2000 ريال في ظل صمت مريب وغريب لمجلس الرئاسة والحكومة دون إجراء أي معالجات من الممكن أن تؤدي إلى إيقاف النزيف المستمر والهبوط الحاد في العملة المحلية الأمر الذي سيؤدي إلى انعكاسات خطيرة على الوضع المعيشي للمواطن.

ومما لا يختلف عليه اثنان أن انخفاض قيمة العملة الوطنية أمراً طبيعياً ومنطقياً في ظل حرب تدور رحاها زهاء عقد من الزمن إضافة إلى حالة الفساد الجنونية المنتشرة في أجهزة الدولة وحجم الإنفاق الكبير مقابل تراجع حجم الصادرات وفي مقدمتها إيقاف تصدير النفط نتيجة تهديدات المليشيا الحوثية لحركة الملاحة ناهيك عن وجود أوعية إيرادية يتم تحصيلها باسم الدولة ولا يتم توريدها إلى البنك المركزي وغيرها من العوامل التي أدت إلى هذا التراجع المخيف لقيمة الريال.

ويجب التفريق بين السياسة المالية للحكومة والسياسة النقدية للبنك المركزي ففي ظل فشل ذريع وعجز كبير في السياسة المالية للحكومة والتي تعتبر أهم عامل في هبوط الريال نجد أن السياسة النقدية للبنك المركزي في الآونة الأخيرة ومنذ تولي القيادة الجديدة للبنك المركزي بقيادة المحافظ أحمد غالب المعبقي اتسمت بالعديد من المحاولات للحفاظ على قيمة الريال ابتداءً من مزادات بيع العملة الأجنبية مروراً بالشبكة المالية الموحدة وقرار نقل المقرات الرئيسية للبنوك إلى العاصمة عدن وانتهاءً ببيع سندات وأذونات الخزانة إلا أن كل تلك المحاولات والمعالجات لم تفلح في الحد من هبوط قيمة الريال وذلك يعود في المقام الأول إلى سوء السياسة المالية للحكومة ، وفي ظل أوضاع كهذه التي تمر بها البلاد لا يمكن أن يتعافى الريال وتتحسن قيمته وبالتالي تقع المسؤولية على قيادة البنك المركزي لاتخاذ العلاج الأخير والنهائي والذي يعد بمثابة آخر العلاج الكي للحد من تدهور الريال وتحسين قيمته وهو إلغاء قرار التعويم الذي أصدره البنك المركزي في عام 2017 والذي أضر كثيراً بالمواطن العادي وانعكس سلباً على حياته المعيشية وعلى الرغم من أن قرار إلغاء التعويم قد لا يكون حلاً اقتصادياً مثالياً إلا أنه أصبح ضرورة اقتصادية وفريضة وطنية لمواجهة الهبوط الحاد والمستمر في قيمة الريال.

ختاماً نأمل من قيادة البنك المركزي بقيادة المحافظ أحمد غالب المعبقي التدخل العاجل والسريع في اتخاذ هذه الخطوة المهمة والجريئة في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها البلاد المتمثلة بإلغاء قرار التعويم وتحديد سعر الصرف حيث أن السعر التقريبي الملائم 1000-1200 ريال للدولار الواحد بناءً على التضخم وحجم النقد في السوق وذلك لما سيمثله هذا القرار من نتائج وانعكاسات إيجابية في حياة المواطن… إننا ْاملون.