ونوه البنك المركزي إلى أنه “يتم قبول إشعارات فروع البنك المركزي في المناطق المحررة لكل المشاركين في المزاد شريطة أن يكون الإشعار المرسل – إشعار توريد نقدي في خزائن الفرع في اليوم المحدد للتوريد بقيمة الاكتتابات”. مشددا على ضرورة الالتزام بجميع الشروط والاجراءات المبينة في اعلاني مزاد السندات والأذونات.
سبق هذين المزادين، اعلان البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، عن فتح مزادين مماثلين في (26 مايو) لبيع سندات خزينة وأذونات خزانة، و”بقيمة مبدئية كلية لكل مزاد 5 مليارات ريال يمني قابلة للزيادة عند الحاجة”. ولم يعلن البنك عن نتائج المزادين بخلاف مزاداته الاسبوعية لبيع العملة الصعبة (الدولار).ولجأ البنك المركزي في عدن، إلى بيع سندات الخزينة وأذونات الخزانة، لتوفير سيولة نقدية تؤمن دفع رواتب موظفي الدولة في عدن والمحافظات المحررة، وباقي التزامات الحكومة اليمنية المعترف بها في تشغيل مؤسسات الدولة، على حساب مضاعفة الدين العام المحلي المتجاوز 4 ترليونات ريال حتى عام 2013م.
يترافق هذا، مع انباء صادمة وغير سارة بالمرة، بشأن عجز الحكومة عن صرف رواتب الموظفين في عدن والمناطق المحررة، خلال الاشهر المقبلة، بفعل ما وصفته مصادر حكومية “ازمة مالية حادة”. وهو ما أكده رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، في اجتماع موسع، الاربعاء (8 مايو) .