المجلس العسكري الحاكم وقادة الاحتجاج يوقعون الإعلان الدستوري

ريبون / وكالات

وقع المجلس العسكري الحاكم وقادة الاحتجاج الأحد بالأحرف الأولى اتفاقا على الإعلان الدستوري من شأنه أن يمهد الطريق لنقل السلطة إلى هيئة انتقالية جديدة مؤلفة بغالبيتها من مدنيين.

بهدف نقل السلطة إلى هيئة انتقالية جديدة مؤلفة بغالبيتها من مدنيين، وقع المجلس العسكري الحاكم وقادة الاحتجاج الأحد بالأحرف الأولى اتفاقا على الإعلان الدستوري.

ووقع أحد أبرز قادة “قوى الحرية والتغيير” أحمد الربيع ونائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو على الإعلان أثناء حفل حضره وسيطا إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، وفق ما أفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.

والإعلان الدستوري الذي تم توقيعه خلال مراسم حضرها مراسل وكالة الأنباء الفرنسية، أساسه وثيقة الاتفاق السياسي التي تم الاتفاق عليها في 17 يوليو/تموز والتي تنصّ على تشكيل هيئة حاكمة مدنية عسكرية تشرف على تشكيل حكومة مدنية انتقالية وبرلمان لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.

وفور التوقيع علا التصفيق في القاعة وتصافح ممثلا الطرفين.

وقال القيادي في حركة الاحتجاج منذر أبو المعالي لوكالة الأنباء الفرنسية إنه من المقرر أن يحصل التوقيع الرسمي على الإعلان الدستوري أمام كبار الشخصيات الأجنبية في 17 آب/أغسطس الذي من المفترض أن يكون أول أيام محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير بتهم فساد.

وفي اليوم التالي، سيعلن المجلس العسكري الحاكم وقادة الاحتجاج تشكيلة مجلس السيادة وغالبيته من المدنيين، وفق أبو المعالي.

وأوضح أبو المعالي “في 18 أغسطس/آب سيعلن عن أسماء مجلس السيادة. وفي 20 منه سيعلن عن اسم رئيس الوزراء وفي 28 سيعلن عن أسماء أعضاء مجلس الوزراء”.

وتم التوصل إلى الاتفاق بشأن الإعلان الدستوري بعد مفاوضات شاقة بين قادة الاحتجاجات التي بدأت في ديسمبر/كانون الأول الماضي ضد حكم البشير الذي استمر ثلاثين عاما والعسكريين الذين أطاحوا به في أبريل/نيسان.

وتوقفت المحادثات بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري الحاكم مرات عدة بسبب ممارسة العنف ضد متظاهرين واصلوا تجمعاتهم لممارسة الضغوط من أجل نقل السلطة إلى مدنيين.

فرانس 24/ أ ف ب