عدن.. المواصفات والمقاييس توضح موقفها من ادخال “سكر” مخالف للمعايير الدولية

أكدت هيئة المواصفات والمقاييس، أنها ستواصل منع استيراد مادة السكر المخالفة للمواصفات والمعايير القانونية، في ظل ضغوط واسعة تمارس عليها من قبل تجار ونافذين لتمرير عملية الإستيراد المخالفة للقوانين.

جاء ذلك في بيان مطول لهيئة المواصفات والمقاييس، وضحت فيها موقفها من الضغوط التي تمارس عليها من قبل التجار لإدخال كميات السكر المخالفة، وما جرى تناوله بشأن استئجار مقر جديد للهيئة في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال البيان، إن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تابعت ما تم نشره من قبل من سمتهم بـ “بعض الأقلام المأجورة” من أخبار كاذبة ومزيفة ومضللة للحقائق، بشأن فساد في هيئة المواصفات والمقاييس تهدف الضغط على الهيئة للتنازل عن تطبيق المواصفات القياسية والتخلي عن دورها والمهام المنوطة بها في حماية صحة وسلامة المواطنين خصوصا عقب الاجراءات والتعاميم الصادرة عن الهيئة بخصوص الالتزام بالمواصفات القياسية.

وأوضح البيان، أن الهيئة اليمنية للموصفات والمقاييس وضبط الجودة وبموجب القوانين هي جهة رقابية تشريعية فنية بحتة، ويندرج ضمن مهامها اعتماد والغاء ومراجعة وتحديث المواصفات القياسية المعتمدة، وترتبط الهيئة بجميع المنظمات الاقليمية والعربية والدولية الخاصة بالتقييس، وتقع على الهيئة مهام الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وأمنهم والمساعدة في الحفاظ على البيئة ومحاربة الغش والتزوير والتضليل ودعم روافد الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أنه وبخصوص “موضوع السكر فقد عممت الهيئة بالتعميم الأول (96) بتاريخ 17 أكتوبر 2021م واعطت المستوردين مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعهم، ليبدأ بعدها التطبيق الالزامي بالمواصفة القياسية، وفي يوم الاثنين الموافق 5 سبتمبر 2022م دعت الهيئة جميع مستوردي السكر وعقدت معهم اجتماع في ديوان عام الهيئة ووضحت فيه الاجراءات ومتطلبات المواصفات القياسية والاجراءات والتعاميم التي قامت بها الهيئة مؤكدة على ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية، تلى تلك الفترة اخضاع واردات مادة السكر للفحص والاختبار واصدار تقارير جميعها مخالفة للمواصفات”.
قديم ومكتظ حيث لا يتسع للموظفين ولا يتسع لأي اجهزة مختبرية جديدة وقد تم شغل المبنى كله بما في ذلك المطابخ والحمامات كمكاتب وحتى السطوح فضلا عن تكاليف الصيانة الدائمة.

ولفتت الهيئة إلى أنه وبعد موافقة مجلس الإدارة بالإجراءات القانونية عبر الادارات المختصة بالهيئة كإدارة الشؤون القانونية وادارة الشؤون المالية والادارية وادارة المراجعة والتفتيش الداخلية، لاستكمال الاجراءات اللازمة والقانونية واستئجار مبنى مكون من سبعة ادوار يقع بين وزارة التعليم العالي ومبنى مصلحة الجمارك والتي جميعها مستأجرة.

وأوضح البيان، أن الهيئة قامت بتأسيس مختبرات لها لما يخدم المصلحة العامة مشيرا إلى أن أغلب الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن تمارس مهامها من مباني مستأجرة خصوصا بعد نقل دواوين الوزارات والهيئات الى العاصمة المؤقتة عدن.