الولايات المتحدة تفرض عقوبات على”بنك اليمن والكويت” لتسهيل تعاملات مالية للحوثيين إلى الخارج

ريبون نيوز _ متابعات

18 يناير 2025

 

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار (Y.S.C) ومقره اليمن لدعمه المالي للحوثيين.

 

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي تي سميث في بيان، اليوم الجمعة: “يعتمد الحوثيون على عدد قليل من المؤسسات المالية الرئيسية مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة”.

 

وأضاف سميث”إن الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لضمان بقاء القطاع المصرفي في البلاد معزولًا عن نفوذ الحوثيين”.

 

ويستند تصنيف اليوم إلى عقوبات الخزانة السابقة التي استهدفت مكاتب الصرافة التابعة للحوثيين وشبكات التمويل الدولية المسؤولة عن توجيه العائدات غير المشروعة من مبيعات النفط الإيرانية إلى الحوثيين. تظل وزارة الخزانة ملتزمة بمعالجة الشبكات المالية التي تدعم العدوان الإقليمي للحوثيين.

 

وأكد البيان، أن والولايات المتحدة مستعدة لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لنا لمنع وصولهم إلى النظام المالي الأمريكي والعمل مع شركائنا وحلفائنا لتقييد قدرتهم على الوصول إلى النظام المالي العالمي.

 

وتم اتخاذ هذا الإجراء بموجب سلطة مكافحة الإرهاب، الأمر التنفيذي (E.O.) 13224، المعدل.

 

بنك اليمن والكويت

 

يعتمد الحوثيون على شبكة من مكاتب الصرافة والبنوك والوسطاء الماليين الآخرين لتلقي الأموال من إيران، والانخراط في التجارة غير المشروعة معها، بما في ذلك فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي (IRGC-QF).

 

وقد لعب كبار المسؤولين الحوثيين، بمن فيهم (هاشم إسماعيل علي أحمد المداني)، محافظ البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء، أدواراً رئيسية في تحويل الأموال إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

 

وبحسب البيان الأمريكي “يساعد بنك اليمن والكويت الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى حلفائهم، بما في ذلك حزب الله اللبناني. ساعد بنك اليمن والكويت الحوثيين في إنشاء وتمويل شركات واجهة، استخدمتها الجماعة لتسهيل مبيعات النفط الإيرانية بالتنسيق مع شركة سويد وأولاده للصرافة المرتبطة بالحوثيين”.

 

تم تصنيف بنك اليمن والكويت بموجب الأمر التنفيذي رقم (13224)، المعدل، لمساعدته أو رعايته أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لأنصار الله أو دعمهم لها.

 

تداعيات العقوبات

 

نتيجة لإجراء اليوم، يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الشخص المعين الموصوف أعلاه الموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، يتم حظر أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو في المجموع، بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين. ما لم يتم الترخيص بذلك بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو معفى منه، فإن العقوبات الأمريكية تحظر عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (أو يمرون بها) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص معينين أو محظورين بطريقة أخرى.

 

وقد تؤدي انتهاكات العقوبات الأمريكية إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على أشخاص أمريكيين وأجانب. يجوز لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات مدنية على انتهاكات العقوبات على أساس المسؤولية الصارمة.

 

توفر إرشادات فرض العقوبات الاقتصادية الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مزيدًا من المعلومات فيما يتعلق بتطبيق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للعقوبات الاقتصادية الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، قد تخاطر المؤسسات المالية والأشخاص الآخرون بالتعرض للعقوبات بسبب الانخراط في معاملات أو أنشطة معينة مع أشخاص معينين أو محظورين بطريقة أخرى.

 

وعلاوة على ذلك، فإن الانخراط في معاملات معينة مع الأفراد المعينين اليوم ينطوي على خطر فرض عقوبات ثانوية وفقًا للأمر التنفيذي رقم (13224)، المعدل. وبموجب هذه السلطة، يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن يحظر أو يفرض شروطاً صارمة على فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل أو حساب قابل للدفع في الولايات المتحدة لأي مؤسسة مالية أجنبية أجرت أو سهلت عن علم أي معاملة كبيرة نيابة عن إرهابي عالمي مُصنَّف بشكل خاص.