عناوين الصحف
منظمة التجارة العالمية أعلى فوهة “بركان ترمب”
ريبون نيوز _ اندبندنت عربية
عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيفرض تعريفات جمركية جديدة على الواردات من دول حول العالم، فقد شن بذلك هجوماً مباشراً على نظام التجارة الحرة العالمي الذي نشأ في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
ومن المقرر أن تبدأ الخطوة التي اتخذها ترمب خلال أبريل (نيسان) المقبل، وتمثل رهاناً على أن الولايات المتحدة ستكتسب نفوذاً من خلال استبدال تعريفاتها الجمركية الخاصة بالتعريفات الجمركية العالمية، والتي هي ضرائب على الواردات.
وعلى مدى عقود من الزمان اشترت الولايات المتحدة أكبر مستورد في العالم، أكثر بكثير من بقية العالم مما تبيعه، واليوم يريد ترمب تغيير ذلك.
واليوم أصبحت تجارة البلدان الأخرى، التي لديها صادرات أكثر على المحك، وقد تكون حذرة في شأن الانتقام الأميركي من خلال رفع تعريفاتها الجمركية.
ولكن بدلاً من ذلك، يحذر عدد من متخصصي التجارة من أن تصرف ترمب قد ينذر بتحول عالمي نحو تعريفات جمركية أعلى، وهذا من شأنه أن يشكل تحدياً كبيراً لمنظمة التجارة العالمية، التي تأسست عام 1993 لتنسيق التعريفات الجمركية العالمية وقواعد التجارة.
في حين يمكن للقرارات التي تتخذها الدول الأخرى باتباع مثال ترمب وتحديد التعريفات الجمركية من جانب واحد أن تعوق التجارة مما يرفع الأسعار للجميع، وقد يتعرض وعد التجارة الحرة للمستهلكين الذين يشترون من المنتجين الأقل كلفة للخطر.
وقالت رئيسة سياسة التجارة في “هينريش” ديبورا إلمز “أود أن أقول إن منظمة التجارة العالمية قد انتهت”، مستدركة “لكن ما يهم الآن هو كيف يستجيب الأعضاء الآخرون”، متسائلة “هل يدافعون عن النظام؟ أم يتجاهلون أيضاً المبادئ والأحكام والممارسات الرئيسة؟”.
“الجات” ومنظمة التجارة العالمية
لا يزال الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة، أو (الجات) هو الاتفاق الرئيس الذي يحكم التجارة الدولية، حتى الآن.
ووقعت 23 دولة فحسب، بما في ذلك القوى الاستعمارية مثل بريطانيا وفرنسا، على هذا الاتفاق خلال عام 1947، ووافق الموقعون على الاتفاق على فرض نفس التعريفات الجمركية على جميع الدول الأعضاء الأخرى، وهو بند حاسم يتستحضره ترمب، بينما تفاوضت الدول الأعضاء لأعوام على خفض هذه التعريفات الجمركية.
وكانت جولة أوروغواي أهم هذه المفاوضات التي استمرت لأعوام عديدة، وقد أدت إلى اتفاق عام 1993 لخفض التعريفات الجمركية بصورة أكبر، وأنشأ المفاوضون من 117 دولة منظمة التجارة العالمية لإدارة قواعد “الجات” والمفاوضات وتوفير التحكيم الملزم للنزاعات.
رد فعل أميركي عنيف ضد منظمة التجارة العالمية
في بداية الولاية الأولى للرئيس ترمب، إذ أعرب هو ومستشاروه التجاريون عن إحباطهم من الطريقة التي عملت بها لجان التحكيم التابعة لمنظمة التجارة العالمية، وزعموا أن اللجان كانت مترددة في إدانة إعانات التصدير وغيرها من التدابير من قبل دول مثل الصين التي تسعى إلى تعزيز قطاعات التصنيع لديها، في انتهاك لقواعد التجارة الحرة، واشتكوا من أن اللجان كانت تتخذ قراراتها في كثير من الأحيان ضد الولايات المتحدة.
أما ترمب فقد منع تعيين قضاة في أعلى هيئة في منظمة التجارة العالمية لحل النزاعات، وأصبحت هذه الهيئة غير قادرة على الاجتماع مع انتهاء مدة ولاية القضاة، ولم تعد قادرة على إصدار أحكام ملزمة.