د. عبدالرحمن عمر السقاف: مجلس القيادة الرئاسي جاء كحل لمشكلة لكنه افتقر إلى استراتيجية واضحة

ريبون نيوز _ عمّان

 

شارك الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف، الأمين العام لـالحزب الاشتراكي اليمني، في فعاليات اليوم الأول من منتدى اليمن الدولي الثالث 2025، الذي ينظمه مركز صنعاء للدراسات في العاصمة الأردنية عمّان، حيث طرح رؤيته حول مجلس القيادة الرئاسي والتحديات التي تواجه العملية السياسية في اليمن.

 

وفي حديثه، قال السقاف:

 

*”في الحقيقة، لا يمكن مقاربة هذه المشاكل بطريقة سريعة، لأن الذي يحدث عميق جدًا، لكن نستطيع أن نقول إن مجلس القيادة الرئاسي في لحظة تأسيسه كان يعبر عن حل لمشكلات خطيرة. أهم المشكلات التي استطاع أن يحلها أولًا أن الدولة كانت منهارة تمامًا، وأن قوى ما دون الدولة انتشرت حتى في المناطق المحررة، فمجيء مجلس القيادة الرئاسي استطاع أن يجمع هذه القوى التي كانت خارج الدولة إلى شرعية الدولة. بقدر ما اكتسبت هذه القوى شرعية، اكتسبت أيضًا شرعية وطنية في نفس الوقت.

 

المشكلة الثانية في التعامل مع مجلس القيادة الرئاسي هي أن المجلس يعبر عن تجميع لموازين قوى متفاوتة في حجمها، وتأثيرها، ودورها، فجاءت اللائحة المنظمة للعمل وكأن هؤلاء الثمانية هم رؤساء أقسام في دائرة معينة، بينما كان يجب أن تكون اللائحة تعبر عن نفسها كقاعدة من قواعد اللعب السياسي.

 

على سبيل المثال، هناك أشخاص موجودون داخل مجلس القيادة لأشخاصهم، بينما لو أخذنا المجلس الانتقالي كمثال، فهو قوة عسكرية وجماهيرية وسياسية ممثلة في شخص قائدها الموجود في مجلس القيادة الرئاسي، فهل ذلك يعبر من حيث مستوى ميزان القوى مع شخصية موجودة لشخصها فقط في المجلس، بحيث إن صوتها يساوي صوته؟ هذه كانت إحدى الإشكاليات الأساسية والكبيرة التي منعت بشكل جدي من استمرار العمل في مجلس القيادة الرئاسي، مع الأخذ بالاعتبار موازين القوى.

 

النقطة الثانية، مجلس القيادة الرئاسي جاء بعد تسخير عدد من التسويات لإعادة الدولة الوطنية. الصيغة الأولى كانت اتفاق الرياض، والصيغة الثانية كانت المشاورات اليمنية-اليمنية. اتفاق الرياض حدد مجموعة من المهام كان يُفترض أن يبني مجلس القيادة الرئاسي استراتيجيته على أساسها. جاءت مثلًا المشاورات اليمنية-اليمنية وفيها ثمانية محاور رئيسية، لكن هذه المحاور الرئيسية الثمانية تم نسيانها بمجرد إعلان مجلس القيادة الرئاسي.

 

مشكلة مجلس القيادة الرئاسي أنه لم يستطع أن يصيغ من كل هذه الأشياء المطلوبة استراتيجية عمل توحد الجميع. والآن يعمل في حالة من الفراغ (يعني مثل حكاية العمل باليومية، تبكر الصبح تقول:* *إيش بسوي اليوم؟) بينما هو مؤسسة رئيسية يُتعامل معها.

 

هذه العيوب الرئيسية هي التي ساهمت في إضعاف فاعلية المجلس، لكن يجب أن يُنظر إلى مجلس القيادة الرئاسي بأنه جاء تعبيرًا عن حل لمشكلة، وجاء تعبيرًا عن صيغ للتسويات من أجل إعادة الدولة الوطنية، يعني لم يكن حضوره مجانيًا.”

 

وعند سؤاله عن تحفظ الأحزاب على مجلس القيادة الرئاسي باعتباره انطوى على القوى المؤثرة على الأرض وحرم الأحزاب من التأثير في مركز صنع القرار، أجاب السقاف:

 

”هذا صحيح، المشاورات اليمنية-اليمنية التي تمت بصيغة مؤتمر، ولو أنه كان قصيرًا، حددت مجالًا لنشاط الأحزاب وأعطتها دورًا. هذا المجال لنشاط الأحزاب كان في هيئة التشاور والمصالحة، وهي مؤسسة لدعم هيئة الرئاسة، لكن أسلوب قيادة هيئة التشاور والمصالحة مضى كما لو أنه تابع لهيئة مجلس القيادة الرئاسي وليس قوة مستقلة عنه نسبيًا، وحصلت منذ اللحظة الأولى أيضًا نوع من المضايقة بين بعضهم البعض، وهذه نقطة مهمة.

 

النقطة الأخرى، هناك إشكالية في البيان الذي صدر أو وثيقة الإعلان الرئاسي، حيث أعطى الحق لأعضاء مجلس القيادة الرئاسي في حال اختلافهم أن يستعينوا لحل هذه المشكلة بهيئة التشاور والمصالحة، لكن مع الأسف، بدلًا من أن تحضر هيئة التشاور والمصالحة إلى اجتماعات الرئاسة بصوت واحد، جعلوهم يحضرون بخمسة أصوات، وهذا يعني أن مجلس القيادة الرئاسي أصبح مكونًا من 13 صوتًا بدلًا من 8، فأصبح بدلًا من أن يُسندهم، جزءًا من المشكلة.”