في اليوم العالمي للمرأة.. توثيق أكثر من 8.400 حالة انتهاك بحق النساء في اليمن

ريبون نيوز _ متابعات

 

قال المركز الأمريكي للعدالة، إن الانتهاكات الموثقة بحق النساء في اليمن تجاوزت 8.400 حالة بنهاية عام 2024، منها ما يقارب 1.900 حالة اعتقال تعسفي وآلاف حالات القتل.

 

وبحسب المركز، أكدت العديد من المصادر الحقوقية إلى أن هذه الأرقام قد لا تعكس الحجم الحقيقي للفظائع التي تعرضت لها النساء طوال سنوات الصراع، حيث تُقدَّر وفيات النساء بالآلاف نتيجة التعرض للعنف المنهجي والاعتقالات التعسفية في ظل نزاع دامٍ ومعقد.

 

وتواجه المرأة اليمنية معاناة مزدوجة؛ فليس فقط من الانتهاكات المباشرة، بل أيضاً من تبعات النزوح القسري الذي أجبر أكثر من 4 ملايين يمني على ترك ديارهم وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، حيث تعرضت العديد من النساء لفقدان أزواجهن نتيجة لعمليات الاختطاف أو القتل خلال الاشتباكات المسلحة، مما أدّى إلى انهيار الأمان النفسي والاجتماعي والاقتصادي لهن، الأمر الذي فرض عليهن عبئًا هائلًا، حيث تواجه تحديات جسيمة في تأمين معيشتها ورعاية أسرتها وسط اضطرابات لا تنتهي، مما يجعل الأزمة الإنسانية في اليمن واحدة من أشد الأزمات تعقيدًا وتأثيرًا على حياة المرأة.

 

وأشار المركز إلى أنه رغم التقارير الحقوقية والمناشدات الإنسانية حول الأوضاع الكارثية في اليمن، إلا أن المجتمع الدولي لم يتحرك بصورة فعالة لفرض آليات محاسبة حقيقية تُضع حدًا لهذه الانتهاكات المتكررة، مما يفاقم الأزمة الإنسانية ويترك المرأة اليمنية دون حماية أو عدالة.

 

وأكد المركز الأمريكي للعدالة على أن ما تتعرض له النساء في هذه الدول يشكّل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، التي تضمن حماية حقوق النساء دون تمييز، وقرار مجلس الأمن (1325)، الذي ينص على ضرورة حماية النساء في النزاعات المسلحة وضمان مشاركتهن في عمليات السلام، إضافة إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يجرّم العنف الجنسي والقتل الممنهج في النزاعات المسلحة، مشددًا على أن آليات المحاسبة الدولية لا تزال عاجزة عن إيقاف تلك الجرائم أو محاسبة مرتكبيها، مما يعزز مناخ الإفلات من العقاب ويفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات.

 

ودعا المركز المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية وفعالة لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية اللازمة للنساء المتضررات، محذرا من أن استمرار التخاذل الدولي في مواجهة هذه الفظائع لا يؤدي إلا إلى ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، ويشجع الأطراف المنتهكة على التمادي في سياساتها الوحشية ضد المرأة.

 

كما طالب المركز بتقديم دعم إنساني عاجل للنساء المتضررات في مناطق النزاع، يشمل توفير الرعاية الصحية العاجلة، مع التركيز على خدمات الصحة الإنجابية والنفسية، لا سيما للناجيات من العنف المسلح، مشددًا على أن الأوضاع الكارثية التي تعيشها النساء في مناطق النزاع تستدعي استجابة طارئة من المجتمع الدولي، لضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة لهن ولأطفالهن.