البنك المركزي يقول إن إصدار الحوثيين عملة “مزوّرة” تصعيد خطير ومساس بالاقتصاد الوطني

ريبون نيوز _ عدن

 

دان البنك المركزي اليمني في عدن، قيام الحوثيين بطرح ما وصفه بـ”صكّ عملة معدنية مزوّرة” من فئة 50 ريالًا، عبر فرع البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة الجماعة، معتبرًا ذلك تصعيدًا خطيرًا واعتداءً مباشرًا على الاقتصاد الوطني.

 

وأكد البنك في بيان رسمي، اليوم الأحد، أن هذا الإجراء “غير القانوني والعبثي” يأتي ضمن ما وصفها بـ”الحرب الاقتصادية” التي يمارسها الحوثيون على الشعب اليمني، ويعكس إمعان الجماعة في نهب مقدرات المواطنين ومدخراتهم لتمويل أنشطتها المشبوهة، دون أي غطاء نقدي أو قانوني.

 

وحذر البنك كافة المواطنين، والبنوك، وشركات الصرافة، وقطاع الأعمال، من التعامل بهذه العملة “المزوّرة”، سواء الجديدة أو تلك التي سبق التحذير منها، مشددًا على أن التعامل بها يُعرّض الجهات والأفراد للعقوبات، نظرًا لكونها صادرة عن كيان غير شرعي، مصنّف ضمن قوائم الإرهاب الدولية.

 

وأشار البنك إلى أن هذا الإجراء الحوثي يُعد انتهاكًا صارخًا لمضامين إعلان 23 يوليو 2024 الصادر عن المبعوث الأممي، والذي تم برعاية دولية وإقليمية.

 

وأوضح “أن الحكومة اليمنية والبنك المركزي التزما بكافة بنود الإعلان ومارسا أقصى درجات ضبط النفس، في مقابل رفض الحوثيين الالتزام بأي من بنوده، واستمرارها في التصعيد الاقتصادي وفرض إجراءات تعسفية على القطاع المالي والمصرفي”.

 

ودعا البنك شركاء اليمن الإقليميين والدوليين، وفي مقدمتهم رعاة الإعلان الأممي، إلى إدانة هذا التصعيد غير المسؤول، وتحمل مسؤولياتهم تجاه خروقات الحوثيين المستمرة، مؤكدًا أن الجماعة تتحمّل كامل المسؤولية القانونية والاقتصادية عن تبعات هذا الإجراء.

 

وحثّ البنك رجال الأعمال، والبنوك، وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الحوثيين على اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية أموالهم واستثماراتهم من المصادرة أو التبديد، بما يحفظ حقوقهم ويجنبهم المخاطر والعقوبات الدولية.

 

وأكد بيان البنك التأكيد على مواصلة أداء مسؤولياته الدستورية والقانونية في حماية العملة الوطنية، وصون مدخرات المواطنين، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، بكافة الوسائل المشروعة.