نيويورك.. مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة

ريبون نيوز _ متابعات

جدد مجلس الأمن الدولي، يوم امس الإثنين، بالإجماع ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) حتى 28 يناير/كانون الثاني 2026، وذلك لمدة ستة أشهر ونصف، مع إدخال تعديلات تقنية ومضمونية تعكس تزايد الدعوات إلى إعادة تقييم جدوى البعثة ومهامها.

 

وتأسست البعثة في 16 يناير/كانون الثاني 2019 لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة الموقع ضمن اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية والحوثيين في ديسمبر/كانون الأول 2018، وتضطلع بمراقبة وقف إطلاق النار، وإعادة الانتشار من مدينة وموانئ الحديدة، الصليف، ورأس عيسى، من خلال لجنة تنسيق إعادة الانتشار.

 

ورغم أن التمديد الأخير جاء في إطاره الفني المعتاد، إلا أن القرار الجديد تضمّن تعديلات بارزة، من بينها مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتقديم مراجعة شاملة لعمل البعثة قبل 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على أن تركّز على تحسين الكفاءة والتنسيق الهيكلي، وتوحيد الجهود بين بعثات الأمم المتحدة العاملة في اليمن.

 

كما نص القرار على دراسة “مجموعة من الخيارات” بشأن مستقبل البعثة، بما في ذلك تقييم جدواها، وإمكانية إنهاء مهامها.

 

وفي تعليق له عقب التصويت، قال جون كيلي، نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة:”لقد آن الأوان لإنهاء مهام هذه البعثة، فهي لم تقم بدورها كما يجب منذ عام 2020، وتخضع لتحكم وقيود تفرضها جماعة الحوثيين على تحركاتها. القرار الجديد يفتح الباب لتقييم موضوعي، بما يشمل خيار الإغلاق وتقليص الكلفة وتعزيز الفعالية”.

 

في المقابل، عبّر نائب المندوب الصيني، غينغ شوانغ، عن دعم بلاده لاستمرار عمل البعثة، قائلاً: “منذ تأسيسها قبل ست سنوات، لعبت البعثة دورًا إيجابيًا في دعم تنفيذ اتفاق الحديدة، واستمرارها ضروري للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الضربات الجوية التي تعرّضت لها المدينة والتي تهدد سلامة البعثة”.

 

ودعا شوانغ إلى احترام سيادة اليمن، وضمان أمن وسلامة البعثة، مطالبًا الأطراف المعنية بالتعاون الكامل معها ورفع القيود المفروضة على حركتها.

 

أما المندوبة البريطانية، باربارا وودوارد، التي تولت بلادها صياغة مشروع القرار، فأكدت التزام المملكة المتحدة بدعم عمليات الأمم المتحدة في اليمن، قائلة:” مع اقتراب نهاية الولاية الحالية، نحن بحاجة إلى نقاش أعمق حول الخيارات المتاحة لوجود الأمم المتحدة في الحديدة، بما في ذلك تقييم جدوى استمرار دعم اتفاق ستوكهولم”.

 

وأضافت:”نؤكد دعمنا للأمم المتحدة في جهودها الإنسانية، وتعزيز الاستقرار طويل الأمد، وتهيئة الأرضية لأي عملية سلام مستقبلية يقودها المجتمع الدولي”.

 

من جهة أخرى، تناول التقرير السنوي الأخير للأمين العام حول البعثة التحديات الأمنية التي تواجه عملها نتيجة الغارات الجوية الأميركية والإسرائيلية على الحديدة، مشيرًا إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للمدينة.

 

وأكد التقرير على أهمية الإبقاء على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى مفتوحة وجاهزة للعمل بكامل طاقتها، في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة، لافتًا إلى أن نحو 70% من الواردات التجارية و80% من المساعدات الإنسانية لليمن تمر عبر ميناء الحديدة.