عناوين الصحف
نيويورك.. مجلس الأمن الدولي يجدد العقوبات على اليمن ويدين هجمات الحوثيين عبر الحدود
ريبون نيوز – متابعات
اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة قرارًا أعرب فيه عن بالغ القلق تجاه استمرار أنشطة جماعة الحوثي، مدينًا بأشد العبارات الهجمات التي تستهدف الشحن التجاري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، وكذلك الهجمات العابرة للحدود على دول المنطقة، والتي تهدد المدنيين والملاحة الدولية والأمن الإقليمي.
وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، جدد المجلس نظام العقوبات المفروضة على اليمن لعام إضافي، بما في ذلك التدابير المحددة وحظر الأسلحة الصادر لأول مرة بموجب القرارين 2140 (2014) و2216 (2015). كما مدّد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة تنفيذ العقوبات حتى ديسمبر/ كانون الأول 2026.
وأكد المجلس في القرار رقم 2801 (2025) عدم وجود حل عسكري للنزاع، داعيًا جميع الأطراف إلى تهدئة فورية، والالتزام بوقف إطلاق نار شامل على مستوى البلاد، والانخراط بشكل بنّاء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في عملية سياسية شاملة تقودها الأطراف اليمنية.
وأعرب أعضاء المجلس عن قلق بالغ من استمرار الحوثيين في حيازة أسلحة، بينها طائرات مسيّرة وصواريخ باليستية، يتم تمويلها جزئيًا من مصادر دخل دولية.
وشددوا على أن قطع مصادر هذا التمويل خطوة أساسية لوقف الهجمات داخل اليمن وفي عموم المنطقة.
كما حذّر القرار من تفاقم المخاطر الإنسانية، بما يشمل اتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، وتزايد تهديدات الألغام الأرضية ومخلّفات الحرب، إضافة إلى القيود المتصاعدة على إيصال المساعدات الإنسانية.
وطالب المجلس بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين المحتجزين بشكل غير قانوني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مع التأكيد على ضرورة تمكين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وجدد المجلس تأكيده أهمية المشاركة الكاملة والمتساوية والفاعلة للمرأة في عملية السلام، وحثّ على تنفيذ خطة العمل الوطنية اليمنية للمرأة والسلام والأمن. كما أدان العنف الجنسي المرتبط بالنزاع واستمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم.
ودعا مجلس الأمن الدول الأعضاء إلى تعزيز جهودها لمنع تهريب الأسلحة إلى اليمن، ودعم قدرات خفر السواحل اليمني، وضمان توافق جميع الإجراءات مع أحكام القانون الدولي.