ريبون نيوز – متابعات خاصة
أعرب أربعة من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن قلقهم إزاء ما وصفوه بـ”الإجراءات والقرارات الانفرادية” الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ، وما تضمنته من توصيفات سياسية وأمنية، بما في ذلك الحديث عن إنهاء دور دولة الإمارات العربية المتحدة في التحالف العربي ووجودها في اليمن.
وقال عيدروس الزُبيدي، وعبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، وفرج البحسني، وطارق صالح، في بيان مشترك، إن القرارات الأخيرة تشكل مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة، الذي ينص على أن مجلس القيادة الرئاسي هيئة جماعية تُتخذ قراراتها بالتوافق أو بالأغلبية عند تعذر ذلك، ولا يجيز التفرد باتخاذ قرارات سيادية أو عسكرية أو سياسية مصيرية.
وأكد البيان أن أي قرارات تصدر خارج هذا الإطار الجماعي تفتقر إلى السند الدستوري والقانوني، محمّلاً من اتخذها المسؤولية الكاملة عن ما قد يترتب عليها من تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية.
وفيما يتعلق بالتحالف العربي، شدد الموقعون على أنه لا يملك أي فرد أو جهة داخل مجلس القيادة أو خارجه صلاحية إخراج أي دولة من دول التحالف أو الادعاء بإنهاء دورها، معتبرين أن ذلك شأن تحكمه أطر إقليمية واتفاقات دولية لا تخضع لقرارات فردية.
وأشار البيان إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت شريكاً رئيسياً في مواجهة جماعة الحوثي، وقدمت “تضحيات جسيمة” وأسهمت في تحرير مناطق واسعة من البلاد، وبناء قدرات أمنية وعسكرية، وحماية الملاحة الدولية، ومكافحة الإرهاب، محذراً من أن “شيطنة هذا الدور أو التنصل منه لا يخدم سوى أعداء اليمن”.
وحذر أعضاء مجلس القيادة من خطورة الزج بالشرعية في “صراعات عبثية”، واستخدام ما تبقى من مؤسسات الدولة لتصفية حسابات سياسية داخلية أو إقليمية، مؤكدين أن ذلك يقوض الثقة الوطنية والإقليمية والدولية، ويفتح الباب أمام مزيد من الانقسام والفوضى.
وجدد البيان التمسك بمبدأ الشراكة والعمل الجماعي، ورفض أي قرارات انفرادية من شأنها إدخال اليمن في صدامات جديدة، أو استهداف حلفائه الإقليميين، أو تقويض أسس التحالف العربي الذي تشكل لمواجهة ما وصفه البيان بـ”خطر وجودي لا يزال قائماً”.
وختم الأعضاء بيانهم بالتأكيد على أن تصحيح المسار والعودة إلى منطق الشراكة والتوافق يمثلان “السبيل الوحيد” لتجنيب البلاد مزيداً من الانهيار، محمّلين من يتخذ مسار التفرد المسؤولية عن العواقب المحتملة.