المعارضة الجزائرية تطالب بتفعيل المادة 102 من الدستور

دعت مجموعة من أحزاب المعارضة الجزائرية، بينها “حركة مجتمع السلم (الإسلامي) و”حزب طلائع الحريات” (برئاسة رئيس الوزراء السابق علي بن فليس)، الاثنين إلى “تفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري الناصة على حالة” شغور منصب رئيس الجمهورية وتأجيل الانتخابات” وذلك في بيان نشر عقب اجتماع تشاوري بمقر “جبهة العدالة والتنمية” بالجزائر العاصمة شاركت فيه كذلك شخصيات وطنية ونشطاء سياسيين، وجاء بعد يوم واحد من إعلان عبد العزيز بوتفليقة (82 عاما) ترشحه مجددا للانتخابات الرئاسية.

وطالبت هذه القوى في بيانها بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 أبريل/نيسان المقبل، مجددة رفضها “العهدة الخامسة”، ومحذرة “مما يمكن أن تتسبب فيه من مخاطر” محملة “سلطات البلاد المسؤولية أمام التاريخ”.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تطالب فيها المعارضة الجزائرية بتفعيل المادة 102 من الدستور والتي يقول نصها “إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع…”.

بوتفليقة يعد الجزائريين في حال إعادة انتخابه رئيسا بدستور جديد وانتخابات رئاسية مبكرة

كما أكدت “رفضها للرسالة المنسوبة للمترشح الرئيس شكلا ومضمونا لكونها مجرد مناورات لإجهاض الحراك الشعبي والالتفاف على أهدافه وتضحياته ومحاولة تمديد عمر هذا النظام”.

وقد أودع الرئيس بوتفليقة ملف ترشحه رسميا الأحد لدى المجلس الدستوري، كما ترشح نحو عشرين شخصا آخر على أن ينظر المجلس في الملفات في وقت مدته عشرة أيام.

ورحبت هذه الأحزاب والشخصيات “بامتناع البعض عن الترشح”، في إشارة لرئيس “حركة مجتمع السلم” عبد الرزاق مقري وعلي بن فليس. وقررت غالبية الأحزاب الأخرى، مثل “جبهة القوى الاشتراكية” (وهو حزب المعارض التاريخي للنظام الجزائري وأحد رموز حرب التحرير، الراحل حسين آيت أحمد) و”التجمع الوطني الديمقراطي” وأيضا “حزب العمال” بزعامة لويزة حنون، مقاطعة هذه الانتخابات الرئاسية.

بوتفليقة “يتجاهل مسيرات” الجزائريين و”يتحداهم”.. الصحف الجزائرية تعلق على العهدة الخامسة

ودعا المجتمعون من جهة أخرى بقية المترشحين للانسحاب مما سموه “الاستحقاق المغلق”، و”عدم الوقوف في وجه إرادة الشعب الرافض” للعهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ عام 1999.

وقال موقع “تي آس آ” الإخباري الإلكتروني إن هذا السيناريو شبيه بما وقع في رئاسيات 11 أبريل 1999 “والذي شكل مصدر إحراج للسلطة بعد انسحاب [المترشحين] مولود حمروش ومقداد سيفي وأحمد طالب الإبراهيمي والراحل حسين آيت أحمد ويوسف الخطيب وعبد الله جاب الله بشكل منسق وجماعي قبل يوم واحد من إجراء الاقتراع بحجة تأكدهم من عدم شفافية الانتخابات”.

ودعت هذه الأحزاب والشخصيات إلى “التخندق مع الحراك الشعبي ومد جسور التواصل بينه وبين الطبقة السياسية من أجل ترجمة انشغالات الشارع في مشاريعها السياسية بما يحقق السيادة الشعبية الحقيقية واحترام الصالح العام على أساس مرجعية بيان أول نوفمبر” بالإضافة إلى “دعوتها لمختلف فئات الشعب إلى المحافظة على وحدتها وعلى سلمية حراكها واستمراره”.

فرنس برس 24